العصب السابع شمائل النور [email protected] فساد يمشي على رجلين إن جاز لنا التعبير وفق فلسفة المنطق يُمكن القول بأن المحليات في بلادي تقتات من أوساخ الناس،بربكم كيف استطعتم إستيعاب ما نشرته صحيفة الإنتباهة من إعترافات تقشعر لها الأبدان في حوار كارثي مع (عصام) موظف النفايات والتي أطلقت عليه الصحيفة إسم عصام التائب،ونتمنى أن يكون فعلاً قد صحى ضمير عصام وأن ما قاده إلي الإعتراف فعلا هو عذاب الضمير لا عذاب الإختلاف في الحوافز والكومشنات. عصام أفلح في تزوير قرار الوالي وهو القرار الذي بناء عليه تدفع الشركات رسوم النفايات،فعلى سبيل المثال،الشركة التي يجب أن تدفع 3 مليون رسوم نفايات خلال العام ينجح عصام في أن يجعلها تدفع ضعفي المبلغ المفروض عليها بكل سهولة وبعد التخفيض ولو خسر عصام تدفع الشركة ضعف المبلغ أو أكثر من ذلك،هذا طبعاً بناء على قرار زوره عصام،يرجع جزء من هذا المبلغ للموظف المسؤول داخل تلك المؤسسة بإعتباره أنجز إستخراج الشيك في زمن وجيز..نصيب عصام من هذا المبلغ لا يستطيع أن يأخذه بمعزل عن نصيب المحلية لأن الشيك يُحرر بإسم المحلية،وليس أمام عصام طريق آخر إلا أن يُحقق أعلى ربط سنوي يُمنح مقابله حافز يُحدده رئيس عصام قد يكون أقل بكثير من قيمة المبالغ التي حققها عصام للمحلية،نستطيع أن نقول أن عصام ظالم وقد يكون مظلوم أيضاً. الذي قاله عصام التائب لا يحتاج بعده إلي كثير عناء حتى يتكشف الفساد المبطن داخل الأوراق الرسمية والقرارات الوزارية،الآن عصام يفتح لنا أبوابا مشرعة للشك في كل ما يتم دفعه كرسوم وجبايات أهلكت المواطن قبل الشركات ومايدرينا أن ما ندفعه كرسوم نفايات وغيره مستحقة أم لا،لماذا لا نتوقع أن يكون هناك ألف عصام آخر ينشر سرطانه بيننا.؟ لم نستغرب في حديث عصام عن أن هناك بعض المسؤولين داخل المحلية يعلمون بهذا التزوير ويصمتون عن ذلك،وما يهمهم فقط هو الربط السنوي الذي يتم على أساسه تحفيزهم،لأن الفساد هو شبكة منظمة من الفاسدين،وليس فرد واحد بعينه،ومن خلال حديث عصام فان هذه الكارثة يتورط فيها أكثر من شخص..عصام بإعتباره الشخص الذي زور القرار،عدد من المسؤولين داخل المحلية يعلمون وصساكتون عن الحق إضافة إلي موظف المؤسسة الضحية الذي يتقاضى رشوة مقابل إستخراج الشيك في وقت وجيز. الشركات التي ذكرها عصام بالإسم(شركة النيل للبترول،شركة زين،مجموعة النفيدي) هذه شركات راحت ضحية لهذا القرار،والآن تكشفت لها الحقيقة،أتمنى أن تقود صحيفة الإنتباهة مع هذه الشركات مجتمعة حملة شعواء ضد المحلية وتطالب بإسترداد المبالغ التي دفعتها دون وجه حق،..هذا إعتراف بيّن والقرار المزور ما زال معمول به..الآن عصام يتعرض إلي التهديد بالقتل بعد إعترافاته الخطرة وأنا لا أستبعد أن يٌفعل في عصام،،هذه رسالة نوجهها إلي نائب الرئيس الذي يتبنى الحرب على الفساد أن يضمن الحماية لكل من يريد أن يُصفي ضميره وأن يكونوا حماة لأمثال عصام لأنهم هم الشرارة. التيار 1-4-2011
