الرأي23 وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور أ.د.الطيب زين العابدين يحتفل معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم في الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين (28/6/2010م) بتدشين وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور في قاعة الشارقة، وحق للمعهد أن يفعل ذلك مفتخراً بمجهوده في صناعة الوثيقة. فقد ظل على مدى ثلاث سنوات كاملة وبتعاون وثيق وتمويل مقدر من معهد ماكس بلانك الألماني أن (يطبخ) هذه الوثيقة التوافقية على نار هادئة ودون ضوضاء إعلامية، وبمشاركة حوالي ستين شخصية من أهل دارفور الناشطين في مجالات الحياة المختلفة (قوى سياسية، إدارة أهلية، زعماء قبائل، منظمات مجتمع مدني، قطاع المثقفين والمهنيين، قطاع الشباب والمرأة، قطاع الأكاديميين الخ..)، كلهم جاء بصفته الشخصية رغم خلفيته السياسية أو القبلية أو انحيازه لهذه أو تلك من الفصائل المسلحة. استغرقت صناعة الوثيقة عقد ستة اجتماعات في هايدلبيرج (مقر معهد ماكس بلانك) وعشرات الاجتماعات في الخرطوم والاستماع إلى العديد من الخبراء الدوليين والسودانيين في القضايا المتصلة بالنزاع في دارفور، وكان مايسترو الوثيقة بلا منازع هو الدكتور الطيب حاج عطية مدير معهد أبحاث السلام طيلة تلك الفترة، والذي صبر على اختلافات ومشاكسات أهل دارفور فيما بينهم صبر أيوب على البلاء! وتوافق أهل دارفور الذين شاركوا في صناعة تلك الوثيقة بما يشبه الإجماع على كل ما ورد فيها من قضايا رئيسة، ووزعت الوثيقة على الأطراف المتفاوضة في الدوحة (الحكومة وحركة التحرير والعدالة وحركة خارطة الطريق)، وناقشتها الحركات بنداً بنداً مع د. الطيب حاج عطية حين ذهب إلى الدوحة بدعوة من الحكومة القطرية ولا يبدو أن لها اعتراضاً رئيساً على جملة محتوى الوثيقة. ومعهد ماكس بلانك للعلوم الاجتماعية الذي دعم مشروع وثيقة سلام دارفور هو أحد المعاهد البحثية الكثيرة (حوالي 80 معهداً أو وحدة بحثية) التابعة لجمعية ماكس بلانك التي أسست في فبراير 1948م وهي مؤسسة أكاديمية ألمانية طوعية لا ربحية تعمل في كل مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية بما فيها قضايا السلام وفض النزاعات والقانون الدولي، وتعتبر من أغنى المؤسسات الأكاديمية في أوربا من حيث عدد الأساتذة والخبراء والموارد المادية (بها حوالي 12 ألف موظف وخبير وحوالي 9 ألف طالب دكتوراة وعلماء زائرين وباحثين ومساعدي تدريس)، وقد ازدهر نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية مثل الكثير من المؤسسات الخيرية والمدنية والحقوقية في أوربا. وقد نظم المعهد حفل تدشين للوثيقة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمدينة هايدلبيرج شهده مندوب من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وممثلون لوزارات الخارجية بالدول الأوربية وجبريل باسولي الوسيط المشترك لمشكلة دارفور وممثلون عن الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومكتب غرايشن اسكوت المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وبالطبع سفير السودان النشط في ألمانيا (د. بهاء الدين حنفي) الذي تعاطى بإيجابية مع المناسبة الهامة وأقام حفل عشاء فاخر لكل المجموعة التي شهدت التدشين. هل سنشهد حضوراً مماثلاً لتدشين الوثيقة في عقر دارها بالخرطوم؟! وسيشمل تدشين الوثيقة بالخرطوم تكريماً للدكتور الطيب حاج عطية بمناسبة تقاعده من إدارة معهد أبحاث السلام الذي كان أنشط من تولى إدارته منذ إنشائه في منتصف الثمانينات، وفي عهده عرف (الخواجات) بجنسياتهم وسفاراتهم ومنظماتهم المختلفة لأول مرة الطريق إلى الشقة المتواضعة التي تأوي المعهد في الطابق الثالث من مبنى الشقق الأمريكية والتي تصعد إليها عن طريق سلم ضيق لا يسع شخصين في عتبة واحدة قبل أن تصل منه بعد لأي إلى مكتب المدير المكتظ بالكتب والملفات والمزدحم بالكراسي والطرابيز السودانية المتواضعة! ولا عجب أن يقول الخواجات في دهشة لبعضهم البعض حين يرون مكتب الخبير الدولي: هل رأيت مكتبه؟ (HAVE YOU SEEN HIS OFFICE-). والطيب يسمع الهمس ويبتسم في خبث وينام ملء عينيه عن شواردها! وتولى الدكتور محمد محجوب هارون في الأسابيع الماضية إدارة المعهد ولا أشك في أنه سيكون خير سلف للدكتور الطيب وإن كان لا يشاركه في صوفيته المغرقة بخصوص مظهر المعهد وتنظيمه ومكاتبه المتواضعة، ولكنه سيواصل الجهد العلمي بنشاط وحيوية الشباب الذي يتحلى بهما وبخلفية علمية مناسبة (علم النفس السياسي) تؤهله لتحمل المسؤولية بجدارة. وسيقدم الطيب في حفل التدشين محاضرة من خلاصة تجربته في فض النزاعات والعلاقات الدولية التي لا أشك في أنها ستكون ثرة ومتميزة. وأرجو أن تسهم الحكومة بهذه المناسبة في تكريم الدكتور الطيب الذي عاونها كثيراً ولم يبخل عليها بعلمه وجهده وعلاقاته الواسعة في كل ما طلبت منه. ووثيقة هايدلبيرج ليست مشروع اتفاقية تبرم بين الحكومة والفصائل المسلحة في دارفور، ولكنها مشروع علمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى يبحث في جذور مشكلة دارفور وتطورها التاريخي والسياسي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر، ويقدم خيارات حلول للقضايا المختلفة. وأهم ميزة للمشروع هو شموليته لكل قضايا الإقليم ومنهجيته العلمية في معالجة القضايا ثم مقبوليته من أهل دارفور باختلاف اتجاهاتهم وفئاتهم والذين شاركوا في صياغته منذ البداية. لذا فهو يصلح مادة جيدة يدور حولها النقاش لاستيعاب الجوانب المختلفة للمشكلة ثم مناقشة خيارات الحلول المطروحة للمسائل الأساسية قبل الدخول في تفاصيلها التي كثيراً ما تشغل المتحاورين وتغبش عليهم رؤية الجوانب الموضوعية. تنقسم الوثيقة إلى خمسة أبواب هي: معايير وموجهات تقاسم السلطة؛ حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ النظام الفيدرالي: مستويات الحكم واختصاصاتها؛ قسمة الثروة (الإيرادات)، العدالة الإنتقالية. وكما هو متوقع فقد أخذ الباب الثالث (النظام الفيدرالي) مساحة كبيرة بلغت حوالي 20 صفحة من جملة صفحات الوثيقة البالغة 76 صفحة، تلاه الباب الرابع (قسمة الثروة) الذي استغرق 25 صفحة. ونعود في مقال لاحق لنستعرض تفاصيل تلك الأبواب وما طرحته من خيارات لحل القضايا المتشابكة. الصحافة
