رطل السكر بقى بي كم !! كمال كرار المؤتمر الوطني ليس سبب الغلاء ، هذا ما صرح به دهاقنة الإنقاذ في مؤتمراتهم التنشيطية هذه الأيام . لنري الآن صحة أو خطل هذا الإدعاء بناء علي الحقائق المجردة ، ولنضرب مثلاً بسلعة السكر التي تضاعف سعرها خلال عامين أثنين فقط لا غير . ينتج السكر من مصانع تقع داخل السودان وليس في أسوان أو تركمانستان . تأخذ الحكومة ضريبة إضافية علي إنتاج السكر أسمها في الميزانية " الرسم الإضافي علي السكر " وهي تزداد سنوياً. استحدث المؤتمر الوطني ما سميت بالضريبة علي القيمة المضافة التي كانت تساوي 10% من قيمة السلعة فازدادت إلي 15% ثم 20%. ازدادت الجمارك علي معظم السلع بما في ذلك التي تحتاجها صناعة السكر بنسب وصلت في بعضها إلي 100 %. ازداد سعر المواد البترولية بقرار حكومة المؤتمر الوطني ، فازداد سعر النقل لجميع السلع بما في ذلك السكر . تجار الجملة والقطاعي وباستمرار تزداد عليهم الرسوم والضرائب علي شاكلة الرخصة الصحية والعوائد والنفايات، فلا يجدون غير السكر لإضافة هذه التكاليف علي سعره. وتلغي الحكومة العبوات الكبيرة للسكر لتأتي شركات عجيبة بعبوات صغيرة ( قدر ظروفك ) ، ليس هدفها مساعدة " العتالة " بقدر ما همها زيادة الربح وهكذا وصل سعر الرطل إلي 2 جنيه قابلة للزيادة . وتستورد شركات " محظوظة " السكر من البرازيل وبحر الدردنيل لتغطية ما تسميه ( الفجوة الاستهلاكية ) ، ويكلفها كيلو السكر حتي وصوله ميناء بورتسودان 60 قرشاً وتبيعه بمبلغ 400 قرش " علي عينك يا تاجر " وأمام سمع وبصر حكومة المؤتمر الوطني . وتحتكر توزيع السكر قلة من الناس بمعايير الثراء، تشتريه من شركة السكر " الحكومية " بسعر معين وتبيعه بسعر أعلي وتنتهز مع ذلك مناسبات العيد ورمضان " للضربات الكبيرة “. عندما يغني الكابلي ( سكر سكر ) تتحسر أم الحسن علي زمن السكر السوداني الطاعم بواقع الرطل 3 قروش ( قديمة ) ، أما الرطل " المسيخ " الحالي فهو يعادل 2000 جنيه قديم مما يعني 200 ألف قرش قديم . بالعربي الفصيح سعر رطل السكر الآن كان بجيب 66666 رطل سكر أو ما يعادل 592 جوال ( يعني دكان عديل ) . وبعد دا تقولوا يا سدنة مافي غلاء . أما لماذا يتوهط الغلاء في بلادنا ، فالإجابة نجدها في عمارات كافوري ، وسياسة اقتصادية كالدافوري وحكومة ذات قاعدة عريضة (شاسيها) كوري. الميدان
