مناظير زهير السراج [email protected] عقوبة الجلد فى القانون ..!! * من يصدق ان القانون الجنائى لعام 1991 يعاقب بالجلد فى مخالفات كثيرة غير جرائم الحدود ؟! * من ضمن هذه المخالفات .. الشغب ( المادة 67 )، الاخلال بالسلام العام ( 69 ) ، الافعال الفاحشة ( 151 ) ورفيقتها الافعال الفاضحة ( 152 ) وهى المادة المفضلة لشرطة النظام العام لامعان النظر فى النساء وليس غض البصر ( كما أمرنا المولى) لتنفيذ المهمة المقدسة التى اوكلت اليها !! *هنالك ايضا .. الاغواء ( المادة 156 )، السباب ( 160 ) وهو غير القذف ، ومواد أخرى لا يتسع المجال لذكرها ، بالاضافة الى قانون النظام العام الذى يعتبر الجلد العقوبة المفضلة لديه..!! * وقبل ان أعلق على هذه الاريحية الكبيرة فى استخدام الجلد كوسيلة لمعاقبة وردع المخالفين للقانون، لا بد ان أعترف بان المشرع كان عطوفا على الشعب عندما استثنى من العقوبة ( فى غير الجرائم الحدية ) من بلغ الستين من عمره والمريض الذى يعرض الجلد حياته للخطر او يضاعف عليه المرض ( المادة 35 من القانون الجنائى ) .. غير أن هذا العطف لم يتمدد ليشمل الاطفال والنساء اللائى لا بد ان يتذوقن نعمة المساواة مع الرجال، ولم تصدق شرطة النظام العام فاعتبرت البنطلون من المساوئ التى تبرر امعان النظر فى النساء ومطاردتهن وجرهن الى المحاكم ليحصلن على نصيبهن من كيكة المساواة بأكبر مما يريده المشرع .. !! * والسؤال الذى يفرض نفسه هنا ..( لماذا الاصرار على جلد المرأة، بل جلد الرجل فى غير جرائم الحدود، وما القصد من ذلك، وهل من شرع هذا القانون المهين الذى يجلد ويهين فى غير جرائم الحدود، هو أكثر حرصا من المولى عز وجل ورسوله الكريم على طهارة المجتمع الاسلامى وتنقيته من الفساد ؟!). * قد يكون مفهوما أن تستخدم المجتمعات الاسلامية القديمة عقوبة الجلد ( تعذيرا ) فى بعض المخالفات لأسباب خاصة بتلك المجتمعات وظروف الحياة فيها، ولكن ما الذى يلزم الحاكم الان مع تغير الأفكار وظروف الحياة استخدام الجلد كعقوبة فى غير ما امر الله به، الا إذا كان القصد هو ارهاب الناس وكسر ارادتهم ليسهل قيادهم ..؟!! * ثم كيف مع عقوبة مذلة ومهينة كالجلد ان تترك المخالفات والمواد الموجبة لها مثل المادة (152 ) من القانون الجنائى مبهمة وغامضة يفسرها كل من يشاء على هواه، بل عندما يطالب الناس الدولة بوضع تفسير واضح لها ييسر على جهة الاختصاص ( شرطة النظام العام ) فهمها وتنفيذها ويجنبها شرور الاحكام التقريرية التى تؤذى المجتمع والدولة، تلوذ الدولة بالصمت المطبق وتترك المهمة لشرطة النظام العام التى تضيف اليها (من عندها) تهمة ارتداء البنطلون بينما تظل الدولة صامتة وراضية تماما ..!! ماذا نسمى ذلك غير تعمد إلحاق الأذى بكرامة المجتمع مع سبق الاصرار والترصد ؟! ويتصل الحديث باذن الله، انتظرونى.
