تراسيم.. آن للوالي كبر أن يحك رأسه !! عبد الباقي الظافر والي شمال دارفور محمد يوسف كبر في لقاء مع ممثلي ولايته في المجلس الوطني أكد أنه باقٍ في منصبه بإرادة الجماهير التي انتخبته والياً.. كبر استدرك بسرعة وأوضح استعداده للترجل من صهوة الولاية إن طلب حزبه الحاكم، وعبر عن الطاعة العمياء \"سأنصاع لأي توجيهات من الوطني.. إذا طلب مني الترجل لن أحك رأسي\".. ذات تعابير الولاء الأعمى جاءت من والي غرب دارفور جعفر عبدالحكم، ووالي جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا.. كل ولاة المؤتمر الوطني يتحسسون رأسهم غداة تنفيذ اتفاق الدوحة وإنزاله إلى أرض الواقع. هنالك مشكلة يتم التستر عليها..تناقض واضح ما بين الدستور الذي يجب أن يعلو ولا يعلي عليه وما دونه من القوانين. اتفاق الدوحة صنع مستوى جديداً من السلطات.. سلطة دارفور الانتقالية جهاز بروقراطي ضخم.. يحوي رئيساً وخمسة نواب ومساعد رئيس، بجانب عشرة وزراء، وخمسة مفوضين، ومجلس تشريعي من سبعة وستين عضواً.. الإنفاق على العدد الكبير من الدستوريين يبدو مشكلة في إقليم جريح في أمسّ الحاجة إلى التنمية العاجلة. حسناً المادة (10) الفقرة (66) حددت حجم مجلس وزراء السلطة الانتقالية وجعلت ولاة دارفور الخمسة في مقاعد نواب الرئيس.. والفقرة (69) من ذات المادة أكدت أن رئيس السلطة الانتقالية يرفع ترشيحات لرئيس الجمهورية لاختيار هؤلاء الأعضاء.. الفقرة (70) من ذات المادة تهيل التراب على الدستور، وتمنح رئيس السلطة الانتقالية حق محاسبة أعضاء سلطته الانتقالية.. وذات المادة تجوز لرئيس السلطة أن ينزل العقاب أو يرفع الأمر لرئيس الجمهورية.. عقاب من؟!!.. الولاة الذين انتخبهم الشعب مباشرة في العام الماضي. برلمان السلطة الانتقالية الذي تملك أغلبيته الحركات الموقعة على اتفاق الدوحة من حقه سحب الثقة من الأعضاء المعينين.. تلك ميزة لم يجدها المجلس الوطني الكبير.. سحب الثقة يتم بالأغلبية العادية ويرفع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه. الدستور السوداني لم يمنح فرداً حتى رئيس الجمهورية حق إقالة الولاة المنتخبين.. وضع قيوداً على هيمنة المجالس التشريعية على الوالي المنتخب.. سحب الثقة عن الوالي يقتضي أغلبية ثلاثة أرباع.. إذا نجح مجلس ما في إقالة واليه فعليه الاستعداد لانتخابات تجري في غضون شهرين.. إذا عاد الوالي محمولاً على رغبة الجماهير كتب على المجلس الولائي أن يجلس مرة أخرى لامتحان تجديد الثقة من الجماهير. عندما خرج مالك عقار على الخرطوم لم يجد الرئيس السوداني غير أن يعلن حالة الطوارئ لإقالة الوالي المنتخب.. في دارفور الآن إذا رفع الوالي كبر صوته.. لن يحتاج رئيس الجمهورية إلا لرفع سماعة الهاتف ليخبر مرؤوسه في السلطة الانتقالية أن هنالك رؤوساً قد أينعت. أرأيتم كيف نحن رائعون في كتابة الدساتير الجيدة.. المشكلة عندما تجوع السلطة التنفيذية فأول ما تلتهمه الدستور الذي صنعته أيديها الماهرة. أبوبكر التيار
