قال سفير الصين لدى الكويت تسوي جيانشون، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك حمد الصباح سيزور بكين في الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل، مبديا ثقته بنجاح الزيارة التي وصفها ب"المهمة". وقال السفير الصيني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر سفارة بلاده في منطقة اليرموك بالعاصمة الكويت، إن "المحادثات في هذه الزيارة المهمة ستغطي جوانب عدة مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتقويتها". وأوضح أنه "سيتم التطرق خلال الزيارة إلى مجالات التعاون العسكرية والاقتصادية، والأهم التعاون في مجال الطاقة"، بحسب المسؤول الصيني. وأعرب جيانشون عن أمله بأن "تكون الكويت نقطة ارتكاز على طريق الحرير التجاري وإعادة إحيائه والذي تشكل الكويت نقطة مهمة فيه ومركز تقاطع". وطريق الحرير، هو مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن قديما وتمر عبر جنوب آسيا رابطة الصين بأنطاكية في تركيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى، ويمر بعدد من الدول العربية في آسيا من بينها الكويت. وذكر أن "التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي تتوزع على 80 في المئة صادرات من الكويت إلى الصين أغلبها في مجال النفط والطاقة، بينما تصدر الصين المعدات والبضائع المختلفة". ولفت سفير الصينبالكويت إلى أن بلاده "ستستضيف مؤتمرا في التعاون العسكري، والكويت مدعوة للمشاركة من بين 24 دولة لحضور هذا المؤتمر والذي سيناقش كل ما يتعلق بقضايا الأمن في آسيا"، دون إيضاح موعد انعقاد هذا المؤتمر. وعرج السفير الصيني على منتدى التعاون العربي الصيني السادس والمقرر عقده في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب وأمين عام مجلس التعاون الخليجي مرة كل سنتين في الصين أو في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وبين أن "هذا الاجتماع سيبحث سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وعن موقف الصين من الأزمة السورية وخصوصا بعد استخدامها حق "الفيتو" في مجلس الأمن الخميس الماضي، اعتبر السفير أن هذا الاستخدام في حق النقض "كان مهما" لأن بلاده لا تريد الدخول فيما وصفه ب"المؤامرة" ضد الشعب السوري. وأشار إلى أن بلاده لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول، مضيفا "الحل يجب أن يكون من خلال وقف معاناة الشعب السوري". واستخدمت روسياوالصين حق النقض (الفيتو)، الخميس الماضي، لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ ثلاثة أعوام هناك. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسياوالصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن بشأن سوريا خلال الحرب الأهلية المندلعة منذ ثلاث سنوات والتي قتلت أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له. وكالة الأناضول
