(النساء و الهدوم) العقل المأزوم بين باريس و الخرطوم الدكتورة : آمال جبر الله سيد أحمد محاولات فرض زي محدد على النساء تحت مسميات التقاليد أو الدين أو القانون أو التحرر أو المساواة ليست جديدة. و هي جميعاً تهدف إلى السيطرة على المرأة من خلال السيطرة على جسدها. يتم ذلك ضمن آليات إختزال المرأة إلى جسد و إختزال جسدها في الجنس و بالتالي تعامل كآلة جنسية و إنجابية يرى البعض ضرورة تغطيتها و حجبها كعورة و ملكية خاصة للرجل أو الأسرة. و فريق آخر يرى كشفها كوسيلة إغراء و متعة و دعاية للمزيد من الربح. لكن الفريقين يشتركان في مفهوم المرأة كجسد و في سلب المرأة الحق في أن تقرر في أخصَ دقائق حياتها و هو جسدها و لبسها و يتفقان أيضاً في كيفية الاستفادة منها لتكريس أوضاعهم. لذلك ليس غريباً أن تتصاعد في الآونة الأخيرة حملات مناصرة الحجاب و أخرى مضادة تنادى بمنع الحجاب. في أبريل من هذا العام صوت أغلبية البرلمان الفرنسي لصالح قرار منع النقاب في الأماكن العامة و ذلك بعد حوار استمر لمدة عام كامل شاركت فيه وسائل الإعلام حول لبس النقاب. و يرى مؤيدو القرار أنه ضروري للمحافظة على هوية فرنسا و ثقافتها في مواجهة زيادة عدد المسلمين المتشددين. و يرى المعارضون للقرار أن لبس النقاب و الحجاب أصبح عادياً في فرنسا وأن القرار يستهدف المسلمين بما فيهم المسلمين الحائزين على الجنسية الفرنسية. الجدير بالذكر أن القرار تضمن الغرامة بمبلغ 150 يورو لأي امرأة تلبس النقاب في مكان عام و قد تمت محاكمة امرأتين بهذه التهمة حتى الآن. لقد دافع الرئيس الفرنسي ساركوزى عن هذا القرار و إدعى أن الهدف هو منع اضطهاد المسلمات في فرنسا و تأكيد مساواة المرأة و مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى دواعي أمنية. في فرنسا صدر قراراً في عام 2004 بمنع أي رموز دينية في المدارس العامة و قد شمل لبس الصليب للمسيحيين و لبس غطاء الرأس مما أدى إلى إجبار عدد كبير من الطالبات المسلمات لترك المدارس الحكومية و الإلتحاق بالمدارس الإسلامية ، يبدو أن حكومة ساركوزي لم تدرك نتائج هذه التجربة ، فالمدارس الدينية هي التي تفرخ المتشددين و المتزمتين كما أن انفصال الطلاب في مدارس خاصة يجعل من الصعب اندماجهم في المجتمع الفرنسي ، و بالمثل فإن منع النقاب سينتج عنه انسحاب عدد كبير من المسلمات من المجال العام إلى الاحتجاب داخل المنازل ، و لا يؤدى إلى مساواتهن أو تحررهن كما زعم ساركوزي ، بالإضافة إلى سيطرة الخوف و العنف على المسلمات في فرنسا. هذا ما حدث عندما فرضت سلطة الجبهة الإسلامية الحجاب على النساء في السودان و فرضت قانون النظام العام لقهر النساء و مطاردتهن. فالمادة 152 من الباب الخامس عشر من القانون الجنائي لعام 1991 بعنوان (جرائم العرض و الآداب العامة و السمعة) و المتعلق بالأعمال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و بموجبه تم تكوين محاكم النظام العام و شرطة النظام العام ، هذا القانون الذي أذلَِ النساء بوقع السياط على ظهورهن و الغرامات و التشهير و التحقير. كما أن هناك حكومات مماثلة أصدرت قوانين متعلقة بالزي و المظهر مثل اندونيسيا و إيران و السعودية و الشيشان Chechnya)) رغم أن ذلك يتعارض تماماً مع مواثيق حقوق الإنسان و التي تتضمن حرية الاعتقاد و حرية التعبير عن ذلك باعتباره حق لكل إنسان. بينما يستعرض ساركوزي عضلاته أمام النساء المسلمات في فرنسا فإنه قد غض الطرف عن الكثير من الأمور التي تهم النساء فيها خاصة الآثار المدمرة للأزمة الرأسمالية التي تعيشها بلاده ، و أن النساء هن من حملن عبء هذه الأزمة من زيادة معدلات العطالة و تردى الأجور و خفض ميزانية الخدمات المتعلقة برعاية الأطفال ، لقد رفض ساركوزي مقابلة المجموعات التي تعمل على حماية الأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر من أجل البغاء و رفض ساركوزي قيام وزارة خاصة بشئون المرأة في فرنسا. كان الأهم مساعدة المسلمات في فرنسا و تحسين أوضاع الأسر المسلمة التي ترتفع بينها البطالة ، مساعدتها وفق برنامج واضح ترصد له الموارد. هذا يكشف زيف موقف ساركوزي و تضامنه مع الصحفية لبنى حسين ضد فرض الحجاب ، فالحملة التي صاحبت قضية لبنى هدفت إلى رفض أي وصاية على المرأة و أي محاولة لتحديد زي لها ، ذات الشئ الذي يفعله ساركوزي اليوم. و أن الطريقة التي يتزيأ بها الناس ، نساءً كانوا أم رجالاً يمكن أن تكون جزء من التعبير عن ثقافة أو دين أو هوية أو اعتقاد بالنسبة للشخص المعين ، و بالتالي يحق لأي إنسان التعبير عن هذه القيم بدون قيود أو ضغوط. و إن على الحكومات المختلفة الالتزام باحترام و حماية و ضمان هذه الحقوق بما فيها حرية اختيار الزي ، كما على الحكومات إتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فرض أي زي على أي شخص من قبل المجتمع أو الأسرة تحت أي حجج. حكت لي الخالة فاطمة (أطال الله عمرها) أنها كانت تسكن إحدى قرى الجزيرة أيام صباها و أنهن كن يلبسن “القرقاب" و أن إحدى قريباتها اشترت فستان و عبرت عن فرحتها به لكن أمها تصدت لها بالرفض و قالت لها (والله ده إلا تلبسيه هناك في مدني ، إنتى دايرة تجيبي لينا الفضيحة؟). فالزى يختلف من مكان لآخر و من زمان لآخر، و تحكم ذلك آليات كثيرة تاريخية و اقتصادية و ثقافية و اجتماعية، كما أن تقييم الزى سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل يختلف سواء كان من الناحية الجمالية أو الوظيفية. و معرفة تاريخ أي زي أو أزياء لمجموعة اجتماعية محددة تساهم في إلقاء الضوء على تلك المجموعة و تطورها. كما هو الحال بالنسبة لأزياء النساء التي اكتسبت مدلولات ثقافية مختلفة عبر التاريخ. الميدان