إليكم ....... رئيس البرلمان قاضيا ... ( شئ عجيب) ..!! الطاهر ساتي [email protected] ** بأمريكا، وهي إحدى دول العالم الأول، الراتب السنوي لرئيسها لم يتجاوز( 400 الف دولار).. أما الراتب السنوي لنائبه فلم يتجاوز (212 الف دولار)..ولكل وزير أمريكي راتب سنوي لايتجاوز( 183 الف دولار)..كذلك الراتب السنوي لكبير قضاة المحكمة الدستورية هناك لايتجاوز( 212 الف دولار)، ولكل قاضي في ذات المحكمة راتب سنوي قدره (203 الف دولار)، وكبار قضاة المحاكم الفيدرالية يتقاضون رواتب سنوية تتراوح ما بين (145/170 الف دولار).. وفي يوليو 2005، عرضوا على مجلس النواب الأمريكي مقترحا بزيادة راتب عضو المجلس، ولكن بأغلبية ساحقة رفضوا المقترح، وأبقوا على الراتب السنوي (165 الف دولار)، واحتفت الصحف الأمريكية بتصريح النائب ماثيسون، وكان من أقوى المناهضين لزيادة راتبهم، حيث قال بالنص : ( الوقت ليس مناسبا لأعضاء المجلس لكي يصوتوا لصالح زيادة راتبهم، فنحن في حاجة إلى التضحية )، هكذا وثقت الصحف ومجالس الناس تضحيته وإيثاره و زهده وتجرده ، ولم يغضب رئيس المجلس الذي راتبه السنوي لايتجاوز (203 الف دولار) ..!! ** تلك هي أمريكا، ومن يشاء المزيد من الشفافية فليبحث في المواقع الالكترونية، أو يتصل بأي مسؤول أمريكي ويسأله عن راتبه ومخصصاته، فلن يغضب ولن يثور ولن يتوعد بالسجن..علما بأن كل تلك الأرقام – وغيرها- تناقش وتحدد في الهواء الطلق المسمى - سياسيا - بمجلس النواب..أما بالعراق - وهي إحدى دول العالم الثالث والأخير طبعا – فالشفافية فيها كالآتي : رئيس الجمهورية، راتبها ( ثمانية ملايين دينار)، لكل نائب من نوابه راتب شهري قدره (سبعة ملايين دينار)، نواب البرلمان لايتقاضون رواتبا، فقط لكل نائب مكافأة لا تتجاوز قيمتها راتب الوزير (خمسة ملايين دينار)..هكذا الشفافية باحدى دول العالم الثالث، أرقام رواتب ومخصصات سادة حكومتها تطلق وتعرض وتناقش وتجاز في الهواء الطلق، ثم تنشر في وسائل الاعلام بلاخوف أو حياء..لأن الدخل السنوي لأي مسؤول هناك يتناسب تناسبا طرديا مع الدخل السنوي لأي مواطن..إذا زاد دخل هذا، زاد دخل ذاك، وإذا تدهور دخل هذا، ضحى ذاك، أو كما فعل النائب ماثيسون..!! ** أها، ثم ماذا بعد نموذج إحدى دول العالم الأول و إحدى دول العالم الثالث و(الأخير)؟..نعرض مايحدث بدولتنا هذه، ولاندري الى أي عالم ينتمي نهج شفافية سادة حكومتها؟..بالتأكيد يتبع لعالم ما بعد الأخير..المهم، كتبت الصحافة خبرا موثوقا يؤكد بأن نوابا بالبرلمان يستعجلون وزير المالية على صرف حوافز خصتهم بها رئاسة الجمهورية، فاستنكرت الأقلام هذا الحافز .. ومن تلك الأقلام التي استنكرت، قلم الدكتور الطيب زين العابدين..وهو لم يستنكر الحافز فحسب، بل قدم للناس معلومة تفيد بأن مخصصات أحمد ابراهيم الطاهر - رئيس البرلمان - تبلغ (31 مليون جنيه).. معلومة عادية جدا، في تلكما الدولتين - أمريكا والعراق- وغيرهما، ولكنها في دولة أحمد ابراهيم الطاهر من ( المحرمات)..!! ** ولذلك، اتصل رئيس البرلمان بالدكتور زين العابدين متوعدا اياه بالسجن..فقط لأنه كشف (بعض) مخصصاته..هكذا شفافية رئيس برلمان البلد..شفافية لم تنف ذاك الرقم برقم آخر، وشفافية لم تشكر الصحافة على شفافيتها تلك، وشفافية لم تعرض راتبه ومخصصاته وكذلك راتب ومخصصات نواب البرلمان، أو كما يفعل رئيس ونواب الدول التي حكومتها تؤمن بأنها ( خادمة لشعوبها، مقابل أجر معلوم)..بل هي شفافية تهدد بالسجن..ويدهشني أيضا - كما أدهش الدكتور الطيب زين العابدين - أن يسبق رئيس البرلمان النيابة والقضاة، ويتوعده بالسجن..كيف علم رئيس البرلمان بهذا الحكم القضائي ؟..ما ممكن الحكم يطلع براءة مثلا؟، أوالعقوبة تكون غرامة مثلا؟..طيب كم سنة سجن يا مولانا ؟، مؤبد مثلا؟..هكذا الأسئلة..فالذي يسبق المحكمة ويحكم، يجب عليه أن يسترسل ويوضح تفاصيل الحكم يا رئيس البرلمان..وكدي خلينا من دكتور الطيب، (ورينا مخصصاتك كم ؟)..أم أرقام ملايينها من ذوات ( ممنوع الإقتراب والتوضيح)؟..وعلى كل حال، صحيحا كان ذاك الرقم أو خطأ، فأن ما جاء به رئيس البرلمان - من حكم يسبق المحاكم - شئ لايصدقه (عقل فرعوني)، ولم يخطر على (قلب شمولي)..وهكذا يتواصل بؤس الحال، وأللهم نسألك الصبر و..الإيمان بأقدارك..!! .............. نقلا عن السوداني
