تمثل الضرائب أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد ويواجه التحصيل الضريبي مشكلات متنوعة منها التهرب والممانعة في السداد وضيق المظلة ولديوان الضرائب اساليب جديدة لتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب واعادة النظر في الضريبة المفروضة حالياً. أعلن الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد ادريس مراجعة كافة الاعفاءات الضريبية والغائها كليا منعا للتهرب الضريبي نافيا في منبر قضايا الاستثمار المالي حول ضرائب الشركات وانعكاسها علي اداء قطاع الاستثمار بمركز بيان للاستثمار المالي امس الاول عدم وجود مشكلات مع الشركات العاملة في النشاطات المالية المختلفة مبينا العمل وفقا للتقدير الذاتي والاقرار الضريبي بنهاية السنة المالية وقال من حق الديوان مراجعة الضريبة بعد مرور 5 سنوات مؤكدا تكوين لجنة للنظر في الضريبة المفروضة حالياً 15% والتي وصفها بالضعيفة حسب قوله مقارنة بدول الجوار وعزا ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي نتيجة لكثرة الاعفاءات لقطاعات عدة اثرت علي التحصيل منها شركات البترول والكهرباء والمياه وضعف مساهمة البنوك نتيجة الاستثمار في شهادات شهامة مشيرا الي استيراد كميات ضخمة من البضائع دون منفستو او فواتير من قبل التجار تمثل مدخلاً للتهرب الضريبي واقر بوجود تهرب كبير يجري العمل على ملاحقته للقضاء عليه وكشف عن مواجهتهم ضغوط كبيرة من جهات لم يسمها تحول دون محاربتهم التهرب الضريبي وقال هنالك حملة استهدفت الديوان لاننا نعمل في توسيع المظلة الضريبية مؤكدا توسيع المظلة الضريبية واتباع نظام الحوسبة بنهاية العام الحالي وربط الشركات الكبرى والفواتير وتشديد المراقبة. من جهته أكد نائب الأمين العام لديوان الضرائب د. عادل عبد المنعم ان الضرائب الاتحادية المباشرة للعام 2013م بلغت 265.8 مليون جنيه وغير المباشرة 8185.5 والولائية 764 مليون جنيه وكشف عن زيادة في الايرادات الضريبية بلغت 3743 مليون جنيه في العام 2012م نتيجة للجهد في بسط المظلة الضريبية وتكثيف اعمال المراجعة وسد ثغرات التهرب الضريبي وبلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي الاجمالي من 2010 2013م ما بين 3.1% إلى 3.9%، معلناً ان مساهمة ضريبة ارباح الاعمال للشركات في العام 2013م لعدد 8683 شركة بلغ 1239 مليون جنيه بمايساوي 3,5 % من الايرادات العامة للدولة للعام 2013 م وقال كان للموازنة ان تنهار حال اعتمدت عليها الدولة وهي مساهمة وصفها بالضعيفة للشركات التجارية والخدمية والصناعية والمالية والبنوك ولا تتناسب مع حجم اعمال الشركات مما يدل على وجود تراكم رأس مالي لقطاع الشركات في السودان ولا تشكل الضريبة سواء عبء بسيط للغاية من دخول تلك الشركات بجانب ضالة العبء الضريبي على قطاع البنوك وبلغت ضريبة ارباح الاعمال 165.14 مليون ج تمثل 0.5 % من الايرادات العامة للدولة مما ينفي تأثير الضريبة على القطاع المالي والاستثمار في السودان وعزا تدني مساهمة البنوك للاستثمار في شهادات شهامة بجانب ضعف مساهمة التعدين الاهلي والمياه والكهرباء والصحة التي تمثل فاقداً ضريبياً نتيجة إعفائها، وقال الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إن الرسوم المفروضة على الاستثمار في الاوراق المالية بالسودان عالية جدا مشيرا الى شهادات شهامة باعتبارها تمويلاً مباشراً من الجمهور للحكومة وهي غير مكلفة واشتكى من عدم توفر السيولة في سوق الخرطوم للاوراق المالية او فائض من الاموال للاستثمار بسبب السياسة المالية الانكماشية لذا نصيب الضرائب قليل مبيناً انهم أبدوا اعتراضهم لبنك السودان المركزي للنظر في المسألة مشيرا الى ان الضرائب لا تستطيع الزام شركات البترول بسداد اي ضريبة او التامين داخل البلاد وانتقد عدم اخذ الضرائب من الشركات الكبرى البالغ عددها اكثر من 8 الاف شركة واسم عمل مشيرا الى التهرب الضريبي والخضوع للتقدير الجزافي للضرائب وقال ان الشركات الحقيقية العاملة في الانتاج 3 او 4 شركات مسجلة وان الواقع لا يعكس الحقيقة مشيرا الى نأي البنك المركزي بنفسه عن تطبيق القوانين سواء في الخدمة المدنية مما ادي لارتفاع المرتبات للموظفين في البنوك بصورة خيالية وهي في حد نفسها مشكلة كبيرة وقال ان رؤوس اموال البنوك ضعيفة للغاية مما يؤثر بصورة غير مباشرة على السياسات الضريبية مشيرا الى ان المؤسسات الشعبية والمهنيين وغيرهم من التنظيمات اصبحت اقوى من الضرائب مما يتطلب اعادة النظر وقال حال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الكهرباء يمكن أن تأتي بأموال كثيرة ولكن لا سبيل لذلك، واضاف المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية د. أزهري الطيب الفكي ان الضرائب لها تأثير كبير في النشاط والعمل الاستثماري لارتباطها بمضاعفات الاستثمار مبيناً ان تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة خلق مشكلة في سوق الخرطوم داعياً لتشجيع الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة ودعا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الى ان تتحول الشركات العائلية والاسرية لشركات مساهمة عامة لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة وخلق رؤوس اموال وتشجيع صغار المستثمرين مطالبا الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي لانجاح اعمال الشركات والمؤسسات الاقتصادية وأشار المدير العام لشركة بيان للاستثمار المالي أيمن يس الى ان المنتدى يهدف الى مناقشة القضايا المتعلقة بالمناحي الاقتصادية والفنية للشركات وشركات الوساطة المالية العاملة في قطاع الاستثمار المالي ورهن تطور القطاع بإخضاع مشكلاته لمزيد من النقاش لإيجاد الحلول المناسبة. صحيفة الإنتباهة
