- المحامي [email protected] الرئيس السوداني عمر البشير والمولود في تاريخ 1/1/1944م بقرية حوش بانقا بريفي شندي تخرج من الكلية الحربية في رتبة الملازم ثاني في 1967م وكان في الثالث والعشرين من عمره ثم تدرج في الرتب العسكرية حتي بلغ رتبة العميد (أ. حرب ) بعد نيله لماجستير العلوم العسكرية ....عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969م ثم القوات المحمولة جواً من 1969م إلى 1987م إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987م إلى 30 يونيو 1989م قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بالتعاون مع حسن الترابي وحزبه. ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو1989م ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء. تعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة أبرزها: \"انقلاب رمضان\" عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إحالتهم لمحاكمات عسكرية إستغرقت بضع دقائق كانت كافية لإعدامهم .... وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وتعرض للاعتقال عدة مرات. وفي 26/4/ 2010م أعيد انتخابه ( كما يقول حزبه ) رئيسًا في أول \"انتخابات تعددية\" منذ استلامه للسلطة. وهو صاحب رابع أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا، بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في 11 /2/ 2011م والذي كان يشغل هذه المرتبة حتى هذا التاريخ. منذ إعلانه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أعلن المشير البشير إستقالته من الخدمة كضابط بقوات الشعب المسلحة وأصبح كما يدعي هو وحزبه رئيساً منتخباً عبر صناديق الإنتخابات وقد نصحه مقربون منه بتقديم تلك الإستقالة حتي لا يبدو في نظر الشعب أو منافسيه كمن يخالف نصوص قانون قوات الشعب المسلحة التي تحرم علي الضابط ممارسة العمل السياسي . في فترة ما وزمان غير معلوم إستيقظ الشعب السوداني مندهشاً ليجد أن رئيس الجمهورية المشير ( معاش) عمر حسن أحمد البشير قام بإلدخول في بزته العسكرية في سابقة حيرت كل المؤسسة العسكرية كذات الحيرة أصابت الشعب السوداني وهي ذات الحيرة التي جعلت من اللواء (معاش) الهادي البشري لواءاً بالخدمة بعد قرابة الثلاثين عاماً التي قضاها خارج الخدمة ليتم تعيينه والياً لولاية جنوب النيل الأزرق . وفقاً لتاريخ ميلاد الرئيس البشير فإن عمره الآن (67عاماً) وعشرة أشهر وسيبلغ عمره في 1/1/2012م (68عاماً ) إذا نجي من نوائب الدهر وحوادثها وبهذا الحسبة ووفقاً لقانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة والصادر في 6/1/1976م وإعمالاً لنص المادة (27) من ذات القانون فإن السن القانونية التي يجب أن يحال بموجبها الرئيس للمعاش هي سن الستين إي كان يجب إحالته بنص القانون للمعاش في العام (2004م) وبفرض أن الرئيس لم يترقي إلي رتبة أعلي من المشير وطلب تطبيق نص الماد (27/2/ ك) من ذات القانون فإن سنة التقاعد الإجباري هي العام (2006م) لأن المادة تمنح الضباط في رتبته المدة الأقصي للتقاعد (62) إذا لم يترقي للرتبة الأعلي . رغم أن كثير من المحللين يرون أن الرئيس في فترة من فترات حكمه ولإستيائه من رموز حزبه الحاكم بعد توالي المصائب علي النظام وتناثر أوامر القبض يمنة ويسري وطالت حتي الرئيس وعانت البلاد من العزلة والتدهور الإقتصادي نتيجة لتلك السياسات غير الرشيدة فقد آثر الرئيس البشير الركون إلي المؤسسة العسكرية حتي وإن تطلب ذلك مخالفة القانون ونصوصه بحسبان أنه كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية وستعوز الضباط في هيئة القيادة الجرأة لمسائلته ..والسؤال الآن : من الذي أعاد البشير للإنخراط في القوات المسلحة والدخول في بزته العسكرية وهو لا ينتمي لها أصلاً وفقاً لأحكام القانون ونصوصه ؟؟ واقع الأمر أن رئيس الجمهورية لا يشعر بالأمان أو الإطمئنان وهو بعيد عن المؤسسة العسكرية لأن أكثر ما يخشاه هو الثورة عليه والإنتفاضة عليه وعلي حزبه الحاكم ... وقد علمته التجارب السابقة إنحياز قوات الشعب المسلحة لإرادة الشعب ورغبته في التغيير وربما صور له عقله أن إلتصاقه بالمؤسسة العسكرية والهيمنة عليها كقائد عام للقوات المسلحة سيضمن حمايته من الحشود رغم أن هذه النظرية لم تجدي الرئيس الراحل ( جعفر محمد نميري ) ولا نائبه الأول (اللواء عمر محد الطيب) ولكنه سيتمسك بهذه النظرية في كل الأحوال إذ أنه لايملك غيرها . هنالك تفسير آخر لهذا الواقع ويتمثل ذلك في عدم الشعور بالأمان الذي إنتاب رئيس الجمهورية بعد إنقلاب المجتمع الدولي عليه وصدور أمر قبض ومذكرة جلب دولية في مواجهته (2008م ) ودخوله في البزة العسكرية يشعره بالأمان الذي إفتقده بعد أن تطايرت تهديداته يميناً وشمالاً في كل لقاءاته الجماهيرية ضد المجتمع الدولي وإنهم جميعاً ( تحت جزمته ) وكان إبدائه للشجاعة ضرورة تطلبها الموقف وهو يفتقد الأمان مع عجز حزبه والمقربون منه من فعل أي شيء حيال تلك المذكرة .. وواقع الأمر أن الرئيس البشير بذلاً جهداً مقدراً لإبعاد المذكرة عنه وعاونه في ذلك رموز حزبه إلا أن كل محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . رئيس الجمهورية خرق كل القوانين والأعراف الدولية وأمر جنوده بإرتكاب كل الجرائم المصنفة علي أنها جرائم ضد الإنسانية وكان محصلة ذلك التراخي صدور مذكرة الجلب بحقه مما أقلق مضجعه ....وغض طرفه عن كل الأفعال التي قام بها جنوده ورموز حزبه مما يخالف تعاليم ديننا الحنيف من قتل وإبادة وإنتهاك للأعراض وسكت عن إستباحة عصبته للمال العام كفاحاً ولن يضيره خرق نصوص قانون وطني فإن إرتكاب كبائر الإثم والموبقات تجب إرتكاب المرء للصغائر واللمم من الذنوب . علي أن سؤال في غاية الأهمية سيظل يتردد في ذهن الرئيس ماذا سيفعل بعد إنقضاء فترته الرئاسية بعد ثلاث سنوات من الآن وهو يعلم أنه لن يترشح بموجب الدستور لفترة رئاسية أخري وسيكون قد تجاوز عمره السبعين ؟؟ هذا طبعاً بفرض أنه ظل في سدة الحكم إلي نهاية مدته ..هل سيظل متمسكاً ببزته العسكرية ورتبته حتي وهو في ضيعته وأملاكه وأملاك عشيرته وإخوته بكافوري ؟؟ أم سيكون عليه تعديل قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة الذي صدر منذ خمسة وأربعين عاماً ليتوائم مع سن الشيخوخة التي وصل إليها ؟؟ وبما أننا لا نملك الإجابة علي هكذا تساؤل فليس علينا إلا الإنتظار حتي المستقبل القريب . عمر موسي عمر- المحامي
