أرجأت محكمة إماراتية إلى الإثنين القادم النظر في قضية خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تم الإعلان عن اعتقالها في إبريل/ نيسان 2013، فيما تعد اول محاكمة لخلية تابعة للقاعدة بالإمارات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت اليوم عقد جلستها القادمة في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة إلى يوم 2 يونيو/ حزيران القادم لسماع مرافعة النيابة العامة. وأضافت الوكالة أن المحكمة استمعت اليوم الى أقوال شهود الإثبات في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة. وبينت أنه تمت تلبية مطالب الدفاع في الدعوى بشأن استكمال اطلاعهم على بعض المستندات والأوراق التي تضمنها ملف الدعوى. وقالت إنه مثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة. وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من يونيو لسماع مرافعة النيابة العامة. وكانت الوكالة الإماراتية قد أعلنت الإثنين الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت النظر في قضية 9 اشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة يوم 26 مايو / آيار الجاري لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة . وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين عدد من التهم منها: "انضمام المتهمين الى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لإغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية " جبهة النصرة " المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه". كما وجهت لهم اتهامات انهم "حملوا اشخاصا على المشاركة والانضمام لمنظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي للقتال ضد الحكومة السورية". واتهمت النيابة المتهمين السبعة أنهم "جمعوا أموالا وأمدوا بها منظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الاولى بقصد استخدامها في تمويل الاعمال الارهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك". كما وجهت النيابة الى اثنين آخرين التهمة بانشاء وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية تحت اسم "التوحيد والنصرة" نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق . كذلك وجهت لهما تهمة "الإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى " سنام الاسلام" ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وكانت السلطات الأمنية في الإمارات قد أعلنت في 17 إبريل/ نيسان 2013 القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم " القاعدة "، قالت أنها تضم سبعة أشخاص من جنسيات عربية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسؤول- آنذاك- أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه . وقال أنها كانت تقوم أيضا "ببتجنيد أشخاص والترويج لأعمال تنظيم "القاعدة " وكانت تمده بالأموال وتقدم له الدعم اللوجستي وتسعى مد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية". ولم يحدد المصدر جنسيات المعتقلين على وجه الدقة، أو الدول الأخرى التي كان يعتزمون استهدافها أو الأهداف المحتملة لها. ولم توضح الوكالة ما إذا كان أحدا من المتهمين هاربا أم لا ، وما إذا كان تم اعتقال شخصين آخرين في وقت لاحق. وتعد هذه هي الخلية هي الثانية التابعة للقاعدة التي يتم الإعلان عن اعتقالها في الإمارات خلال 4 أشهر. وكانت السلطات الأمنية بالإمارات قد أعلنت في 26 ديسمبر 2012 اعتقال "خلية منظمة من الفئة الضالة" تضم سعوديين وإماراتيين كانوا يخططون "لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة". وذكرت السلطات الإماراتية آنذاك أن "التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر في إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين دلت على قيام هذه العناصر بإستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية". وكالة الأناضول
