قرارت الرئيس منْ ينف(س)ها؟ احمد المصطفى ابراهيم [email protected] لنبدأ بقصة تقطع المصارين: كلية علمية في حاجة لوظيفة ملازم معمل وهي وظيفة بين الفراش والتقني كانت في السابق قبل التعريب تسمى lab boy تقدم لهذه الوظيفة والتي لا تحتاج لمؤهل جامعي ولا فوق الجامعي من يصدق تقدم لهذه الوظيفة 12 متقدمًا منهم من يحمل ماجستير والبقية جامعيون.. قال عميد الكلية لواحدة من المتقدمات: يا بنتي أنت مهندسة وتحملين بكالريوس هندسة من جامعة محترمة وهذه الوظيفة راتبها فقط 250 جنيهًا. ردت يا بروف احمل هذا البكالريوس في الهندسة الكيمائية من ست سنوات ولم اجد وظيفة وهذا الراتب أكبر من الصفر سأصرف منه 3 جنيهات في الفطور والمواصلات«يعني حتفطر بجنيه واحد» في ايام العمل واصرف الباقي على اسرتي التي انتظرتني كثيراً.. وهي الآن تعمل في هذه الوظيفة وبهذا الراتب الذي لا يكفي لوجبة واحدة في بعض مطاعم الخرطوم الراقية أو السياحية « سمعنا ولم نر ماذا يقدم في مثل هذه المطاعم عجيبة الأسعار ولا ندري من هم زبائنها؟». بالله كيف يكون حالها بعد الغلاء لو قال وزير المالية على الجامعات ان تدفع المئة جنيه من مواردها الذاتية وقالت الجامعات لا نملك. في احتفالات سد مروي الأخيرة أعلن السيد رئيس الجمهورية تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 25% فرح الناس ايما فرح وانتظروا التنفيذ الذي تغير الى تنفيس حيث اجتمع المنوط بهم تطبيق قرار الرئيس وانزاله لأرض الواقع، ويبدو أنهم وجدوا أن هذا الشعب لا يستحق كل هذه المكرمة الرئاسية وتحايلوا على القرار حيث جعلوا التخفيض فقط في 200 كيلو واط الأولى أي سيخفض سعرها من 40 جنيهًا الى 30 جنيهًا وما زاد على ذلك يحسب بسعر الكيلو واط 26 قرشًا.. كل فرحة الناس بقرار الرئيس كانت 10 جنيهات لكل بيت في الشهر، وصاحوا يا فرحة ما تمتش. بعد الزيادات الأخيرة في اسعار الوقود والسكر والتي تبعها غلاء في كل شيء أعلن السيد رئيس الجمهورية زيادة الرواتب 100 جنيه لكل موظف او عامل في القطاع العام مدني او عسكري. كل يوم تظهر فئة بأن القرار لم يشملها بعضهم بحجة انهم متعاقدون وليسوا موظفين وبعضهم بحجة أن هذا القرار لا يشمل من تعين قبل كذا أو بعد كذا ومنهم من تحايلوا عليه بأن هذا راتب خدمة وطنية وليس وظيفة فقط سؤال لكل من سولت له نفسه بالتحايل على قرار الزيادة هذا ورغم انها لا تكفي لما طرأ من زيادات في المواصلات في الأكل في الشرب رغم كل ذلك تحايلوا عليها متناسين الغرض من الزيادة تعويضًا لغلاء اسعار شمل كل شيء بل بمبالغة خصوصًا في اسعار المواصلات والوجبات. رجاء لوزارة رئاسة الجمهورية أن تجري إحصاء لكل من طبق او تحايل على هذه الزيادة.. وأن تفتح ملفاً اسمه شكاوى جهات لم تنفذ القرار.
