علن محافظ بنك السودان، صابرمحمد الحسن، ان 80% من المتعثرين خرجوا من السجون بعد التوصل الى تسويات مع البنوك، مبينا ان «7» منهم لايزالون فى قائمة المحظورين بعد ان رفضوا التوصل الى تسويات بعينها،ورغم تقليله من تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السوداني، الا انه رسم صورة قاتمة لمصير الموازنة بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً بنسبة تزيد عن 75%، مما نتج عنه انخفاض نسبة الايرادات الى 17% من الناتج المحلى الاجمالى. واكد محافظ البنك المركزي ،خلال تكريمه من قبل جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية أمس ، استمرار الحظر على المتعثرين الذين لم يتم التوصل الى معالجات معهم . وقلل من من تأثيرالازمة الاقتصادية العالمية على النظام المصرفي بالسودان بطريقة مباشرة ، مستدركا ان التأثيرالوحيد المباشر يظهرفي انخفاض اسعارالنفط التي تشكل 50% من ايرادات الدولة ،وقال ان السودان لم يتأثربخسارة مباشرة ولم يشهد انهيارات في المصارف جراء الازمة الدولية باعتباران الحظرالامريكي كان مفروضا على قطاع المال والاقتصاد السوداني، وقطع بأن الاقتصاد الوطني منزوع التشابك مع اقتصاد العالم، لكنه رجع واكد ان التأثيرالوحيد المباشريتمثل في انخفاض اسعارالنفط التي تراجعت الى 40 دولارا للبرميل الواحد بدلا عن 130 دولار، مشيرا الى انخفاض اسعار النفط بنسبة 75% وانخفاض فى اسعار الصادرات نتيجة لانخفاض الطلب، بجانب الضعف الذي لازم التحويلات الخارجية والقروض والمنح وتحويلات المغتربين . وحذر الحسن من ان الاستدانة من النظام المصرفى لمعالجة هذه الازمة ستشكل خطراً وعدم استقرار فى النظام الاقتصادى، وتخلق نوعاً من الضبابية ،موضحاً ان اللجوء الى الاستدانة بحجم كبير سيؤدي الى تآكل الاحتياطات ،وطالب بإعادة النظر في الانفاق الحكومى وزيادة الايرادات برفع الكفاءة. ووصف الحسن، المعالجات بأنها صعبة خاصة المعالجة عن طريق ضخ السيولة ،ودعا الى ما اسماها خلطة متوازنة للسياسات المتضاربة لتحقيق الاهداف عن طريق تخفيض الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات غير البترولية ورفع كفاءة المؤسسات، مشددا على التقليل من الاعتماد على البترول، مشيرا الى انخفاض نسبة الايرادات الى 17% من الناتج المحلى الاجمالى ،بعد انخفاض البترول والصادرات والاستثمارات ،مما ادى الى تقليص الموارد الخارجية وميزان المدفوعات مما خلق فجوة في الميزان التجاري، موضحا ان تغطية الفجوة ستؤثر على اسعار الصرف وعدم الاستقرار في رسوم الجمارك والضرائب .
