سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ليست المرة الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة.. ما إن تأزف مواقيت للحج أو العمرة حتى تطفو الخلافات إلى السطح بين وكالات السفر والسياحة والجهات الرسمية.. جدل الرسوم
يبدو الأمر معتاداً؛ ما إن تأزف مواقيت للحج أو العمرة حتى تطفو الخلافات إلى السطح.. هي إذن ليست المرة الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة.. ثمّة فجوة ما بين وكالات السفر والسياحة العاملة في المجال وما بين الجهات الرسمية تظهر كل عام، غير أنها هذه المرة تبدو مختلفة لجهة كونّها تتعلق برسوم يتنازع الطرفان حول قانونية تحصيلها. ثمّة عوائق وإشكاليات متجددة بين الوكالات وهيئة الحج والعمرة والتي تحوّلت إلى إدارة في وزارة الإرشاد والأوقاف. حسناً، ثمة خبر أيضاً بثه المركز السوداني للخدمات الصحفية، يفيد بتلويح الوكالات بعدم العمل في الحج والعمرة هذا العام، إثر رسوم طالبت إدارة الحج والعمرة بتحصيلها لصالح وزارة المالية، في الوقت الذي تم منع تحصيل الرسوم غير القانونية وفقاً لموجهات الدولة بعدم تحصيل أي رسوم دون أورنيك (15) الصادر من وزارة المالية والذي يثبت أنّ الرسوم صدرت بموجب قانون رسمي، وهو ما يحدث تضارب في التوجيهات ويزعزع استقرار الوكالات العاملة في المجال، حتى لا يخال أنّها لا تعمل وفقاً لموجهات دولة واحدة. الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة عبدالكريم إبراهيم، أوضح أن هنالك مبلغاً يقدر ب(400) جنيه كان يتم تحصيله من المعتمرين لصالح الهيئة العامة للحج والعمرة، إلا أن هذه الرسوم تم إلغاؤها بتوصية من لجنة مكلفة تابعة لمجلس الوزراء بمنع الرسوم غير القانونية وتحصيل الرسوم القانونية لصالح وزارة المالية في إطار ولايتها على المال العام، وفي ظل تقليص الهيئة من هيئة مستقلة إلى إدارة عامة تتبع لوزارة الإرشاد والأوقاف بما يمنع تحصيل رسوم لصالحها، إلا أنه ووفق لحديث إبراهيم مع (اليوم التالي) فإنّ الإدارة طالبتهم بإيداع الرسوم في حساب وزارة المالية في الوقت الذي امتنعت فيه وكالات السفر والسياحة عن تحصيلها. إبراهيم يؤكد أن الأمر لا يرقى كونه أزمة بين الوكالات وإدارة الحج والعمرة لجهة أن الوكالات لا تمانع في تحصيل الرسوم حال تقنينها من مؤسسات الدولة الرسمية، إلا أنها في ذات الوقت لن تستطيع تحصيل الرسوم في ظل وجود تهديدات من الدولة بالتعرض للمساءلة الجنائية حال تحصيل رسوم غير قانونية ولا تستند على خدمة معينة. ويمضي محدّثي بالقول إن أزمة إدارة الحج والعمرة ليست مع الوكالات وإنما مع اللجنة المكلفة لمنع تحصيل الرسوم غير القانونية. في الأثناء يحذر أصحاب الوكالات من بوادر أزمة بين إدارة الحج والعمرة ما استدعى تدخل بعض الجهات لإيقاف تحصيل الرسوم غير القانونية التي كانت تحصلها الوكالات من المعتمرين. يقول عادل حسن مالك وكالة (كونفرميشن) للسفر والسياحة إن الوكالات بعد صدور قرارات اللجنة أصبحت لا تحصل أي رسوم من المعتمرين غير رسوم الخروج وفقاً لخطابات تم توجيهها لها، وأشار خلال حديثه ل(اليوم التالي) إلى وجود مساع لإزالة التوتر بين الإدارة والوكالات عبر لجنة جلست مع الطرفين. التنقيب في ملف الحج والعمرة يظهر الصورة قاتمة بعض الشيء، وما يؤكد ذلك ما قال به المشاركون في ورشة أقامتها الغرفة التجارية وشعبة وكالات السفر والسياحة في شهر سبتمبر من العام الماضي، عن نوايا لخصخصة خدمات الحج، وحينها كشفت الجهات النقاب عن المستور؛ في ظل وجود عدم ثقة بين إدارة الحج والعمرة، والوكالات بشأن خدمات الخصصة، وفي ظل تواتر حديث عن عدم وجود شفافية واتهامات مبطنة للجهات الرسمية بالتحيز لوكالات معينة على حساب أخرى، بجانب عدم وجود رؤية مفصلة من القطاع الخاص لخصخصة خدمات الحج. الآراء التي دارت في الورشة المشار إليها حملت قدراً ملحوظاً من التشكيك في مقدرة الوكالات على تحمل خدمات الحج دون تدخل الدولة، وجاء ذلك واضحاً في حديث وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف في أن خصخصة خدمات الحج تحتاج إلى رؤية أوسع مما قدمه المشاركون في الورشة في وجود بعض العوائق التي تعترض تطبيق السياسة؛ حيث تحتاج المسألة إلى وجود وكالات في الولايات، وهو ما تفتقر إليه العديد من الولايات، وضعف مقدراتها حال أن وجدت بما يستدعي الدخول في ترتيبات تفصيلية لإنفاذ قرار الخصخصة. إذن الخلافات بين الجهات الرسمية والوكالات كقطاع خاص تزداد وتيرتها مع اقتراب مواسم الحج والعمرة، وقد وصلت حدة الخلافات قبل أعوام مضت عندما وصف وزير الإرشاد والأوقاف حينها أزهري التيجاني الوكالات بال(كانتين) وحملهم مسؤولية تراجع عدد المعتمرين من 160 ألف إلى 20 ألف الأمر الذي تسبّب في أزمة بينه والوكالات التي اعتزمت مقاضاته في المحاكم ورفع الحصانة عنه في تطور خطير للخلافات. صحيفة اليوم التالي
