د.على الكنين النظم الدكتاتورية التي عانى شعب السودان من ويلات حكمها وشظف العيش تحته، كان الدكتاتور الآمر والناهي تتركز السلطات فى يديه ويخدم من يمثلهم من الطبقة المستفيدة من حكمه وتدعم حكمه وتدافع عنه، ولا ناقض لقراره إلا هو! ولكن آخر النظم الدكتاتورية، الذي يعيش تحت وطأته شعب السودان، وسيلقى به في مذبلة التاريخ إلى الأبد بأذن الله، نظام حزب عقائدي يتبادل قادته ومؤسساته الأدوار في تضليل الشعب من أجل تمرير أجندتهم التي يسلكون في تنفيذها الاستعانة بالكتمان حتى من من يهمه الأمر وبالمغالطات والمراوغة ونقض العهود والوعود، وامبرطورية السدود خير مثال لذلك ما جاء في وثيقة اللجنة التمهيدية لمقاومة سد دال: بالرغم من أن المنظمات الدولية توصلت، بعد دراسات عدة ومستفيضة، إلى أن أحوال المهجرين جراء بناء السدود في العالم لم تتحسن في كل مناحي الحياة، وبناءا على هذه الدراسات ونتائجها قامت الهيئة العالمية للسدود التابعة للمنظمة العامة بوضع موجهات عالمية تلتزم بها كل الدول عند بناء السدود وعلى رأس هذه الموجهات : * ضرورة موافقة المواطنين في المنطقة المتأثرة بقيام سد ما وعدم اجبارهم ووضعهم أمام الأمر الواقع الصعب. * وأن تحل مشاكل المهجرين قبل التهجير والبدء في المشروع وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات في موقعهم الجديد مع تعويضهم التعويض المجزي... ما يتعارض مع هذه الموجهات يعد ويعتبر جرائم ضد الإنسانية، يحق للمتضرر الشكوى لمحكمة الجنايات الدولية. وبالرغم من تقرير الخبراء الروس، بقيادة بتروفسكي عام 1984، الخاص بالدراسات الأولية لخزان الحماداب ذكر: (( إن أقامة السد في هذه المنطقة ينبغي أن تسبقه دراسات جيولوجية مكثفة لطبقات الأرض السفلى لتميزها بعدم التجانس مما يعرض البناء للهزات الارتجاجية )) ، انشأت امبراطورية السدود خزان مروي. وتذكر المذكرة نقلا عن صحيفة كندية كتبت عن أن شروخا بدأت تظهر على الجسم الخراساني للسد، وان إنتاجيته مما كان مقدرا من الكهرباء لم يتعد ال(50%) منها، مما ستضطر الامبراطورية للمعالجة العاجلة ومنها انشاء سدا لحمايته. وبالرغم من أن المتضررين المهجرين من منطقة المناصير لم يرفضوا من البدء فكرة الخزان لما يعانونه من شظف العيش وثقتهم في حكومة الانقاذ التي ستنقذهم منه إلا أنهم وجهوا بالعنت والمعاناة من قبلها. فقد رفضت سلطة الانقاذ لأكثر من 70% من المتضررين السكن حول البحيرة، حول أرضهم وفي بيئتهم التي تكونوا وترعرعوا فيها، ولم تسلم لمعظمهم المنازل ولا الإيفاء بالتعويضات المجزية، زيادة على الاخلال بالاتفاقية بين حكومة الولاية والمتضررين المتمثلة في تمسك أكثرهم بالتوطين حول البحيرة، وبأن تتولى ولاية نهر النيل (المسؤول الفعلي عن شؤونهم)، صلاحيات اللجنة السياسية العليا لخزان سد مروي وليست امبراطورية السدود... تعنت السلطة ممثلة في امبراطورية السدود أدت إلى الرفض الجماعي للمتضررين من التهجير إلى امري الجديدة، فكان الجزاء قطع الخدمات عنهم والاغراق المشهور ونتج عن ذلك: إن أكثر من ثلاثة ألف أسرة أصبحت لا تملك المأوى – عن الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة الاتحادية (مايو 2006) لم تنفذ – احتج الأهالي على هذا التعنت فقتل منهم ثلاثة – القرار الذي اتخذ بعد هذه التطورات بأن تمنح 5941 اسرة مساكنها واراضيها ومزارعها لم يعوض منها الا 48% واسقطت البقية، واستخدمت إدارة السدود الترهيب والترغيب لإجبارهم على الهجرة والتهجير القسري وأهم ما لخصته الوثيقة بأن مواقف الحكومة تجاه المناصير: نقض الدولة والضامنين للمواثيق والعهود. تدخل إدارة السدود لنسف أي اتفاق أو عهد تبرمه الرئاسة أو الولاية. قهر المواطنين وإجبارهم على خيارات إدارة السدود وشق صفوفهم. عدم التعويض المجزي . إن هذا النظام الذي تعامل بكل هذا الظلم والعسف والتنكر لتضحيات أهالى المناصير وامري لن يتصرف بأقل منه مع أي من المهجرين في مشاريعه الخاصة بالسدود سوى أن كانت في كجبار، دال، الشريك أو غيرها. ستكون بالتأكيد أشد قسوة لأسباب كثيرة، منها أن خزان مروي وهو الحماداب سابقا قد سبقته دراسات جدوى بيئية واجتماعية واقتصادية، في ظل أنظمة سابقة ولم تكن هناك أجندة خفية و تحفظت على انشائه. اما مشاريع السدود القدمة لايدري أهل المناطق جدواها ولم يستشاروا ولم يعرض عليهم موطنا بديلا ويشعرون بأن هناك أجندة خفية ونية لوضعهم أمام أمر واقع لا يدرون كنهه.. فعليهم أن يتعظوا بما يحصل الآن لمواطنيهم المناصير الذين لم يكن لهم اعتراض مبدئي على قيام السد. ولكن ما حاق ويحيق بهم جعلهم يعتصمون الآن ولأكثر من ثلاثة أسابيع أمام مبانى ولايتهم يطالبون بأقل ما يطالب به المظلوم في أرضه وموطنه وتراثه وحضارته وقطعة انتمائه ومهد اجداده. يطالبون فقط بتنفيذ الاتفقيات بينهم وبين السلطة التى رمت بهم بعيدا عن موطنهم وهى التى منوط بها ان تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف وتوفر لهم سبل العيش الكرم. نضيف مسألة المناصير لقضايا فشل هذا النظام الذى اصبحت مؤسساته امبرطوريات تفرض رأى ومصلحة صاحب الامبراطورية حسب قربه من اتخاذ القرار. قد غربت بالتأكيد شمس سلطة الانقاذ وآن لها زمن الزوال ولن ينفعها (التلتيق) لثوب بلى لحكومة بالية. الميدان
