الثورة الشعبية التغيير الداخلي الانفتاح الديمقراطي الهجوم على العاصمة باتت قوى المعارضة مستيقنة من أن نظام الإنقاذ يشهد أيامه الأخيرة وأن المسألة لا تعدو أياما ويسقط النظام. قد يعيد هذا إلى ذاكرتنا ما ظلت المعارضة تنشره أول أيام النظام قبل 21 عاما عندما زعمت أن الإنقاذ ليست سوى رغوة صابون وأنها سوف تهمد وحدها. بيد أن دخول نظام الحكم في السودان مرحلة التغيير أصبحت مؤكدة بأكثر من حجة، منها الأصوات التي برزت مؤخرا من داخل دوائر النظام تدعو للتغيير. فالإنقاذ قد حكمت لما يزيد عن 20 عاما دون أن تتمكن من أن تحافظ على السيادة على الأرض ووحدة البلاد، ومن يفشل في الحفاظ على هذين الشرطين اللازمين لا يبقى أمامه غير أن يذهب، حسبما ترى قوى المعارضة. كما فشلت الإنقاذ في تحقيق ما جاءت من أجله، فضلا عن أنها أتت بنفس الأخطاء القاتلة التي أدانت الأنظمة السابقة عليها، بل فاقتها في ارتكابها. ثم هناك هذا تسونامي الثورات الذي يجتاح المنطقة أوليس كافيا أن يحكم رئيس أو نظام حكم واحد شمولي بلدا ما لأكثر من عقدين؟ كل هذا مما يدعم أن أيام الإنقاذ ربما أصبحت معدودة، حتى لو كان هذا يعني إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام بها لا يصبح هو نفسه النظام الذي حكم السودان لما يزيد عن 20 عاما، أي من قبيل الدمقرطة الحقّة. لكن السؤال هو ماذا عن سيناريوات التغيير؟ فحتى الآن لا يبدو واضحا في الأفق كيف سيذهب نظام الإنقاذ، سنناقش فيما يلي سيناريوات التغيير المحتملة في السودان. الثورة الشعبية هذا السيناريو هو الثورة الشعبية على غرار ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 1964 ثم أبريل/نيسان 1985، ثم ما حدث في تونس ومصر قبل أقل من شهرين، وما يحدث الآن في اليمن وليبيا والبحرين وعمان والأردن والعراق وغيرها من دول المنظومة العربية. إذ ليس هناك ما يتعلمه الشعب السوداني في هذا الخصوص بخلاف التكتيكات؛ فهو قد اجترح ثورتين من قبل، وبالتالي يصبح أقدر على أن يجترحها مرة ثالثة. ولكن هناك متغيرا في هذه الحالة يجعل الثورة الشعبية تختلف في شروطها عما حدث في أكتوبر وأبريل، ففيهما كان للقوى النقابية دور بارز في بلورة الفعل الثوري، بينما لا توجد هذه القوى الآن، إذ إما جميعها مع الإنقاذ (حسب نظر الإنقاذ) أو تم تدجينها (حسب نظر المعارضة). كما لم تعد القوى الحزبية بنفس القوة التي كانت عليها إبان تلك الثورتين، فالأحزاب الآن تقف في الساحة كما يقف الرجل الطاعن في السن الذي يعرف ما يجب فعله، بينما تخونه قواه الجسدية فلا يحير حراكا. كما يصعب في السودان أن تعتمد الثورة على تكنولوجيا الاتصال مثلما حدث في مصر وتونس، فالسودان بلد شاسع ولا تزال مناطق كبيرة منه لا تعرف عن هذه التنكولوجيا شيئا. ولكن هذا لا يمنع قيام الثورة الشعبية كونها عندما تهب عادة تهب ضد كل الشواذ (against all the odds). كما يبقى للثورة الشعبية تحدي أن تقتلع النظام من جذوره، لا أن يتكرر ما حدث في