دعت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إلي الاستمرار والمشاركة في الحوار والمناقشة حول زواج القصر للوصول إلي المصلحة الفضلى للمرأة والطفل لإحداث تغيير وحراك اجتماعي ايجابي . وقالت لدى مخاطبتها اليوم بقاعة الصداقة الورشة التنسيقية حول زواج القصر التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز المرأة لحقوق الإنسان ومجلس الطفولة واليونيسيف قالت "إن زواج القصر أحد الموضوعات الهامة التي تستهدف الأطفال وهم محط عناية الدولة ونستصحب المرجعية الإسلامية والمعتقدات في نقاشنا في هذا الموضوع " مشيرة إلي عدم وجود خلاف في المرجعية ولكن الخلاف في كيفية إنزالها علي أرض الواقع ، ومن خلال هذه الورشة يمكن الوصول إلي توافق بين الخبراء علي كيفية إنزالها والوقوف علي المتغيرات وكيفية التعامل مع الموضوعات المتخصصة . وأكدت أنه لا مجال للمزايدات السياسية في اتخاذ قرار لشخص أو فرد مستعرضة مجهودات الوزارة في هذا المجال للحد من تلك المشكلة داعية إلي توسيع الشراكة لدراسة الموضوع الذي فيه قدر من الحساسية. من جهتها أوضحت الأستاذة آمال محمود الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الأطفال أن الهدف من الورشة الوصول إلي مؤشرات عامة تساعد على تأسيس إستراتيجية قومية للتمكين من قضية زواج القاصرات علي هدى الإستراتيجية الشاملة والمرتكزات العامة لحماية الطفولة وعلي سياسات الدولة في تمكين وتعزيز دور الأسرة . وأعلنت عن تكوين لجنة قومية للحد من زواج القاصرات ووضع خطط تنفيذية تتابع من قبل وزيرة الرعاية . وُقدمت في الورشة عدد من الأوراق حول الآثار الصحية والنفسية لزواج القصر والفقه الإسلامي وزواج القصر والإطار التشريعي والحقوقي لزواج القصر وغيرها من الموضوعات في هذا المجال. سونا