جدل واقعي ولاية سنار . تفاصيل هزيمة التنمية محمد محمود الصبحي [email protected] تحدثنا عن تفاصيل هزيمة التنمية بولاية سنار خاصة ما تعرض له مشروع البساطة الزراعي من تدمير بفعل ما اوضحه المزارعون بانه استهداف من قبل حكومة احمد عباس ضد اهالي المشروع والدليل على ذلك كما ذكرنا تحويل آلياته الى جهات اخرى غير معلومة واحضار اخرى لاتعمل وهي الآن متعطلة واليوم عزيزي القارئ ننتقل الى مشروع آخر أثار جدلا كثيفا بولاية سنار لان ثمة رائحة فساد تفوح من بعض الاجراءات التي صاحبت العقد الموقع مع شركة ابونعامة للانتاج الزراعي وعمليات استغلال النفوذ والسلطة انه الفساد بعينه وقد توصلت لجنة الستة التي كونها المجلس التشريعي برئاسة الفاضل ابراهيم فضل المولى وعضوية كل من عمر الطيب الشيخ وعبد القادر مصطفى الامين و محمد الطاهر الخليفة وعادل طه معوض وعبدالرحمن آدم عبدالقادر وتوصلت اللجنة الى حقائق تفضح القائمين على امر الولاية من سوء استغلال للسلطة واول هذه الحقائق تمثلت في التناقض الذي يعكس عدم إلمام وزيري المالية السابق والحالي بالامر وتفاصيله وكذلك اجهزتهما المساعدة , واثبتت اللجنة ان الاجراءات قام بها شخص واحد ويشير تقرير اللجنة ان من خلال المعطيات ان هذا الشخص هو الوالي احمد عباس صاحب فكرة قيام الشركة التي لا يوجد إجماع حول انشائها . الأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء الولائي علي قيام هذا الإستثمار بهذه الكيفية.. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع آخرين وتبعاً لذلك ومن خلال إفادة ذوي الشأن ممن قامت اللجنة باستجوابهم اتضح من افاداتهم بانه لايوجد بطرفهم كتيب الشركة الخاصة المزعومة وعقد التأسيس ولوائح الادارة ولاتوجد شهادة مختومة بخاتم الشركة بعدد اسهم الولاية كما ان رأس المال تعدل ثلاث مرات وكذلك الاسهم ولاتوجد صورة من وقائع الاجتماع التأسيسي وهنالك خطل آخر ان الاجتماعات كانت تقام بالخرطوم كما ان اللجنة لم تجد إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد اسهمت مع آخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات .اضافة الي ان موافقة المالية الإتحادية كانت مقرونة باتباع الإجراءات القانونية واخطار الجهات المعنية بالأمر.. وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الإتحادي لإنشاء أية هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها.. لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية او ولائية .كما تطرقت اللجنة الي ان الشركة باشرت عملها بموجب الإتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية او اجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . وقد تطرقت اللجنة الي قضية مهمة في تقريرها هذا وهي ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية للأصول ولم يتم بيان ما اذا كانت قيمة فعلية ام تقديرية خاصة اذا علمنا ان الفدان في الاراضي المطرية وقت التقييم لايقل عن (200) جنيه في حين تم التقدير للفدان في هذا المشروع وهو مروي بمبلغ (20) جنيها ومثال آخر تقدير البئر ومعها الشبكة وهي بحالة جيدة فقط ( 700) جنيه في حين ان البئر وحدها دون شبكة لاتقل عن ( 130,000) جنيه وقس على ذلك المنازل والمكاتب والحظائر .وليست هناك موافقة مبدئية علي اقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر وتحدد فيه مدة الإستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . كما ان الشركة لا ترغب في اسكان المقيمين فكيف ستقدم لهم خدمات وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الغاء عقد الإستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ . وقد اشرنا عزيزي القارئ سلفاً ان كل هذا الخطل قام به شخص واحد هو الوالي احمد عباس والذي اتضح من خلال تقرير لجنة الستة انه وقع إنابة عن وزير ماليته على الخطاب الخاص بالاعفاءات والميزات الجمركية لعدد ( 50) نوعا واستصدر هو نفسه اسم عمل وترخيص للشركة كل هذه الحقائق تؤكد ان الشركة لم تستوفِ الاجراءات الشكلية ممايعني ان التعاقد غير مقبول خاصة ان شروطه غير معلومة ولا اجله او تفاصيله وانه لاتوجد مصلحة عامة من هذا الامر مما يتوجب على المجلس التشريعي اتخاذ كافة الوسائل لإسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت, ولعل ما حدث بمشروع البساطة الزراعي ومشروع كناف ابونعامة الذي تحول الى شركة ابونعامة للانتاج الزراعي هما من اكبر تفاصيل هزيمة التنمية بولاية سنار وهذا مايؤكد ضعف الجهاز التنفيذي في ظل سيطرة لوبي المصالح الذي يريد ان ينمو على حساب اهلنا بسنار الا يخشى هؤلاء الله وهم يظلمون العباد وتدفعهم شهواتهم وتحقيق رغباتهم الزائلة بادخال آلاف الاسر تحت دائرة الفقر وتغيير نمط الحياة الاجتماعية وبينما هم على الارائك متكئون فرحون بما كسبت ايديهم ناسين تلك الغبرة والقترة التي سوف ترهق وجوههم يومئذ حيث لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم , هذه الممارسات تجعلنا نرثي على حال الحكم في بلدي الحبيب وعلى حال الناس في زمن ضياع قيم السودنة في جب هذا الحاضر المشوه , ونرسل هنا رسالة الى مجلس تشريعي ولاية سنار باعتبار انه العطار وان الدهر هو الحاكم فهل يصلح العطار ما افسده الدهر..؟