أكتوبر وأبريل، إذ يذهب رأس النظام بينما يبقى جسم النظام ممثلا في مؤسساته بل وفي بعض رموزه. وهذه هي ربما الحالة التي تمر بها تونس ومصر من حيث اختطاف الثورة من قبل نفس النظام الذي قامت الثورة ضده. فالأنظمة الشمولية أثبتت أنها أشبه بالتنين، لها سبعة رؤوس، ولا يكفي قطع ما يبدو منها على أنه الرأس الأكبر، فنظرة سريعة للوضع الاستقطابي في السودان تشير إلى أن هذا لن يحدث، وذلك لاستعصاء أي مواقف وسطى بين الإنقاذ ومعارضيها. التغيير الداخلي يقوم هذا السيناريو على التغيير الداخلي في النظام بما من شأنه أن يجعله قادرا على الاستمرار لفترة قادمة بنفس شموليته. في سبيل إحداث مثل هذا التغيير لا بد من مواجهة لتصفية الاستقطاب الداخلي ممثلا في مجموعة العسكريين من جانب (ويقودها الرئيس البشير) ومجموعة الإسلاميين من الجانب الآخر (ويقودها نائب الرئيس علي عثمان). هذا بينما كلتا المجموعتين يمكن النظر إليهما (كل على حدة) على أنهما عبارة عن بطة عرجاء، فمستقبل البشير معلق بالموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وعلي عثمان معلق بالتهمة التي ألصقها به الترابي وهي التخطيط لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في إثيوبيا. وكيفما كان الأمر، فالفوز في هذه اللعبة يمر عبر تجيير الحركة الإسلامية من جانب وضمان ولاء القوات المسلحة من الجانب الآخر. فلكي يفوز البشير باللعبة، باعتبار ضمانة ولاء الجيش، يحتاج إلى توحيد الحركة الإسلامية الأمر الذي يستلزم التصالح مع الشيخ حسن الترابي. ولكن المشكلة تكمن في استحالة تحقيق هذا التصالح طالما كانت مجموعة البشير تضم تلاميذ الترابي الذين ثاروا عليه وقاموا بإقصائه، وعلى رأسهم يأتي علي عثمان، وهو ما يمكن أن يعطينا مؤشرا لاتجاهات المفاصلة والاستبعاد. من الجانب الآخر، لكي يفوز علي عثمان باللعبة يتوجب عليه التخلص تماما من الترابي، وهو ما سيضمن له اصطفاف الحركة الإسلامية خلفه (اعتقال الترابي). بعد هذا عليه أن يتخلص من البشير على أن يضمن ولاء الجيش عبر شخصية رفيعة الرتبة يمكن أن تكون بديلا للبشير (تحرك البشير لإحالة كبار الضباط إلى المعاش مؤخرا). وضمن هذا السيناريو يدخل أيضا احتمال الانقلاب العسكري، وهو احتمال ضعيف، فقد جرت التجربة السياسية السودانية بأن أنظمة الحكم الديمقراطية أزيحت بأنظمة عسكرية، بينما تزاح الأنظمة العسكرية الشمولية بالثورات الشعبية. ولكن، مع هذا يمكن للانقلاب أن يحدث بوصفه انقلابا داخل المنظومة بغية تجديد دمائها. ولكن، كيفما كان هذا التغيير، فإنه لا يعدو كونه بداية النهاية لحكم الإنقاذ، إذ ليس من المتوقع أن يخرج أي واحد منهما بحالة يكون فيها النظام أقوى مما هو عليه. الانفتاح الديمقراطي يكمن هذا السيناريو في اتباع خطة واضحة وصادقة للانفتاح الديمقراطي وتفكيك نظام الإنقاذ من داخله وبرضي أهله والقائمين على أمره. مثل هذه الخطوة قد تشهد بدرجة عالية وغير مألوفة من الذكاء الوجودي عادة تعوز