روي السوداني الأمين الماحي قصته مع شراء مواشي لأحدي الشركات بمبلغ (881/895) ألف من عملة الدولة الخليجية ولم يتم نكران المبلغ المشار إليه مسبقاً تحت أسم مدير المشتريات . وقال : كان قد أرسلني المدير المالي للشركة الخليجية لجمع المبالغ المالية إلا انه وفي نفس الوقت أجتمع بأصحاب الأغنام فيما قالوا لي عندما طالبتهم باستحقاقات الشركة : (لو سكنت معنا لن نمنحك المبلغ لأنه باسم مدير المشتريات) وبالرغم من أن المبلغ يندرج تحت مسئوليتي وكان أن كتبت المبالغ بأسماء التجار الذين تطلبهم الشركة . واستطرد : ومن ضمن حديث مدير المشتريات لأصحاب الأغنام : (يا جماعة نحن كده حفظنا حقوقكم لانو نعرف أن الفلوس باسم المقيم السوداني الأمين.. والأمين لو مات كان حقكم ضاع) الآن حفظنا لكم هذا الحق وكان صادقاً فيما ذهب إليه مطالباً إياهم بأن يتصلوا بي وبعد فترة من الزمن تم فصله من الشركة بينما ذهبت أنا شخصياً إلي مدينة (الرياض) وأبلغت السيدة مديرة الشركة بأن أصحاب الأغنام لا يستطيعون التحدث معك وبعد أيام من ذلك التاريخ تم تغيير الإدارة فيما صعدت السيدة المديرة إلي مجلس الإدارة ليتولي المنصب بدلاً عنها مديراً آخراً وأول ما استلم مهامه قال لي بالحرف الواحد : ( لم يسلمني أحد مبالغ الأغنام) فرديت عليه قائلاً : لو جاء (......... ) ما بتقدروا تأخذوا مني قرشاً واحداً وكان أن طلب مني السفر من العاصمة فرفضت الفكرة وهكذا حاولوا إخراج مسرحية هزيلة. وتابع : ولكي يتخلصوا مني عملوا لي خروج نهائي من الدولة الخليجية كما تم منعي من استلام جواز سفري وأكدوا أنهم لن يسلموني له إلا داخل الطائرة أو الباخرة أي أن جوازي وإقامتي بطرفهم فاتصلت بمدير الشركة الجديد وطلبت منه الجواز والإقامة فيرد علي قائلاً بكلمة : (حاضر) إلا أنه ألغي الخروج نهائياً واستبدله ببلاغ (هروب) ومن هنا بدأت رحلة البحث عن الكيفية التي استطيع بها أن أري جوازي ولو للمرة الأخيرة ما استدعاني أن أذهب إلي مكتب العمل الذي رفعت فيه قضية ضد الشركة وليتني ولم أفعل لأنني وبعد أيام تلقيت اتصالاً هاتفياً من رجل سوداني ويقول لي بكل أسف أنت الأمين فأقول : نعم أنا الأمين ثم يضيف : نحن مكتب محاماة ماذا تريد من الشركة ؟ فقلت : الشركة ترفض إعطائي جواز السفر السوداني والإقامة فيرد عليّ ناصحاً : (ما بتلقي حاجة أحسن يلغو ليك بلاغ الهروب وتسافر بدون حقوق فالشركة لديها محامي). ومضي : واصلوا معي المسرحية بكل فصولها المثيرة للفضول حيث أن محامي الشركة المتضرر منها رد علي شكوتي لدي مكتب العمل علي النحو التالي : ( السوداني متغيب عن العمل من 3/13 / 1433 ه ولم نعمل له خروجاً نهائياً بل فتحنا له بلاغ هروب يوم 4/9/1433 ه). وأشار المحامي في رده إلي أن آخر دوام للعامل السوداني25/8/1433 هجريه .. وهكذا استمرت القضية إلي أن حكمت المحكمة بعد عام لصالحي بمبلغ ضئيل فلم استأنف الحكم لأنني أرغب في العودة إلي وطني.. إلا أن الشركة الخليجية تستأنف الحكم الذي بدأت محكمة الاستئناف الجلسة الأولى والثانية ولم يتم إبلاغي بهما إلي أن علمت بذلك وذهبت إلي القاضي الذي طلب مني رداً علي استئناف الشركة علماً بأنني ذهبت مع محامي الشركة للقاضي فتفاجأت بقاض آخر يقول لي لم توضح عدد الإجازات لذلك سيتم إرجاع الملف إلي المحكمة الابتدائية وبعد أن يحضر لنا منها سنتصل بكم لنحدد المواعيد الخاصة بجلسة المحكمة ومنذ ذلك التاريخ مر علي ملف القضية (7) سنوات لم أتلقي خلالها اتصالاً من محكمة الاستئناف بحسب ما أشار قاضيها وبالتالي أصبحت مقيداً بالقضية طوال السنوات الماضية.
