العصب السابع أيها النائب..هذا هو الفساد..! شمائل النور النائب الأول لرئيس الجمهورية ومن فاشر السلطان أعلن أن حكومته لا تخاف ولا تخشى أن تحارب فساداً وتحاسب مفسداً، لا شك أن النائب قصد ما يُثار في الصحافة من ملفات فساد، إذاً فقط الذي يعترض هذه المحاسبة هو إيجاد الدليل القاطع الذي يُثبت أن فلاناً تلاعب في المال العام أو اختلس أو... أو... وبالمستندات. أما دون ذلك فلن يجد طريقاً إلى المحاسبة، فالجهات المختصة ليست معنية بالشبهات، ولا يُطلب منها، وكلنا على يقين لا عاقل يطالب بمحاسبة شخص ما دون توفر الأدلة أو حتى وجود شبهة ما، لكن هل ما أثارته الصحافة مثلاً من ملفات فساد بعينها كان ينقصها الدليل القاطع، إن كان كذلك، فلِمَ لا تُحاسب الصحافة التي تتبلى على خلق الله. حسناً، أيها النائب فلندع كل ملفات الفساد المفتوحة في الصحافة عمداً أو غير ذلك، بل حتى ملفات الفساد المفتوحة الآن على طاولة البرلمان ولم يُبت فيها، تلك ال 65 ملفاً تعج بالفساد.. فلنترك كل هذا، هل خضع المتجاوزون للمال العام والذين يتربعون قوائم تقارير المراجع العام هل خضعوا للمحاسبة والعقاب، نريد فقط المحاسبة على أساس تقارير المراجع العام، فقط لا غير، كل عام يخرج تقرير المراجع العام بفضائح مذهلة وكل عام تكون مترهلة ومتمددة أكثر عن السنة التي سبقتها، أين المحاسبة؟ وإن كانت هناك محاسبة حقيقية لكنها غير معلنة للعامة، كيف تزيد نسبة الاعتداء على المال العام وتتراجع نسبة استرداد المال العام وتقل نسبة البت في قضايا المال العام، تجتمع هذه النسب بمعادلة لا يُمكن أن تُقبل في وضع تقع فيها محاسبة ما أو مساءلة، فإن كانت هناك محاسبة أو قل حتى مساءلة أو استدعاء، لما تزايدت نسبة الاعتداء على المال العام، بمعادلة بسيطة، المحاسبة الرادعة تُقلل نسبة الاعتداء، أو تبقيها في مكانها، لكن أن تزيد نسبة الاعتداء فهذا يعني أن الاعتداء على المال العام مُرحب به.. اللهم إلا أن تكون تقارير المراجع العام ذاتها تحتاج إلى المزيد من التحقيق والتحقق ومشكوك في دقتها. قبل فترة إبان ثورة البرلمان ضد الفساد وعندما اقتنع البرلمان بعدم جدوى هذه الثورة كان رئيس البرلمان قد قال في حوار صحفي حول دور البرلمان في الرقابة ((مسؤولية الرقابة هي ربانية وليست مسؤولية دولة، وواجبنا أمام الله أن نشرف على الأمر.. وهذه هي الرقابة الداخلية التي نحرص على تنفيذها)) هذا هو فقه البرلمان الذي هو معني بالمراقبة والمحاسبة ورد الحقوق إلى أصحابها، أقلها رد المال العام إلى العام.. فمهما كشفت الصحافة من ملفات فساد ولم يتم حسمها، فلا فائدة من حرية صحافة دون أن تقوم بدور فاعل في رد الحقوق والعدالة، وحتى لا تصبح الصحافة مجرد \"دلوكة\" دون وليمة.. أيها النائب ابدأوا بمحاسبة المتجاوزين في تقارير المراجع العام بدءاً من آخر تقرير.. إنما الفساد الحقيقي هو غياب المحاسبة وإعمال مبدأ \"عفا الله عما سلف\". التيار
