قال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن الحكم بإعدام الفتاة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية. موضحاً أنها ليست طبيبة وإنما خريجة مختبرات من جامعة السودان. وحكمت محكمة في الخرطوم، يوم الخميس، بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم إسحق، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية. وقال القاضي عباس محمد الخليفة، متوجهاً إلى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم "أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى إيمانك.. لكنك أصررت على عدم العودة إلى الإسلام، وأحكم عليك بالإعدام شنقاً". وعند إعلان الحكم لم تبدِ المرأة أي رد فعل، وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى إلى إقناعها، ردت بهدوء على القاضي "أنا مسيحية ولست مرتدة". وقال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول قضية الفتاة، أثيرت ونشرت في وسائط الإعلام المختلفة. وأضاف أن ما يثار الآن في وسائط الإعلام حول الفتاة المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء. وقال عزالدين لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية، يوم الجمعة، إن الموضوع الآن بين أيدي القضاة، والحكم الذي صدر هو ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية. وأوضح أن الفتاة المرتدة حسب المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها، ليست طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم وإنما تخرجت من جامعة السودان مختبرات. وقال "ليس صحيحاً أنها تربت في محضن غير إسلامي كما ادّعت، وإنما هي بنت مسلمة من أسرة معروفة الأبوين مسلمين، وتربت في محضن إسلامي ومن ولاية مشهورة ومن حي مشهور ومن قبيلة مشهورة". وأكد عزالدين أن الذي قدم الدعوى ضد الفتاة شقيقها وهو مسلم، مؤكداً أن القضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقاً، وقال "لا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يدعو إلى أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة". واشنطن تتدخل وفي رد فعل معارض للحكم، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، على خلفية الحكم بالإعدام على الفتاة مريم يحيى إبراهيم إسحق التي تبلغ من العمر 27 عاماً بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، في بيان، نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا." وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كلفها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان." ونقل شهود عيان أن عشرات الناشطين والمهتمين احتشدوا أمام محكمة "الحاج يوسف"، الخميس، يحملون لافتات "لا لمحاكمة الأديان" ، "لا إكراه في الدين" و "احترموا حرية الأديان"، ومقابل ذلك، ردد البعض التكبيرات تأييداً لحكم القاضي.
