قالت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس ووتش" الدولتين، في بيان مشترك لهما إن "الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، يواجه أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث". وأضافت المنظمتان في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه "في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، دأبت قوات الأمن المصرية على استخدام القوة المفرطة في مناسبات عديدة، ما أدى إلى أسوأ وقائع قتل جماعي غير مشروع في تاريخ مصر الحديث". وتابع البيان:"أصدرت السلطات القضائية أحكاما جماعية غير مسبوقة بالإعدام، ونفذت قوات الأمن عمليات اعتقال جماعية وتعذيب بما يعيد إلى الذاكرة أحلك أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بدلا من أن تهتم السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميا، عليه أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات". وتابعت: "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض المكاسب التي تحققت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعلاوة على ذلك، وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". ودعت صحراوي الرئيس الجديد، إلى "إخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التجمعات العامة لعام 2013 (قانون التظاهر) الذي يفرض قيودا شديدة، والإيعاز لقوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة"، بحد قولها. كما دعت إدارة الرئيس السيسي إلى "إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل نحو 1400 متظاهر بشكل غير مشروع خلال العام الماضي (خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب الماضي) ، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين". من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية". وتابع أنه "إذا لم تقم مصر بتحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي". وحثت المنظمتان في بيانهما السيسي على "الشروع في إجراءات تحقيق شاملة ومستقلة ومحايدة مع جميع مسؤولي الأمن المشتبه بمسؤوليتهم عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وإعداد سجل عام يحوي أسماء جميع المحتجزين منذ يوليو/ تموز الماضي مع توضيح أماكن احتجازهم والتهم المسندة إليهم، والحرص على إتاحة الفرص لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات المحظورة بالطعن في أحكام إغلاق مقارها وتصنيفها كجماعة إرهابية". وفي المقابل، ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها تراعي حقوق الانسان سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما ظهر جليا في بنود حقوق الانسان بالدستور المصري (الذي تم اقراره في يناير/ كانون الثاني 2014). فيما قال أيمن حلمي، رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنه "لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين". وأشار إلى أن "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، مضيفا: "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". وكالة الأناضول
