عبدالرحيم خضر الشايقي [email protected] تطالع المذكرة المنشورة فلا تري إلا وجه الطيب مصطفي. بدأت بأية الفتنة فما المغذي من الأية وما هي الفتنة المعنية إلا أن تكون فتنة بينهم أو محاولة أن يرموا مآل حالهم علي فتنة ما أو عين حسود وأصابتهم وتركيز المذكرة علي عودة الوحدة بين المؤتمرين الشعبي والحاكم قد يكون لها دلالة في إختيارالأية والحق يقال أن لا فرق بين الإثنين وقد كانوا واحداً والمصائب تتري علي بني الشعب في العشرة الأولي حين أخذت الأحداث ذات الدلالة الأكبر علي ما نعائشه الأن مجراها، الديكتاتورية والبطش بأفظع صوره البدنية حد الإغتصاب والبطش المعيشي الذي أقعد أجهزة الدولة والخدمة المدنية حتي صارت وكالات حزبية وعداء الخارج الذي أدي لعزلة أدت في ما أدته أن أذهبت الترابي حتي تنفرج عليهم قليلاً ويستطيعوا العودة من الحافة وقد تكون كما يظن كثيرون منهم صاحب مقال حصان طروادة توزيع أدوار وذهاب للقصر جديد. عددت ورقة المذكرة الفقيرة من مكاسب ومنجزات الإنقاذ ستة مكاسب فقط ثلاث منها تتعلق بحرب الجنوب الذي ذهب مأسوف عليه وعدت حرب الجنوب مكسب وبل سبب لمجئ الإنقاذ بالدبابات والكذب قائلة ((حيث زال الخطر الذي بسببه جاءت الإنقاذ عبر الدبابة، فقد كانت مشكلة الجنوب البوابة التي خطط عبرها أن تمحى هوية البلاد وتتغير تركيبته السكانية عبر فوهة البندقية.)) مما يجعل من إجهاض إتفاقية نوفمبر – الميرغني قرنق- واحدة من أهم أهداف الإنقلاب ( بصمات الخال بائنة). فماذا بقي من الستة مكاسب عدا إحتفاء بالإنقلاب غريب ولا يستند لأي منطق إلا منطق الغيبوبة عن حقائق الدين وسلامة الفهم، بقي أثنتين واحدة عن تقديم كوادرهم لنموذج قدوة وتضحيات لا نري لها أثراً والأخري عن نهوض إقتصادي وبنيات تحتية ولا أنعلم هل علم كتبة المذكرة بإعتصام المناصير وبحال المشاريع وحال الأزمة في الوطن أم أنهك أجانب المهم عجزت المذكرة عن صياغة إنجازات للإنقاذ وعن حقهم في التسمية التي سرقوها من برنامج الحزب الشيوعي لإنتخابات 86 - طريق الشيوعيين لإنقاذ الوطن- وعجزوا أن يصحبوا من البرنامج شئ غير التسمية . من غرائب الورقة المدهشة أنها تظن أنهم الدولة الإسلامية الأولي منذ الدولة ولم يفسروا تجاهلهم لإسلامية الدولة السنية السلفية الوهابية ولا دولة فقهاء الشيعة في إيران وقد تغنوا من قبل ب خميني قد هب من منفاه والشعب تجمع كالدود يا ثورة أمتنا عودي -. وغريبة أخري أن يظنوا أن الظلم والبطش والخ.. هو إجتهاد يؤجرون عليه إن أخطأوا أو أصابوا بينما هي في شرع الله وشرع البشر جرائم يستحق معظمها الحبل جزاءاً (الإغتصاب –خيانة وتقويض الدستور – خيانة القسم العسكري – قتل النفس التي حرمها الله – العبث بمقدرات البلاد الإقتصادية – إثارة الحرب العنصرية الأهلية- الفتن القبلية والطائفية – الخ.... وأظن أخطرها التسبب في إنهيار إخلاقي مريع ومرعب وسط الشباب والكهول وتدهور في القيم. ولحمة بقاء سريان القانون والعلاقات المجتمعية السوية هو الواعز الإخلاقي والقيم التي في النفوس. . غابت عن الورقة سلبيات الجبهة علي الشعب السودانية وهي جمة. فالسلبيات والإخفاقات