د. طه بامكار [email protected] ترجمة مصطلحي تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية من اللغة الانجليزية الي اللغة العربية هو مكمن المشكلة، هنالك فرق كبير بين تخصيص الموارد الاقتصادية(Allocation Of Economic Resources) وتوزيع الموارد الاقتصادية (Distribution Of Economic Resources) تخصيص الموارد يعني التعامل مع موارد مالية بغرض التخصيص لانفاذ برامج دون اعتبار لأبعاد العدالة في عملية تخصيصها، أما توزيع الموارد الاقتصادية يعني ويهتم بعدالة توزيعها مع إيفاء أغراض التخصيص، لذلك توزيع الموارد الاقتصادية أشمل وأكبر من تخصيص الموارد الاقتصادية. أغلب الحكومات العربية تجتهد في عمليات تخصيص الموارد الاقتصادية ولا تهتم بعدالة توزيعها.عملية تخصيص الموارد دائما تستجيب لرغبات النظام الحاكم وسياساته، وتخصيص الموارد دائما يتعلق بالموازنة العامة والانفاق العام، والمستفيدون من هذا التخصيص للموارد هم اولياء النظام وشركائه وشركاته واستثماراته، عملية تخصيص الموارد في الدول النامية أصبحت مدخلا لنهب الموارد الاقتصادية وإثراءً للنخب الحاكمة وتعزيزا للمحسوبية وتمكينا لنظام حكم غير راشد. النظم التي تعتمد علي نظام تخصيص الموارد الاقتصادية تهتم بالإنفاق علي محور الأمن والدفاع، ويشكل هذا المحور دائما أكثر من 73% من جملة الموارد الاقتصادية. النظم الحاكمة التي تطبق نظام تخصيص الموارد الاقتصادية تهتم بمحور الانفاق في الموازنة العامة أكثر من محور الايرادات، الوضع الصحيح هو تطويع الانفاق حسب الايرادات المتاحة وليس العكس. محاولة زيادة الايرادات لمقابلة الانفاق الحكومي يعني زيادة العبء علي المواطن عبر الرسوم والضرائب. والاستجابة لسياسة زيادة الضرائب والرسوم هو من أكبر عيوب تطبيق سياسة تخصيص الموارد الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة لمقابلة الاستهلاك الانفاقي للحكومة. يرتكز موضوع توزيع الموارد الاقتصادية علي السياسات التخطيطية المتبعة في الدولة. أما موضوع تخصيص الموارد الاقتصادية يرتكز علي السياسات التنفيذية المتبعة في الدولة. والدولة التي ترغب في تنمية اقتصادية حقيقية يجب عليها إتباع سياسة توزيع الموارد الاقتصادية وبالتالي يتم تحقيق سياسة التخصيص والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية . توزيع الموارد الاقتصادية يحقق إشباع الحاجات العامة ويحقق توجيه الموارد الاقتصادية نحو الانتاج، ويحقق التخصيص الأمثل والاستخدام التام للموارد الاقتصادية عبر حرية السوق حسب الأولويات، كما يحقق الحفاظ علي الموارد الاقتصادية وعدم الإسراف في استخدامها بصورة تزيد عن حجم الطلب الحقيقي . لأن توزيع الموارد الاقتصادية يتعلق بالعملية التخطيطية في التنمية الاقتصادية وعدالة توزيع التنمية. يمكن للدولة ان تحول الموارد الاقتصادية من الاستهلاك الي الاستثمار أو من قطاع الزراعة الي قطاع الصناعة ، أو توجيهها الي الحاجات العامة التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها كإقامة البنية الأساسية للاقتصاد القومي . مثل شبكات الطرق والإتصالات والقنوات والجسور أو الاستثمار في الموارد البشرية من التعليم والصحة ......الخ. ولكن عبر سياسة توزيع الموارد الاقتصادية وليس تخصيصها حتي تتحقق التنمية الاقتصادية العادلة وتنتفي محسوبية تخصيص الموارد الاقتصادية . يجب علي الدولة عبر تخطيطها المالي ان تتدخل في عمليات توزيع الموارد الاقتصادية إذا انحرف جهاز السوق الي إشباع حاجات فئة محددة بإنتاج سلعة معينة . فعلي الدولة في هذه الحالة ان تتدخل لتوجيه جهاز السوق لإنتاج سلع وخدمات عامة ضرورية ، ويجب أيضاً للدولة في حالات انحراف السوق عن المصلحة العامة إعادة توزيع الموارد الاقتصادية حتى ولو أدى ذلك الي تفويت مصلحة خاصة. الهدف من تخصيص الموارد الاقتصادية هو إشباع الحاجات العامة بعدالة في المجتمع. ولا يتم ذلك إلا عبر اتباع سياسات تخطيطية واضحة ودقيقة في تحديد حجم الموارد الاقتصادية المتاحة. وتحديد الحاجات التي تريد الدولة إشباعها. ثم تحديد الفجوة بين الحاجات التي يراد اشباعها والموارد المتاحة، ثم بعد ذلك يتم تحديد الأولويات لكل حاجة. وبالتالي يتحقق توزيع الموارد الاقتصادية بصورة تضمن إشباع الحاجات العامة والخاصة بحسب أهميتها. العلاقة بين توزيع الموارد الاقتصادية وتخصيص الموارد الاقتصادية تعتمد علي سلامة سلم الأولويات التي تضعها الدولة معياراً يحكم سياساتها التخطيطية وسياستها التنفيذية، ولتحقيق فعالية اكبر لسياسات الإنفاق العام علي التنمية الاقتصادية لابد ان تتوفر للجهاز الإداري القائم علي رسم وتنفيذ سياسات الإنفاق العام وسياسات التخطيط الاقتصادي كفاءة عالية في المفاضلة بين الحاجات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
