هل يصبح مرسى(أركياى).. ضحية أخرى لزواج المال والسلطة؟؟ تقرير: عبدالهادى الحاج بورتسودان [email protected] هنالك بحث دائم عن وجود معادلة تجمع بين المحافظة على البيئة والتنمية الإنسانية بمختلف ضروبها، وذلك لان الإنسان فى حاجة مستمرة لتطوير سبل معيشته عبر إستخدام الموارد المتاحه له لتوفير الطاقات التى تحرك عجلة الإنتاج الصناعى، لكن المشكلة تطل برأسها حينما يتجاوز الإنسان حدوده فى الإعتداء على الموارد البيئية من أجل تحقيق رفاهيته. قبل أكثر من سبع سنوات تقدمت الهيئة القومية للكهرباء بدراسة لمشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية تعمل بالفحم الحجرى فى مرسى (أركياى)، وبما أن القانون يلزم بالقيام بدراسة الأثر البيئى لمثل هذه المشاريع فقد أظهرت الدراسات الأولية حجم الأضرار الكبيرة التى يمكن أن تلحق بالبيئة بسبب قيام المشروع، وأبدى المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تحفظه على المشروع ووضع عدد من الشروط التى يجب العمل بها حال الإصرار على تنفيذه، وقد جاء تبرير الهيئة القومية للكهرباء لقيام المشروع بتوفيره لتلك الطاقة الكهربائية الكبيرة التى سوف تغذى الشبكة القومية لاسيما وان حاجة البلاد للكهرباء فى تزايد مستمر لها، بالإضافة إلى ذلك فإن الفحم الحجرى الذى سوف تعمل به المحطة سوف يتم إستجلابه مجاناً من جنوب أفريقيا، وأيضاً هنالك جهات داعمة لقيام المشروع ترى أن مخلفات الفحم الحجرى الذى سوف يتم حرقه يمكن الإستفادة منها فى قيام صناعة الحجر الجيرى عبر الإستفادة من المواد الخام التى تتوفر فى تلك المنطقة، كما سيوفر المشروع كميات مقدرة من المياه العذبة التى يمكن توظيفها لحل مشكلة العطش فى مدينة بورتسودان. بعد ان تراجع الحديث عن إنشاء المشروع خلال السنوات السبع الماضية عادت مجدداً فكرة إنشاؤه والتى تبنتها الهيئة السودانية للكهرباء، ليتصدر قائمة قضايا منظمات حماية البيئة وذلك لأضراره الكبيرة على البيئة التى ترى تلك المنظمات أن قيام المشروع يمكن أن يتسبب فيها إلى الحد الذى يمكن وصفه بالكارثي، لاسيما وأن مبررات قيامه قد تضاءلت بعد ان تم حل مشكلة الكهرباء بإنشاء سد مروى والعمل نحو حل مشكلة المياه بإسراع خطوات تنفيذ مشروع مياه النيل، بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع بات يتعارض بصورة أساسية مع خطط حكومة ولاية البحر الأحمر فى تنمية قطاع السياحة الذى يتركز معظمه فى منطقة الساحل الشمالى. المانيا.. نموزج لمضار الفحم الحجرى هنالك العديد من دول العالم التى تستخدم الفحم الحجرى فى توليد الطاقة وتأتى فى مقدمتها المانيا والتى عانت كثيراً من الآثار السالبة التى سببتها مخلفاته على البيئة، حيث تعمل المانيا جاهدة للتخلص من الإعتماد على الفحم الحجرى وإستبداله بموارد أخرى صديقه للبيئة، وربما كان للإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها المانيا فى الجوانب العلمية الدور الأكبر للتخلص من هذه الأضرار والعمل من أجل الحفاظ على ماتبقى من الموارد البيئية، كما يرى العديد من الباحثين أن الفحم الحجرى يمثل أحد هواجس الدول التى تتوفر لديها كميات كبيرة منه مثل جنوب أفريقيا لذا تسعى تلك الدول نحو التخلص منه فى أى مكان فى الكرة الأرضية، وتصديره دون مقابل للدول التى ترغب فيه لذا لم يكن مستغرباً أن تقوم جنوب أفريقيا بالتبرع به للحكومة السودانية دون مقابل. وفى ذات الإتجاه يذهب العديد من المهتمين بشأن البيئة إلى أن الإصرار على فكرة قيام المشروع رغم الأثار البيئية المدمرة التى سوف يتسبب فيها يقف خلفها أفراد وجهات تنظر لمصالحها الخاصة والمكاسب الذاتية التى سوف تعود عليها عبر قيام المشروع وأن تلك الجهات ذات صلة مباشرة بالسلطة ومراكز صناعة القرار وفى سبيل تلك المكاسب يمكن أن تعمل على دهس قوانين حماية البيئة، وضرب جميع الدراسات التى