تلخصها الورقة في الانشقاق الذي تم في 99 والتعامل بروح الوصاية والإقصاء وغلبة العقلية الأمنية بغرض تأمين الأوضاع وعدم التعامل بحسم مع تهم الفساد التي أصبحت حديث الناس وعدم حسمها أو دحضها بل والسكوت عليها. وثورة التعليم العالي بكل نتائجها ظهرت ككسب وهذا قمة عدم مسئولية الورقة في رصد كارثة ككارثة التعليم. وأشارت في السلبيات لظهور النعرات القبلية والجهوية بصورة مزعجة ولم تقول لماذا ظهرت وما المعالجات وإلا لدخلت في مطب خطاب الحكومة الأثني العنصري الذي هو خطابهم ومجموعة المنبرالبغيضة. ولم تذكر ما هي الأخطاء التي ارتكبت في قضية دارفور وإن أوحت أنها تأمر. ومجدت الورقة الشمولية وعدت تحول خطاب الإنقاذ من شمولية قابضة لينتهى بحريات وأحزاب وتعدد سلبية وناتج لركون بعضهم إلى الدنيا ((وأصاب منها وسقط في امتحان السلطة والمال وأصبحوا من المفتونين)) وصوِّرالتراجع عن الشمولية بأنه يشبه إستجابة للضغوط وللبقاء في السلطة. وقد صدقوا فحتي إزاحة الترابي كانت ناتج ضغوط ولأجل البقاء في السلطة. لم تحدد الورقة طبيعة التحرير الإقتصادي ولصالح من تم بالكيفية التي تم بها فقط أشارت لأثاره علي المواطن وأنها يجب أن تخفف ولماذا تخفف والبرامج الناجحة يجب أن تصل لرخاء هذا المواطن أساساً لا تحويله لفقير ينتظر إجراءات التخفيف ما ينوف علي العشرين عاماً. تضمنت مطالبهم السنة عشرة للاصلاح إعترافات. منها الإعتراف بجرائم الإنقاذ في التزوير مما يفقدهم المشروعية التي يدعونها حالياً، لم يتبع الإعتراف بالتزوير وإستغلال أجهزة الدولة النتيجة المنطقية عدم قانونية وشرعية ما قام علي باطل. وأعترفوا بالفساد والمحسوبية فهل يريدون تغييراً لا نظن ولكن نعرف أنهم يريدون تجميلاًً. وحين تحدثوا عن وضع الدستور حددوا مخرجاته أنه دستور إسلامي (حسب تصورهم للأسلامي) يأتي تتويجاً لنضالاتهم فلم يعد للتفكير في كيفية إعداد الدستور وطبيعة القوي التي ستجمع عليه مسبقاً أي معني، ودعت الورقة للنهج الشمولي وعزل الأخرين بوضوح حين أشارت للقوي التي ستجيز الدستور فقد طالبوا ب ((التنسيق مع الكيانات الإسلامية في الساحة والعمل معها بالقاعدة الذهبية أن نعمل على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا في ما اختلفنا فيه وذلك بردم هوة الخلافات وبناء جبهة أهل القبلة ودفع العمل المشترك الذي يدفع بالعمل الدعوي لترقية المجتمع وبث روح التدين في المجتمع ومحاربة العلمانية التي بدأت تطلُّ برأسها من جديد في بلادنا ولمحاربة وكل القيم الهدامة لعقيدة الأمة وأخلاقه.)) وأيضاًُ تقرأ الأحادية التي يريدون للدستور في قولهم ((مواصلة برنامج الأسلمة وتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع دون تردد أو وَجَل ودعم العمل الدعوي بكل الوسائل وتشجيع الفضائل ونشر قيم الطهر والفضيلة باعتبارها الهدف والغاية والشرط لبقائنا لتمكين ونشر دين الله في الأرض.)) وهذا الذي يريدون مواصلته بتنا نعرفه جيداً. ستة بنود من مطالبهم التصحيحية الستة عشر تعاملت مع القضاء وأستقلاله وقضايا الفساد ولكن الأخيرة منهن ناقضت مطلب إستقلال القضاء حين جعلت الحسبة داخل