الشموليين، والأيديولوجيين الدينيين منهم على وجه التحديد، ولكنها إذا حدثت قد تؤدي إلى تخليد الشخصية التي سوف تبادر بها وترعاها، أكانت البشير أم علي عثمان أم غيرهما. ولكن من يمكن أن تواتيه مثل هذه القرارات النيرات لا يمكن له أن يفوته قطار التغيير الأكثر مواءمة وملاءمة من الذي أتاحته اتفاقية نيفاشا في الفترة بين 2011 و2015، فقد كانت تلك فرصة تاريخية لنظام الإنقاذ في أن يتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي بما من شأنه أن يعصم وحدة البلاد من شرور الانفصال، على أن تكون هناك بعض ضمانات بعدم الملاحقة فيما يتعلق بالثروة والممارسات في إطار ما هو مقبول. كما لا يمكن لمن يمكن أن تواتيه هذه الاستنارة التاريخية أن يقوم بتزوير الانتخابات بالطريقة الفجة التي رأيناها قبل عام، بدلا من اهتبال الفرصة لتحقيق نفس خطوة التحول الديمقراطي الحقيقي. وعليه، ليس واردا عند الكثير من المراقبين أن يتحقق هذا التغيير الديمقراطي الذي يمر عبر بوابة تفكيك نظام الإنقاذ. فالخطابات التي أدلى بها البشير عشية إعلان نتيجة الاستفتاء تشير إلى أن قادة الإنقاذ ماضون في طريقهم لا يلوون على شيء. ولكن، قد يحاولون تطبيق نوع من الانفتاح الصوري، بيد أن مثل هذه الخطوة قد تجعلهم ينزلقون، إذ ليس أخطر من التظاهر بالديمقراطية بالنسبة للأنظمة الشمولية، فغالبا تتحول اللعبة إلى سلوك جدي، فينقلب السحر على الساحر. الهجوم على العاصمة هو ما يمكن تسميته بسيناريو أفريقيا، وهو أن تقوم حركة تمردية بالهجوم على العاصمة ومن ثم اقتلاع النظام الحاكم واقتلاع مؤسسة الدولة معا، فهذا السيناريو قد حدث في تشاد وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والصومال. عليه، ما الذي يمنع حدوثه في السودان، خاصة أنه كاد يحدث عندما تحرك القائد المتمرد خليل إبراهيم بحوالي 2000 جندي من حدود تشاد، فدخلوا العاصمة بينما نظام الحكم يرقب مجيئهم لخمسة أيام متتالية؟ وينطوي هذا السيناريو على مفارقة تكمن في أنه في اللحظة التي ظن فيها شماليو السودان الانفصاليون أنهم ربما تخلصوا من تبعة أفريقيتهم ممثلة في انفصال جنوب السودان، تأتي الأحداث لتثبت لهم أنهم لا يزالون يخضعون للمعايير الأفريقية للتغيير وليس المعايير العربية. وعلى أي، مثل هذا السيناريو ربما يكون عالي التكلفة من حيث الأرواح والمال والمؤسسات. وبالتالي يمكن أن يكون هو نفسه مقدمة لمرحلة من التداعيات والتساقط المؤسسي بما يمكن أن يقود إلى انهيار مؤسسة الدولة أو الصوملة. وبعد، هل يمكن الزعم بأن أيا من هذه السيناريوات ليس سوى مرحلة ضرورية من المعاناة في سبيل استشراف ديمقراطية حقيقية ليست صورية تقوم فقط على إجراء ميكانيكي للانتخابات؟ على هذا، هل ينبغي للشعب السوداني أن يكون مستعدا لتحمل مسؤوليته في اختيار من يحكمونه بدلا من انتظار شخصية تخلصهم من عذابهم لا يعرفون عنها شيئاً ولا يملكون أي شيء لترقبها غير حسن نيتهم؟ هذا ما سيكشف عنه المستقبل القريب. الجزيرة:
