[email protected] الإنتماء الوطني و الأخلاقي الفعال هما أهم و أقوي الحصون للوطن و لمصالح الشعوب. هذا ما تعلمه بوضوح العناصر الفاسدة من رأسمالية طفيلية في الداخل و كذلك تعيه جيدا قوي الإستغلال الخارجية من الرأسمالية المتعدية الحدود الوطنية. فعندما يكشف الأخوان المسلمون و أمثالهم من التيارات المستترة و المستغلة للدين عن برامجهم السياسية و التي هي مطامع إقتصادية في المقام الأول فأنهم لا يكشفون فقط عن رجعيتهم الفكرية بل الأهم من ذلك فأنهم يأكدوا ضعف أو إنعدام إنتمائهم للأصول الوطنية وخطورتهم علي مصالح الوطن و الشعوب و القوميات. إن تحالف الجديد و الشاذ و القاسد بين المثلث القائم بين دويلات الخليج و الجماعات الإسلامية و الحلف الأطلسي هو ناتج عن سياسات غربية مستحدثة تقوم علي إستبدال شركاء الغرب السابقين من أنظمة مستبدة و غير وطنية بأخري مستبدة ومعادية للوطنية. و لكن الهدف من السياسات الغربية لازال قائما و هو إختراق و إضعاف الصف الوطني من أجل إستنزاف الموارد و تمكين الشركات الغربية و هي المتسلط الأكبرعلي حكومات الغرب. فالقول الشهير \"إن مصلحة جنرال موتورز هي مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية\" تلخص قانون السياسة علي ضفتي الأطلسي. و الحاكم الفعلي لفرنسا علي سبيل المثال لا يوجد في قصر الإليزية بل يتواجد في مقار إدارات الشركات العاتية. تلك الشركات أصبحت لهم مصالح أقوي مع الجماعات الإسلامية كشريك مساعد لحكام الخليج اللاديمقراطيين مما كانت عليه مع الطغم الحاكمة ذات الديمقراطيات الزائفة و اللاديمقراطية. الجماعات الوافدة في أي دولة و التي فشل أفرادها في الإندماج و الإنصهار في النسيج الوطني للدولة المستضيفة و التي ينتمون لها من الناحية القانونية لا يسعهم و لا يمكنهم أن يكونوا أكثر وطنية من مواطني الدولة لذا فإن سعيهم للصعود للسلطة كضرورة أمنية و مستلزم لخدمة أهدفهم الإقتصادية اللامشروعة تجدهم يؤسسوا لتيارات و جماعات دينية متطرفة تخلط بين الدين الزائف و السياسة الفاسدة المنحازة. هذا التوصيف ينطبق علي الإسلامييون كما ينطبق تماما علي الصهاينة و كذلك علي المحافظون المسيحييون الجدد. عندما يصرح أحد أكبر قادة الأخون المسلمون في مصر أن \"العيش تحت حكم أجنبي مسلم خير من العيش تحت حكم وطني قبطي\" يدلل بوضوح خطورة عدم الأنتماء الوطني لدي الجماعات المستترة و المستغلة للدين. و الرد عليهم هو أن الحكم ليس لفرد بل هو لمؤسسات لا تعرف التمييز بين المواطنيين إلا بقدر أدائهم للوطن و ليس لدين أو لطائفة أو لقومية ما.