التنظيم وأن يكون هناك جهاز قضائي حزبي، أثبتت الورقة غلبة الفساد داخل أروقتهم لدرجة لمطالبة بلجان حسبة داخلية لعضويتهم وهو نفس ما قال به رئيس البرلمان من قبل السترة والمحاسبة الداخلية بينما الوضع الطبيعي أن المحاسبة في الجهاز القضائي وكان الواجب القول بتقديمهم للقضاء فلقد سمعنا بالقضاء العسكري ولكن القضاء الحزبي؟؟؟؟!!!.... للحزب أن يحاسب عضويته علي القضايا الحزبية والفكرية والمواقف السياسية فقضايا الفساد الجنائي هي حق للشعب علي قضائه. تمهد الورقة لأنقاذ المجرمين من المحاسبة وتكتفي بمحاولة لتقديم قرابين تضحية ببعض الفاسدين وسيتخيرون من بين من ظهر فسادهم وصاروا مادة للرأي العام. أي محاكمات للفساد المالي الذي ظهر غلناً ولن يعدوا فك كربة بدون معالجة جذرية لعيوب السلطة المطلقة المتفلتة ولن يمس إلا الفساد المالي فقط قي رموز ظاهرة منفردة ولن يكون إلا تنفيس عن أزمة حكومتهم في هذا الباب وإن كان إسترداد ما نهب لن يعيد ما ضاع بسبب الفساد من فرص نمو وأموال كان يمكن أن تدخل خزينة الوطن، والمذكرة وإن أشارت لتبعية القضاء وعدم إستقلاله ولكن لم تؤشر بوضوح لأستقلاله المالي والإداري وضمان حيدته في ظل شموليتهم، وأعترفوا ضمناً بعدم حظوة القضاء الحالي بالإحترام ولم يشيروا للأسباب ولا للقضايا التي ضاعت وترتب عليها أضرار بالمصالح ما مصيرها. وببساطة الورقة تدعوا لإستمرار الجبهة الإسلامية وعودتها للشمولية مع توحيد الفرقتين المختلفتين شكلياً. فقد ذهبت ضرورات الإنقسام. ومن ثم وقف الإرتباط بين أجهزة الدولة والحزب وهو أمر لا يعدوا حد الشكلية ففي العقدين المنصرفين تم إحتلال كل مواقع أجهزة الدولة بواسطة الحزب والفساد فلم يبقي من ثمة مخافة من الفصل المالي والإداري. إلا إن طالبوا بصالح عام جديد عكسي وثورة في الخدمة المدنية والقضائية تعيد الأمور إلي نصابها بإزالة كل الإداريين الكيار في أجهزة الدولة فليس منهم من لم يعينه الأمن والحزب، إلا إن طالبوا بمراجعة كيفية تولي كل المناصب والتجاوزات وهي ثورة لم ولن يطالبوا بها مما يفرغ تصحيحهم من أي مضمون ولن يعدوا أن يقول لقد تم إحتلال كافة اجهزة الدولة فلا ضرر من فصل الحزب عن الأجهزة مالياً وإدارياً حتي نقفل باب للريح مزعج. نسأل من هم واضعي المذكرة ونجيب ثلة الخال الذي لا ينافسه في تقييم الشعب السوداني علي المستوي الشخصي إلا نافع وقد وجب لهم الأثنين موقعهم لدي الشعب. وحين يكون الخال تكون الرئاسة حاضرة والمباركة عائلية مع الشكر. ولا نحتاج لكثرة تدليل علي بصمات الخال فالورقة تنضح به. حصرت الورقة أهدافها في إمرين- حسب قولهم- أولهما التحقق من شبهات الفساد وحسمها وثانيهما تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية الشاملة والعدالة المقصودة هنا يظهر من الورقة أنها عدالة منحازة لنفس النهج الأحادي والإقصائي للأخرين ،عدالة تتجاهل مشاكل أساسية تكمن فيها العدالة ولا يصح أن لا تناقش، من ما لم تتطرق إليه الورقة :- - مسببات الأزمة الإقتصادية المستفحلة ومعاناة المواطن وإنهيار البني التحتية والمشاريع الزراعية والقطاع الحيواني والإستثمارات طويلة