تحذر من قيام المشروع بعرض الحائط، وبغض الطرف عن الأضرار التى سوف تلحق بالإنسان، ولان الأمر أصبح يستوجب تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع فقد دعت جمعية حماية البيئة البحرية بولاية البحر الأحمر إلى مؤتمر صحفى حمل عنوان (التصدى لمشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم الحجرى فى مرسى (أركياى)) وذلك بالتزامن مع الإحتفال بيوم البيئة العالمى. جمعية حماية البيئة البحرية تدق ناقوس الخطر تحدث خلال المؤتمر الصحفى كل من اللواء بحرى (م) نور الدين محمد فرح رئيس جمعية حماية البيئة البحرية، والبروفيسر أحمد عبدالعزيز عميد الدراسات العليا بجامعة البحر الأحمر والرئيس المكلف لإنشاء جمعية حماية البيئة بالبحر الأحمر. اللواء بحرى (م) نور الدين محمد فرح قال أن فكرة قيام المشروع نبعت من إمكانية إستخدام الفحم الحجرى كوقود قليل التكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية فى مرسى (أركياى) حيث تم عمل دراسات بهذا الخصوص، ونسبة لإلزام القانون بضرورة القيام بدراسة الأثر البيئى للمشروع فقد تسلم المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تلك الدراسة التى اجازها مع وضع قيود ملزمة لقيام المشروع، لكن بمرور الزمن وظهور خطة لتطوير الساحل الشمالى بغرض السياحة بات هنالك تقاطع بين الفكرتين لذا خرجت الدراسة بتوصيات فى هذا الخصوص. كارثة حقيقية أما البروفيسر أحمد عبدالعزيز فقد إستعرض الجوانب المتعلقة بالآثار البيئية للمشروع حيث قال أنه قد تم تكوين لجنة لدراسة المشروع ضمت 17 خبيراً أكدت ان المشروع من الناحية الإستثمارية يبدو ناجحاً جداً حيث ينتج مابين 500 إلى 600 ميغاواط من الكهرباء، كما ينتج 30 الف متر مكعب من المياه يومياً، أى تعادل ماينتجه خور أربعات لكن الدراسة تذهب إلى تأرجح كمية المياه بين 3 الف إلى 30 الف يومياً على حسب الظروف الطبيعية. وعن مدخلات المشروع قال عبد العزيز أن المشروع يحتاج إلى 1250000 الف طن فى العام (مليون ومئتان وخمسون الف) ، وأن مخلفات الفحم الحجرى يمكن أن تستخدم فى صناعة الحجر الجيرى التى تحتاج إلى 2900000 طن فى العام (مليونين وتسعمائة الف) ، كما يحتاج الفحم الحجرى إلى حرق وصهر وميناء لوصول الكميات المستوردة ، كل ذلك لمدة ثلاثون عاماً هى عمر المشروع. الآثار السالبة لحرق الفحم الحجرى أما الآثار السالبة لحرق الفحم فهى متعددة كما قال عبدالعزيز حيث أن حرق الفحم الحجرى ينتج عنه أول أكسيد الكربون وثانى اكسيد الكربون، كما ينتج عنه أول أكسيد النيتروجين وثانى أكسيد النيتروجين وكذلك ثانى اكسيد الكبريت وكميات كبيرة من الرماد، بالإضافة إلى مجموعة من الملوثات الأخرى مثل أكسيد السلكون وأكسيد الالمنيوم وأكسيد الحديد، ذلك خلاف الأبخرة وملحقات الزيوت والمياه الساخنة، أما تكرير المياه فإنه يتسبب فى عودة 10الف متر مكعب من المياه يومياً إلى البحر بدرجة حرارة أعلى من الدرجة العادية ب12 درجة وملوحة أعلى من المعدل الطبيعى، وكمية رماد تقدر ب 5500000 طن فى العام (خمسة مليون وخمسمائة الف)، وتلك فقط هى آثار حرق الفحم. وذلك حسب حديث عبدالعزيز خلاف أضرار الفحم على الإنسان حيث تنتج عن حرق الفحم مواد صلبة عالقة وغبار بالإضافة إلى منتجات بترولية وبعض الإشعاعات وكميات من الزئبق، وكل ذلك يمكن أن يؤدى لترسبات حمضية ناتجة عن تفاعل ثانى أكسيد الكربون بسبب نسبة الرطوبة العالية، وان الدراسات قد أثبتت أن نقصان عمر الإنسان الإفتراضى سببه تلك المواد العالقة، التى تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسى والزبحة الصدرية والسرطان والفشل الكلوى والتحلل والتفتت وفقدان الذكاء الفطرى. وأشار عبدالعزيز إلى أن شركة الكهرباء تنظر فقط للمكاسب الإستثمارية التى سوف تحققها عبر قيام المشروع دون إستصحاب العوامل التى سوف تؤثر سلباً على حياة