انهيار الدوله السودانيه أم سقوط النظام؟ تاج السر حسين [email protected] أن يطاح بحكومه أو يسقط نظام أو يذهب طاغية فاسد مستبد الى مذبلة التاريخ، فهذا امر طبيعى يحدث فى كل انحاء العالم المتحضر أو المتخلف، لكن ما هو أخطر من ذلك وما لا يرضاه وطنى يغار على وطنه أن تسقط (الدوله) وتفقد هيبتها ومكانتها بين الأمم ويلجأ قادتها الى منافقة وشراء الأنظمه والشخصيات السياسيه فى مختلف دول العالم من أجل بقاء النظام على حساب الدوله وهذا ما نشهده الآن فى السودان يتحقق فى كل يوم ويكاد يعصف بتاريخ وطن له اسهاماته فى الحضاره الأنسانيه. فما نلحظه من تدهور اقتصادى ودمار للمشاريع الزراعيه الضخمه التى كانت تمثل أهم مصدر للأيرادات الماليه وللصادرات ولن يكون بديلا عنها اى مصدر آخر نفط أو ذهب، وما نشهده من تلاعب مفتعل ومدبر فى قيمة الجنيه السودانى وأرتفاع الدولار فى كل ثانيه بصورة غير طبييعه، حتى أصبح الدولار سلعه يتاجر فيها، افضل من أى سلعة أخرى تحقق ارباحا مذهله، هو معلم ومؤشر خطير لأنهيار الدوله بكاملها لا كما يظن (رئيس المؤتمر الوطنى) وتابعه (نافع) أن سقوط الدوله يعنى فقط انتفاضة الشعب وأكتمال ثورته بانضمام جيش وطنى مدرك لدوره كما حدث فى مصر حتى لا تتعهد بحماية الثورة قوات عسكريه مدربه جيدا على حمل السلاح من خارج مؤسسة الجيش ، كما حدث فى ليبيا. وفى حقيقة الأمر فأن مقاتلة الجيش الوطنى لشعبه بالوكاله عن النظام الذى اشعل الحروبات فى جميع مناطق السودان وهو يرى النظام قد تسبب فى انفصال جزء عزيز من الوطن وهو يرى الفساد قد ازكم الأنوف وتفشى بصورة مذهله وأصبحت (الشطاره) تعنى الأجاده والأبداع فى نهب موارد البلاد والتعدى على المال العام، هو مظهر من مظاهر أنهيار دوله. وفى جميع دول العالم التى تتمتع بأقتصاد قوى أو ضعيف يحدث ارتفاع طفيف أو كبير فى سعر العملات الصعبه مقارنة بالعمله المحليه، بل يمكن أن يحدث تدنى شاسع لقيمة العمله المحليه كما حدث فى مصر وذلك كله يتم من خلال سعر واحد ومن خلال القنوات الرسميه بنوك أو صرافات. لكن ما يحدث فى السودان يختلف عما يدور فى باقى دول العالم، فالسعر الرسمى المعلن للدولار والذى يظهر على شاشات التلفاز حوالى 2.70 جنيه تقريبا بينما السعر الحقيقى و(العملى) فى السوق الأسود والذى يمكن أن يتحصل عليه اى انسان عادى هو 4.50 جنيه ، يزيد وينقص عن ذلك من وقت لآخر والنظام هو الذى يسهل عملية المتاجره فى الدولار على هذا النحو لآزلامه وكوادره لكى يغتنون بسرعه، فهم وحدهم الذين يحصلون علي الدولار بالسعر الرسمى ثم يبيعونه بسعر السوق الأسود ويجنون فى اقل عملية مضاربه حوالى 100 مليون جنيه فى اليوم الواحد كما تنقل الأخبار، فما بالك بمن يملكون المليارات ويتاجرون بها على هذا النحو؟ وللاسف أصبحت المتاجره فى (الدولار) وتحويله الى سلعه يتم بابتزاز وأستغلال المرضى بامراض خطيره مثل السرطان والفشل الكلوى المضطرين للعلاج فى الخارج الذين تمنحهم الصرافات مبالغ محدوده بالسعر الرسمى، يشاركهم فيها أزلأم النظام الفاسدين فى الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الأسود وبطرق عديده. فأى نظام ذلك الذى تريد (امريكا) أن يغيره الشعب السودانى عن طريق صناديق الأنتخابات ؟ وهو ونظام زور الأنتخابات بكاملها وزيف ارادة المواطنين؟ وهو نظام بافعاله وتصرفاته الطائشه وفساده سوف يؤدى الى انهيار الدوله السودانيه والقضاء عليها بالكامل ويصعب معالجتها لنظام يأتى بعد زواله وذهابه لمزبلة التاريخ ، وقد مهد لذلك بضرب جميع المؤسسات ، (قضاء وجيش وشرطه وأعلام وبنيه تحتيه وزراعيه) وغير ذلك من مؤسسات. فالجيش السودانى اصبح الآن شبيها بكتائب (القذافى) يحمى النظام ويدافع عنه ويقتل المواطنين الشرفاء نيابة عنه، لا يهمه انهيار الدوله السودانيه التى تأسست قبل أكثر من 7000 سنه أو أن تبقى. وللأسف ضعاف النفوس والأرزقيه والعملاء المغروسين داخل بعض الأحزاب ، لا يستوعبون الدروس ولا يستفيدون من تجارب الآخرين فى الدول المجاوره ولا زالوا طامعين فى تحقيق مصالحهم الشخصيه من خلال هذا النظام الفاسد العميل، فهاهو (الجنزورى) احد رؤساء الوزارات المصريه الذين عرفوا بالنزاهة وطهارة اليد رفضه ثوار التحرير لتولى وزارة انقاذ وطنى، لمجرد انه شارك فى وزاره من وزارات نظام (مبارك) وقبل أكثر من 20 سنه! فهل يفيق هؤلاء الأرزقيه من غفوتهم أم يواصلوا حوارا ومفاوضات ويتحالفوا فى الآخر مع نظام فاسد ويشاركونه مسوؤلية انهيار الدوله السودانيه لا سقوط النظام وحده؟
