استنطقت (الجريدة) أمس وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر الزين مدير أراضي الخرطوم السابق عن الاتهامات الموجهة إليه باستيلائه على (6) قطع أراضي بما يعادل قيمته 30 مليون جنيه رافضاً اتهامه بالاستيلاء باعتبار أن ما يملكه من قطع أراضي حصل عليها بالطرق القانونية ودون استغلال لنفوذه أو موقعه كمدير لأراضي الخرطوم، وأن هذه القطع مجتمعة لا تتجاوز قيمتها ال6 مليون جنيه) مشدداً على أنه لم يستولَ عليها بالقوة أو بالطرق غير المشروعة، وأن ما أثير لا يخلو عن كونه استهداف تم الاستناد فيه على السجل التأريخي للقطع باسمه بعد أن قام بيعها.. وأكد عصام في حديث مقتضب مع الجريدة أنه كان يملك قطعة أرض بجبرة عن طريق الخطة الإسكانية قبل دخوله الأراضي أضاف إليها قطعة مجاورة بالشراء المباشر من أحد المواطنين بمبلغ 50 ألف جنيه وقام ببنائهما كسكن بالإضافة إلى دكان بسوق الشجرة، وأن القطع تم شراؤها عبر مدد مختلفة بما توفر لديه من أموال ومدخرات فضلاً عن قطعة حصل عليها عبر صندوق الضمان الاجتماعي بالرياض مشيراً إلى أنه باع كل تلك القطع وقام بشراء المنزل الذي يسكنه حالياً بالمعمورة من أحد المواطنين تأكيداً لرغبته في السكن بهذه المنطقة. وقال مولانا عصام إن ما قام به من حركة بيع وشراء أمر مشروع وعادي يمارسه أي مواطن سوداني يمتلك قطعة أرض ويتصرف فيها نافياً تورطه في أي استغلال نفوذ أو سلطات بالأراضي مشيراً الى أن ما أثير حول استيلائه على القطع المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن الاستيلاء على القطع الحكومية يتم بطرق غير مشروعة وتساءل: ما المشكلة في حصولي على القطع بالطرق المشروعة طالما أن الوزارة تعرضها للكافة بسعر تحدده لجنة وبضوابط محددة مطالباً بالتحقيق فيما إذا حاز على قطع دون سعرها أو خارج إطار الأسس والضوابط التي تحكمها الأراضي نافياً في ذات الوقت أن يكون قد قام باستغلال نفوذه في التسهيل في أي من معاملات الأراضي أثناء توليه لإدارتها وأنه يتحدى أي من يثبت تورطه في عملية استغلال نفوذ أو سلطات أثناء توليه لمنصب مدير عام أراضي الخرطوم. صحيفة الجريدة
