* معلوم أن تقرير المصير حق ديمقراطي انساني، يتطلب ممارسته اوسع قدر من الحريات والحقوق الديمقراطية مثل: حق التعبير والنشر والتنظيم، وحق المواطنين في الاطلاع علي كل وجهات النظر حول الوحدة والانفصال، كما يتطلب ممارسة هذا الحق حرية الارادة وبعيدا عن الضغوط والاملاءات الخارجية، كما يتطلب ايضا وجود جكومة ذات قاعدة واسعة منتخبة ديمقراطيا تعبر فعلا لاقولا عن اوسع احزاب وطبقات وفئات المجتمع. وحسب ماجاء في اتفاقية نيفاشا، فأن تقرير المصير يأتي تتويج للتحول الديمقراطي وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في رفع مستوي المعيشة والتنمية مما يعزز خيار السلام والوحدة، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تحت ظل مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، حتي يأتي تقرير المصير تعزيزا لخيار الوحدة. * واذا أخذنا حالة السودان الماثلة، نجد انه لم يتم الايفاء بمتطلبات ممارسة حق تقرير المصير، اذا لم يتم التحول الديمقراطي المنشود، بعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصبحت وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م حبرا علي ورق، وهذه الوثيقة في الدستور كفلت الحقوق والحريات الأساسية مثل: حق النشر والتعبير والتنظيم ومنع التعذيب والحق في التعليم والصحة..الخ. ويتضح ذلك من خلال الرقابة القبلية علي الصحف( مصادرة صحيفة (رأي الشعب) ، وتعطيل صحيفتي (الميدان) و(اجراس الحرية) من الصدور بسبب الرقابة ...الخ)، وقمع واطلاق النار علي المواكب السلمية (مواكب: البجا في بورتسودان، مواطني كجبار، متضرري سوق المواسير، طلاب جامعة الدلنج ، موكب قوي الاجماع الوطني 7/12، 14/12 /2009م، الاطباء...الخ)، هذا اضافة لممارسة التعذيب مثل: حالة الطالب محمد موسي بحر الدين حتي الموت، وتعذيب الصحفيين والاطباء المعتقلين، هذا اضافة لممارسة الاعتقال التحفظي الذي يتعارض مع الدستور الانتقالي كما في حالة معتقلي المؤتمر الشعبي( د. الترابي ورفاقه)، ومعتقلي الاطباء الذي مارسوا حق الاضراب وهو حق كفله لهم قانون النقابات لعام 2009م، وبدلا من الجلوس للتفاوض معهم للوصول لحل وتسوية يتم الاعتقال والقمع والتهديد بالفصل والتعذيب. وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات بدءا بالاحصاء السكاني والسجل الانتخابي وقيام مفوضية انتخابات غير مستقلة، وحتي اختطافها في نهاية الأمر في اكبر عملية تزوير شهدتها البلاد، وكانت النتيجة حكومة ذات قاعدة ضيّقة اصبحت ازمة في سلسلة أزمات البلاد المتفاقمة. * من الجانب الآخر تدهورت الاوضاع المعيشية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، ولم تذهب عائدات النفط في الشمال والجنوب لدعم الزراعة والصناعة والتعليم وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير البنيات الأساسية، وبالتالي لم يحس المواطن في الشمال والجنوب أن تحسنا وتغيرا جوهريا طرأ علي حياته، وبالتالي لم يجني عائدات وثمار السلام ، هذا اضافة لتدهور الاوضاع في الجنوب جراء المجاعة واعتماد اكثر من 4 مليون مواطن علي الاغاثة اضافة للصدامات القبلية، وعدم رضا القوي السياسية الجنوبية عن الانتخابات والتي وصفوها بالمزوّرة، وكانت النتيجة شمولية في الجنوب مثل هو حال الشمولية في الشمال. وهذه هي الهزيمة الثانية، وهدم ركن مهم من اركان اتفاقية نيفاشا التي بشرت بتحسين احوال الناس بما يجعل الوحدة جاذبة في النهاية وتلك المسئولية يتحملها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب. *كما نلاحظ التدخل الاجنبي في ممارسة حق ديمقراطي يهم السودان مثل التدخل الامريكي الذي يشجع الانفصال ويستبق النتائج بالتصريحات حول الاعتراف بحكومة الجنوب المستقلة، وهذا يتنافي مع ممارسة حق تقرير المصير الذي يتطلب عدم الضغوط والاملاءات الخارجية. *هذا اضافة لاشاعة الكراهية والفتنة مثل: منبر (السلام العادل) في الشمال تحت بصر وسمع المؤتمر الوطني الذي يبشر بالانفصال مما يتعارض مع الدستور الذي ينص علي خيار الوحدة، ونظيره من غلاة الانفصاليين في الجنوب الذين ينظمون المواكب تحت سمع وبصر الحركة الشعبية التي طالما بشرت بوحدة السودان!!!، فبدلا من التقيد بالدستور والصراع والضغط مع القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال من اجل قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، ينكفئ قادة الحركة الشعبية علي انفسهم ويبشرون بالانفصال باعتباره الخيار الوحيد ، علما بان الانفصال له تبعاته ولن يكون حلا ، بل سيصب الزيت علي نار ملتهبة اصلا.اضافة الي أنهم يصورون الأمر وكانه اصبح قدرا لامرد له، وهذه نظرة ضيّقة تتنافي مع الوطنية السودانية ودستور البلاد. * اذن في حالة السودان الماثلة والمحددة، لانجد مقومات ممارسة حق تقرير المصير: في ظل مصادرة الحريات والحقوق الأساسية في الشمال والجنوب وتدهور الاوضاع في دارفور، وتدهور الاوضاع المعيشية والفقر والمجاعة، وتوظيف اغلب عائدات النفط لسباق التسلح استعدادا لعودة الحرب، وضيق قاعدة حكومتي الشمال والجنوب والتي جاءتا بانتخابات مزوّرة، هذا اضافة الي أن المؤتمر الوطني لايمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، ولايملكان حق تمزيق بلد ظل موحدا لقرابة القرنين من الزمان، وتمزيق وحدة البلاد كما تعلمون جريمة كبيرة لن يرحم التاريخ من يقومون بها. * وبالتالي، يصبح المخرج من هذا المأزق هو اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن ومواصلة الصراع من اجل انتزاع التحول الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية، ودولة المواطنة التي تسع الجميغ غض النظر عن الدين او العرق او اللون أو الثقافة، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه وقيام مفوضية انتخابات مستقلة، وحكومة انتقالية تشرف عليها، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة ومعترف بها، مثل تلك الحكومة هي التي تشرف علي الاستفتاء لتقرير المصير وتجعل خيار الوحدة هو الراجح في النهاية، ودون ذلك خرط القتاد وتمزيق وحدة البلاد. الميدان
