جاء فى صحيفة الخرطو م الصادرة امس ان وزيرة تنمية الموارد البشرية (تخوفت ) من عدم توفيق السودانيين المتواجدين بالمملكة السعودية لاوضاعهم مما يعرضهم لمواجهة القانون السعودى , وقالت الوزيرة انها بصدد زيارة للمملكة على رأس وفد من الوزارة للوقوف على اوضاع السودانيين فى المملكة ومعالجة بعض الاشكالات الفنية التى تواجه السودانيين هناك . اخيرا تحركت الحكومة وابدت (تخوفها) على اوضاع السودانيين . امر اشبه بالعمل فى الوقت الضائع لان القضية اثيرت من قبل المملكة السعودية ومن قبل المواطنين السودانيين لكن تم التعامل مع الامر بالتجاهل وكأن الزمن كفيل بحل المشكلة وبشكل فردى كل مواطن وحسب قدرته على ايجاد بدائل تضمن له ولاسرته معالجة اوضاعه, حدث ذلك فى حين عمدت بعض الدول على القيام باجراءات واتصالات مع السلطات المختصة لوضع معالجات لمواطنيها حتى لايتضرروا اقتصاديا واجتماعيا . ترى مافائدة الزيارة الان ؟ كان من الافضل لو عملت الوزارة على متابعة الموضوع منذ البداية لكن الوزارة لم يكن بامكانها القيام بذلك دون ان تتوفر على معلومات عبر ملحقيات عمالية بسفارات السودان بالخارج وذلك ببساطة لعدم وجود تلك الملحقيات فى الاصل حسب حديث صحفى لمديرة الادارة العامة للاستخدام والهجرة بوزارة العمل بل ولاتوجد اتفاقيات او بروتوكولات بين السودان لتبادل الايدى العاملة والدول التى توجد بها عمالة سودانية وعزت ذلك لميزانية وزارة الخارجية العاملة وقالت ان بعض المهاجرين يجهلون حقوقهم وقوانين الدول التى يهاجروناليها . امام الوزارة امر يمكنها القيام به هو بذل الجهود لوضع ترتيبات لهؤلاء المواطنين بحيث يتم التخفيف من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من فقدان العمل او الاضطرار للعودة للسودان دون بدائل او فرص متاحة لاستئناف الحياة فى بلد فضلوا العمل خارج حدوده دون ضمانات . اننى اتضامن مع هؤلاء المواطنين وارجو ان تجد قضيتهم المتابعة من وسائل الاعلام والاحزاب والمنظمات وجهات الاختصاص , ولنتذكر ان القضية قضية اسر والتزامات اجتماعية واقتصادية واخلاقية بقوم بحملها هؤلاء المواطنون ولاجل ذلك عرضوا انفسهم لمشقة البحث عن عمل فى المملكة السعودية دون ضمانات . الميدان
