[email protected] ١- ***- هناك تواريخ سودانية واحداثأ لا تنسي مازالت في الذاكرة ونحتفل احيانأ بمرور ذكراها, نتذكر علي سبيل المثال لا الحصر: انه في يوم ٢٦ يناير ١٨٨٥ تم تحرير الخرطوم من الجنرال غردون وقتله, وفي يوم ٢سبتمبر ١٨٩٩ موقعة كرري, وفي ٢٨ نوفمبر ١٨٩٩ واقعة ام دبيكرات اخر معارك السودانيين ضد القوات البريطانية-المصرية وبداية الاحتللال الاجنبي حتي ديسمبر ١٩٥٥, كلنا نحن السودانييون نعرف يوم ١ يناير ١٩٥٦, و١٨ نوفمبر ١٩٥٨, و٢١ اكتوبر ١٩٦٤, وانقلب نميري في ٢٥ مايو ١٩٦٩, وانقلاب هاشم العطا ١٩٧١, وانتفاضة ٦ ابريل ١٩٨٥, وانقلاب الجبهة الاسلامية في ١٩٨٩, ومن منا لايعرف انه وفي عام ١٩٩٠ وقع انقلاب فاشل بسببه ضاعت ارواح ٢٨ ضابطأ من خيرة شباب القوات المسلحة, وانه في ابريل من عام ١٩٩٨ وقعت مجزرة العيلفون التي راح ضحيتها نحو ١٧٠ من مجندي الخدمة الالزامية وتمت مكافاة القاتل بتعيينه الان سفيرأ للنظام بالخارج, وهناك يوم ٢ فبرائر ١٩٩٨ ومصرع اللواء الزبير محمد صالح في ظروف مريبة, وبعده في يوم ٣ ابريل ٢٠٠١ مصرع الرائد ابراهيم شمس الدين في انفجار طائرة الانتينوف في غرب البلاد, وفقد السودان الزعيم جون قرنق في ٢٩ يوليو ٢٠٠٥, ٢- ***- هناك تواريخ سودانية لاتنسي وستظل باقية في ذاكرة السودانيين مابقيوا احياءأ ونورثها لمن بعدنا. واحدة من هذه التواريخ يوم ١٤ يوليو ٢٠٠8 عندما اصدرت محكمة الجنايات الدولية حكمآ بادانة الرئيس السوداني عمر البشير, وغدأ الخميس ١٣ يوليو ٢٠١١ تمر الذكري الثالثة علي صدور قرار الاتهام, وهو يومآ من الايام التي دخلت بقوة تاريخ السودان, وهو ايضأ يومأ لاينسي باعتباره اليوم الذي دخل فيه لاول مرة رئيس عربي دائرة الاتهام بجرائم ابادة وتصفيات عرقية. ٣- ***- وهاكم نص القرار: --------------------------------- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني ، حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور. ****************************** لاهاى 14 تموز/يوليو 2008 الحالة: دارفور، السودان قام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم بتقديم الأدّلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.ء فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدّلة المجمعة، يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدّلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونّفذ خّطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية. احتج بعض أعضاء هذه المجوعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمّكن البشير من هزم الحركات المسّلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام \" إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة \"مكافحة التمرد\". أما نيته فهي الإبادة الجماعية\".ء بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجويد القرى ودمرتها. وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وُأخضع من تم ّ كن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات. فقد قال أحد الشهود \"عندما نراهم، نفر جريًا. فينجا بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب – يغتصب جماعيا. فقد يغتصب حوالي عشرين رجًلا امرأة واحدة [...]. وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور. إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضًا عمليات اغتصاب. ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء – إنهم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم\".ء لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودممرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. \"في المخيمات، يجِبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إنهاء تاريخ الشعوب الفور، والمساليت والزغاوة\"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائًلا \"فأنا لا أحتمل غض الطرف، لدي أدّلة\". لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات. \" إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع \"استراتيجية مكافحة التمرد\"، أو \"الاصطدامات بين القبائل\"، أو \"أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومّكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية\"، يقول المدعي العام. إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقًا جيدًا والتي شنت على 2450000 من المدنيين الذين التجؤوا إلى المخيمات. \"إن البشير قد نّظم إفقار الأشخاص الناجين، وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة\"، يقول المدعي العام. تبين الأدّلة اليوم أن البشير، بدلا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار 2450000 من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا.ء وأضاف السيد لويس مورينو – أوكامبو قائًلا \" إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجرد كلمات رسمية. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند ميليشيا/الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتع بسلطة مطلقة\". ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدّلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة. فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض. للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال: ------------------------------------------------ السيدة فلورنس أولارا منسقة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام البريد الإلكتروني: [email protected] الهاتف (المحمول): +31 (0) 6 5029 4476ء في لاهاي: -------------- السيدة نيكولا فليتشر مسؤولة الاتصال الإعلامي بمكتب المدعي العام ---------------- الهاتف (المكتب): +31 (0) 70 505 8071ء الهاتف (المحمول): +31 (0) 6 5089 0473 ء البريد الإلكتروني: [email protected] ء
