منصات .. حرة مش لما يبقى فى قانون ..يا استاذ..؟ نورالدين محمد عثمان [email protected] قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان ان الحكومة ستطبق القانون وبحسم على الكل المتفلتين دون استثناء وليس هناك من هو فوق القانون ..او كما قال ..حقيقة لن اتردد فى قولها فانا احترم الرجل جدا فهو مسؤول فى كل حركاته وسكناته وتصريحاته ويحترم منصبه كرجل دولة ويحترم كلمته ..ولكن لن يقف هذا حاجزا امام اختلافى معه فى كثير من تصريحاته ..وآخرها هذا التصريح ..الذى يؤكد فيه تطبيق القانون على الكل ..وبكل بساطة ودون اى تعقيد ..اي قانون يقصد السيد النائب الاول ..هل يقصد دستور السودان المؤقت (ابو القوانين).. ام يقصد القانون الجنائى ام يقصد قانون من اين لك هذا ..فالدستور كالصلاة تماما اذا فسد فسدت كل القوانين والتى هى فى الاصل وضعت من روح الدستور الذى يحكم البلاد..ونحن اليوم فى دولة يحكمها حزب واحد دون الخوض فى سجال تلك الاحزاب الخمسة عشر التى شكلت الحكومة..( القديمة).. على الرغم من مشاركة الاتحادى ..ولكن فى الآخر المؤتمر الوطنى هو الحكومة والحكومة هى المؤتمر الوطنى وهنا تنطبق مقولة ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة )..ومن هنا نقول المؤتمر الوطنى هو الكل فى الكل ..وهناك الكثير من التجاوزات ونهب المال العام واستغلال النفوذ وخير دليل تقرير المراجع العام الأخير ..واذا افترضنا صدق نية السيد النائب فى معاقبة المفسدين .. فالإشكال سيبقى ليس فى القانون الذى سيحاكم ولكن فى البينة ..وهى كيف يمكن ان تكشف عن التجاوزات بالمستندات .. الكل يرى ان فى هذا الموضع تجاوز واختلاس للمال العام ولكن سيبقى الجدل فى ( المستندات ..) ..ومن عاشر المستحيلات اثبات الجريمة فى بيئة يسيطر عليها حزب واحد ..وحكومة موظفيها مؤتمر وطنى..( من ساسا لى راسا) ..هناك قانون ولكن ليس هناك رقابة وحسم ..هناك من يتق الله ولكن ليس هناك ضبط وربط فى مؤسسات الحكومة فكلهم اخوة فى الحزب وفى تنفيذ المشروع الحضارى ..وهنا يكمن الخلل ..وهنا تكمن القضية .. فانت القانون وانت المتهم وانت القاضى وانت مالك المحكمة ..اين ستجد هنا العدل ..اين ستجد هنا المحاسبة .. سيرى الجميع ان هناك فساد ولكن لن يرى الجميع مفسدين سيكون هناك اتهام ولكن دون اسماء .. سيكون هناك محاكم دون بينة ودون مستندات .. فى الاساس هناك خلل فى بنية الدولة ..التى سيطر عليها حزب واحد بطريقة غير شرعية ومكن لعضويته واقصى بقية ابناء الشعب ..ومن هنا بدأ التجاوز ..وبدأ الفساد المنظم ..والفساد ليس فقط هو اختلاس المال ..ولكن الواسطة فساد .. المحسوبية فساد ..الاستثناء الجمركى فساد ..سيطرة حزب واحد بطريقة غير ديمقراطية فساد ..التعيين دون كفاءة فساد ..الصرف البزخى على المناسبات فساد .. استغلال المؤتمر الوطنى لمال الدولة ومؤسسات الدولة فساد..اشراك بعض الاحزاب فى الحكومة واقصاء الآخرين فساد ..فكيف سيتم محاكمة كل هذا الفساد ..فالمسألة اعمق واعقد مما يتصور قادة الانقاذ ..فالدولة بأكملها فى حاجة الى اعادة صياغة بطريقة صحيحة وكلما تأخرت هذه الصياغة الجديدة ستتعمق المشكلة اكثر واكثر ..فالسودان فى حوجة مستعجلة لدستور دائم وفى حوجة ضرورية لعملية تحول ديمقراطى سريعة ووفاق وطنى شامل ..وتسليم السلطة الي الشعب صاحب القرار فى اختيار من يحكمه وكيف ..فجرعات التطعيم والتعيين وكبسولات التسكيين التى تمارس اليوم على الشعب لن تصمد كثيرا امام رغبة الكل فى التغيير ..فالعاقل من اعتبر .. مع ودى..
