قولوا حسنا جامعة الأحفاد والدستور محجوب عروة [email protected] كعادة جامعة الأحفاد العريقة التى ظلت تهتم بقضايا البلاد أقامت ندوة عن دستور السودان المرتقب يوم السبت الماضى قدمت فيها أوراقا هامة وأثارت عصفا فكريا متميزا من مقدمى الأوراق والحضور المميز من الناشطين فى مختلف المجالات الأكاديمية والأنسانية. وسيكون من المفيد لو تم نشر هذه الأوراق تعميما للفائدة خاصة فى هذه الفترة من تاريخ البلاد التى ستشهد اعداد دستور جديد فى غياب جنوب السودان بعد انفصاله. ان الدساتير فى العالم نوعان أحدهما دستور مكتوب كما هو الحال فى معظم دول العالم وآخر غير مكتوب كما هو الحال فى بريطانيا حيث تعتمد على السوابق الدستورية والسياسية. ولعله من نافلة القول أن الدساتير المكتوبة تحدث فيها تعديلات من وقت لآخر حسب التطورات السياسية لكل بلد ولكن الأهم هو أن الدساتير فى البلاد الديمقراطية يتم الأتفاق حولها من جميع المواطنين والقوى السياسية فيها ولذلك تكتسب احتراما من الجميع واستقرارا واضحا، أما الدساتير التى تنشأ أحادية التكوين أو خرقها فلا تجد الأحترام المطلوب وسرعان ما تتعرض للأنقضاض عليها عسكريا أو بثورة مدنية، وهذا تقريبا ما حدث فى السودان منذ أن خرق الدستور عام 1966 بحل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان وما حدث بعد ذلك معروف حتى الدستور الحالى الذى جاء صفقة بين قوتين ( المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) وانتهى الى انفصال الجنوب بعد أن استبعدت باقى القوى السياسية والمجتمع المدنى الواسع. اذن نحن فى منعطف تاريخى واضح فاما أن نحترم ارادة كل المواطنين ونعكف على صياغة دستور جديد يكتبه و يرتضيه الجميع فيكون دستورا دائما للبلاد أو نستمر فى النهج الأحادي ونتحمل نتائج ذلك. اذا أردنا دستورا دائما فهناك متطلبات لذلك أولها الجلوس للحوار الواسع بين الجميع لأحداث مقاربات فكرية وسياسية والتوصل للقواسم المشتركة والحد الأدنى للتوافق حول ثوابت الوطن ومصالحه العليا التى يجب ألا نختلف حولها أى فيما يسمى فى علم الحاسوب (الهارد وير) أما (السوفت وير) أى البرامج فتترك لكل حزب وقوى سياسية كى تضع برنامجها الذى تعتمده وتخوض به انتخابات حرة ونزيهة تتبادل به الأحزاب السلطة سلميا، ولكى يحدث ذلك لابد من عمل مؤتمر جامع مثلما حدث فى جنوب افريقيا للمصارحة والمصالحة والتوافق الوطنى كى نعيد ونكرس الثقة بين القوى السياسية ونتعاهد على تثبيت قيم الديمقراطية فأكثر ما أضر السياسة السودانية هو أزمة الثقة فيما بين الجميع والخوف المتبادل منذ الأستقلال فكانت هذه الدورة السياسية الخبيثة من اقصاء متبادل وانقلابات متبادلة مثلما شهدنا حتى اليوم. اذا لم يحدث هذا الوفاق واحلال الثقة والألتزام بالممارسة الديمقراطية السليمة ونتائج الأنتخابات فان أى دستور مكتوب لن يكون له الأحترام الواجب ويبقى مجرد نصوص ميتة لا تساوى الحبر الذى كتب به فالقضية ليست فى نصوص الدساتير والقوانين، القضية احترامها والألتزام الحقيقى فكم من دساتير سابقة كتبت بأفضل المفاهيم والنصوص لم يلتزم بها أحد. واهم من ذلك كله لابد من أن تقوم الأحزاب على اسس ديمقراطية ومؤسسية حقيقية فالأحزاب بوضعها الحالى المزرى لن تنتج ديمقراطية سليمة ولا دستورا صحيحا.. ان فاقد الشئ لا يعطيه.