الإنسان والبيئة المحيطة به، وأن توفير الطاقة الكهربائية والمياه بهذه الكيفية يرون فيه إهلاك للموارد البيئية، وطريقة للتخلص من الفحم الحجرى فى منطقة أخرى من العالم، والذى سوف يخلف 5000000 طن (خمسة مليون) من الرماد على مدى ثلاثون عاماً، كما أشار أيضاً إلى أن ساحل البحر الأحمر لايزال نظيفاً على الرغم من ظهور بعض آثار التلوث مؤخراً والتى حدثت بسبب الإمتدادات الحضرية وقيام بعض الصناعات الخفيفة والتوسع فى إنشاء الموانئ البحرية والحفريات المصاحبة لها وعملية تصدير البترول عبر ميناء بشائر وان كل ذلك سوف يؤثر على البيئة البحرية، وأيضاً فإن الإفراط فى إستغلال الساحل بغرض السياحة قد تكون له آثاره السالبة ، وقال أن هنالك أربعة أنواع من النباتات البحرية كانت موجودة على الساحل السودانى قبل نصف قرن من الزمان تقلصت الآن إلى نوع واحد، كما كان هنالك 36 نوع من النباتات الملحية أصبحت اليوم 22 فقط، وأن الشعب المرجانية على الساحل الشمالى والتى يتم التعويل عليها كثيراً على عملية الجذب السياحى سوف تتأثر بحركة السفن التى سوف تذهب لتفريغ حمولتها فى مرسى (أركياى). وأضاف عبدالعزيز أن تكلفة حجم المخرجات الضارة بالبيئة تتنافى مع الخطط الإستراتيجية للنهوض بالمجال السياحى وان الفائدة الإقتصادية سوف تكون أكبر لو تم صب تلك الجهود الرامية لقيام المشروع نحو تطوير صناعة السياحة، وعليه يجب التأمين على عدم السماح بإنشاء محطة توليد كهربائى تعمل بالفحم الحجرى على الساحل السودانى أو أى مكان قريب من القرى والمدن. مناهضة عبر كافة الوسائل اللواء بحرى (م) نور الدين محمد فرح قال أن خطوات مناهضة قيام المشروع بدأت منذ العام 2003 عندما عرضت الفكرة، وأن المستشار القانونى للجمعية بصدد فتح بلاغ لإيقاف قيام المشروع وذلك إستناداً على قانون حماية البيئة، مؤكداً فى ذات الوقت على أن القوانين الحالية لاتكفى لردع كل من تسول له نفسه العبث بالموارد البيئية لان تفعيلها يعتبر مسألة صعبة، لكن فى ذات الوقت لم ينفى أن جمعية حماية البيئة فى الخرطوم تقوم بدور كبير من أجل التصدى لمثل هذه المشاريع كما يجرى الآن بشان مشروع غابة السنط. وأكد فرح على ان أس المشكلة يعود لتلك العلاقة التى أصبحت تجمع بين رأس المال والسلطة فى السودان وان تلك العلاقة تنتج عنها مصالح شخصية محدودة وطغيان تلك المصالح هو الذى يعمل على الدفع فى إتجاه قيام المشروع. كما أشار إلى أن هنالك مجوعة من القوانين التى تحمى البيئة لكن تنفيذها يكاد يكون صعباً اومعدوماً فى ظل هذه الظروف المعقدة التى تمر بها البلاد، ولكن ذلك لن يكون مبرراً لغض الطرف عن كل ما من شأنه أن يعمل على إهلاك الإنسان والبيئة حتى إن دعا الأمر لتنظيم مسيرات إحتجاجية مناهضة لقيام المشروع، بهذه النقطة إختتم فرح حديثه. زواج المال والسلطة تعتبر ولاية البحر الاحمر هى الولاية الوحيدة فى السودان التى تجمع بين بيئتين ليس لهما نظير فى مناطق السودان الاخرى وهما البحر والجبل، الأمر الذى يتطلب من أهل الولاية بذل جهد مضاعف للحفاظ عليهما والعمل على تنمية مواردهما السياحية التى من شأنها أن تساهم فى زيادة دخل المواطن، كما يقع على عاتق حكومة ولاية البحر الأحمر عبء كبير لمجابهة تنفيذ المشروع حتى تستطيع إكمال خططها المستقبلية فى مجال السياحة والتى جعلتها فى مقدمة أولوياتها.. ليبقى السؤال هو هل بإستطاعة حكومة الولاية وجهود منظمات حماية البيئة الوقوف أمام تلك الرغبة الجامحة فى قيام المشروع رغم انف المهددات البيئية المصاحبة له؟؟ أم أن زواج المال والسلطة قد أعطى للجهات والافراد الداعمين لقيام المشروع القوة التى تمكنهم من لى عنق القوانين والتشريعات التى تم وضعها من اجل الحفاظ على سلامة بيئتنا جميعاً وتنمية مواردها من أجل تنمية مواردهم المالية الخاصة. عبدالهادى الحاج كاتب صحفى – ومدير تحرير صحيفة بورتسودان مدينتى