المدي. - الحرب ونهج الحكومة في إدارتها وتصعيدها والممارسات التي غير أثارها الإقتصادية نري أثارها في علاقات مكونات المجتمع السوداني وتعد إضعاف للدولة السودانية ومنفذ للتدخل الخارجي وخنجر في صميم الوحدة الوطنية. - لم تراجع ولم تذكر أثار حرب الجنوب علي الدولة وتسبب حكومة الجبهة في إزكاء نارها حدالتقسيم وبل عدت حرب الجنوب مأثرة إنقاذية – أنظر بصمات الخال تطل- - النزيف البشري الذي أهدر ثروة البلاد البشرية ذات الكفاءة للخارج العربي والغربي بسبب الحريات والحقوق ومنها حرية التعبير والصحافة وحماية السلطة الرابعة من التعدي عليها ، وسلطات الأمن المقرفة. - فساد القوانين وضرورة مراجعتها إبتدأ من قانون الجبهة الإسلامية الذي رفض في ايام الديمقراطية ليعود باسم القانون الجنائي ومثل قانون النظام العام - ونعلق هنا أن هذا هو العيب الوحيد الذي نراه في حادثة رقص البشير في حفل أهله فقد خالف قانونه ، ولا نؤيد من قال بأنه مارس شئ مستهجن فالمستهجن هو قانون البشير. - دولة المواطنة وقضايا التعدد الثقافي والأثني وهو ما تعاكسه ورقة الإصلاحيين تماماً بعبارات الهالك قرنق وإستهداف هوية البلاد. (الخال مرة أخري) - أن الدستور هو ملك للجميع وأحقية الجميع في وضعه وأن لا يتم إلا بعد الإستقرار والنقاش المستفيض وعدم إستثناء أحد أو تحديد طبيعته مسبقاًولا يمكن هذا أن سيطرت جهة معينة حزبياً وأيدلوجياً علي ألة السلطة مما يعيدنا لضرورة إزالة الجبهة الإسلامية عن السلطة أولاً وللحكومة القومية المجمع عليها وللمؤتمر الدستوري الشامل للجميع كآلية لوضع الدستور. هي مذكرة فوقية ((بمعني السطح)) ليست للتصحيح ولكن لمحاولة إنقاذ الجبهة الإسلامية وتجهيزها لتوهيط كلكلها علينا، وتسريبها جزء منه صراع مواقع داخلي وبعضه مناورات لإثارة البلبلة وبعض تخدير بأمل كاذب في تغير في الحزب الحاكم يكفي الناس فواتير النضال ومذكرتنا نحن (بعد الإعتذار لإسلاميين مثل البروف الطيب زين العابدين الذين يأملون أن تكون المذكرة نهضة لحركة إسلامية تتوافق وفكره) مذكرتنا نحن ليس فيها تعويل علي سلطة أحد أو فرصة أخري لمن يظنون الجرائم التي إرتكبت إجتهاد يوجب الأجر إن أخطأوا مذكرتنا أولها تراجع كامل مصحوباً بالإعتذار عن كل ما تم إبتداءاً بلحظة التنفيذ في لية التاسع والعشرين من يونيو 89 والعمل علي إطلاق الحريات كاملة وتسليم السلطة لكي تبدأ حملة إنقاذ بحكومة قومية مؤقتة مجمع عليها لتكون لجان وورش العمل لأنقاذ البلاد بمشاركة جميع بنيها ولن يفعل هذا من يظن أن الله منّ عليه في السودان بأن جعله من الأقطار التي لها سبق في درب الوصول إلى مجتمع إسلامي تحكمه وتنظم حياته قيم السماء بعد سقوط الدولة العثمانية باعتبارها آخر دولة إسلامية في تاريخنا القريب. من يعيش هكذا وهم لا يبصر شيئاً ولا يعرف ماهية قيم السماء ولن يعدو أن يكون بوربون الجبهة الإسلامية تنذرنا بأن سنستمر ولكن نريد تغيير الواجهات فهل ستكون ثمة غلبة وصعود للواجهة الجديدة كما يظن منبر الدمار الشامل أم سيكون فجر الخلاص – رهين بنا نحن الشعب السوداني هذا وليس بمؤتمرات صراع الجبهة الإسلامية وصراعاتهم.
