[email protected] الديمقراطية الليبرالية الحديثة و السائدة في الدول الغربية و التي تحاول فرضهاعلي الدول النامية تثبت قصورها بشكل خطير و متزايد في الشئون المحلية و الدولية. المطلوب هو طرح بديل أكثر فاعلية لهذا النظام من الحكم. المقترح التالي هو لهذا الغرض. طبيعة تكوين الشعوب بالنظر بإمعان نجد أن أي شعب في العالم ينقسم في داخله من خلال ثلاث تصنيفات مختلفة. التقسيم الأول هو من ناحية الإنتماء الإجتماعي و العرقي و القبلي. و التقسيم الثاني هو من حيث الولاء السياسي و الأيديولوجي و الفكري. و التقسيم الثالث هومن حيث النشاط الإقتصادي و المهني و النقابي. الديمقراطية الليبرالية الحديثة التي تقوم علي سيادة حكم الأغلبية هي ديمقراطية أحادية البعد. أي أنها تقسم الشعب من الناحية الإنتماء الحزبي السياسي فقط. و تسقط من إعتباراتها الإنتماءات الإجتماعية و الإقتصادية. و بالتالي فإن تلك الإنتماءات تبحث عن منافذ غير مشروعة من خلال التنظيم الحزبي المحرف. ذلك لأن إلغاء الإعتراف بهم لا يعني إختفائهم بل يشكل تهديد لمصالح و وجود الأقليات وعلي السلام الإجتماعي و علي كفاءة الدولة بمختلف مؤسساتها الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية. بالتالي فإن إحتكار السلطة و لو لفترة محدودة بواسطة حزب سياسي أو قبيلة أو عرق أو تكتل أصحاب الأموال يظل تهديد قائم و مفروض في تلك الديمقراطيات مما يقوض العدالة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية بشكل دائم. ينتج عن ذلك دكتاتوريات تعمل من خلال الديمقراطية التي تمنحها الشرعية القانونية و الدستورية. البديل هو في توزيع السلطة علي ثلاث محاور في مكعب ثلاثي الأبعاد. المحور الأول (س) هي الديمقراطية السياسية و التي تنظم الولاء الحزبي و الأيديولوجي و الفكري. المحور الثاني (ص) فهي الديمقراطية الإقتصادية و التي تنظم الولاء المهني و النقابي و العملي. أما المحور الثالث (م) هي الديمقراطية الإجتماعية التي تنظم الإنتماء القبلي و العرقي و الثقافي. الديمقراطية ثلاثية الأبعاد هي نظام برلماني و يتعين لها تشكيل و إنتخاب شعبي عام لمجلس نواب في كل محور علي حدة و الذي بدوره ينتخب مجلس شيوخ يعلوه في كل محور علي حدة. بذلك تتمثل إرادة الشعب التشريعية و الرقابية في ثلاث مجالس لنواب السياسة (س) و نواب الإقتصاد (ص) و نواب المجتمع (م) و يعلوا عليهم مجالس شيوخ السياسة و شيوخ الإقتصاد و شيوخ المجتمع. أما السلطة التنفيذية فتكون في يد مجلس وزراء يتم تعينهم من قبل رئيس وزراء تنتخبه جمعية النواب العمومية المشكلة من مجموع مجالس نواب السياسة و نواب الإقتصاد و نواب المجتمع و يصادق علي تعيينه جمعية الشيوخ العمومية المشكلة من مجموع مجالس شيوخ السياسة و شيوخ الإقتصاد و شيوخ المجتمع. و يشترط في كل وزير و معاونيه أن يحصلوا علي ثقة مجلس نواب الإقتصاد و مجلس شيوخ الإقتصاد لضمان كفاءة و مهنية القيادات التنفيذية. و يرأس الدولة رئيس تشريفي هو عضو منتخب من قبل جمعية الشيوخ العمومية.
