إليكم الطاهر ساتي [email protected] ده سروال منو ..؟؟ ** النور حميدة يسأل الناس غاضبا : ده سروال منو؟..ولايجد لسؤاله مجيبا، فيتوتر ويزاد غضبا و يلطم وجوه المارة بالسروال ويسألهم : ده سروال منو؟..فتتدخل الشرطة وتصادر السروال، فيحول النور حميدة صيغة السؤال الي : السروال داك كان حق منو؟..ويتجول باستفهامه هذا في الطرقات والأسواق ويزعج المارة والسيارة، إلى أن فقد عقله وصار يلقب بالمجنون..مات النور حميدة قبل أن يعرف صاحب السروال، ولم يعرف أهل قريته سر السروال.. ولكن النور حميدة هو الوحيد الذي كان يعرف بأن الرجل الذي خطف زوجته وغادر بها ذات مساء تجاه الشمال هو صاحب ذاك السروال ..!! ** تلك إحدى قصص الرائع يحي فضل الله، وبالقصة تفاصيل رائعة كتلك التي تصف مشهد النور حميدة وهو يتجول في الأسواق والطرقات ويفاجئ الباعة بين الحين والآخر باللطم السائل : ده سروال منو؟..نعم لقد أصيب النور حميدة بالجنون، وتلك مرحلة لم يصلها زملائي بعد، ولكنهم على وشك.. فالفساد كان محور من محاور الحوار الذي أجراه زميلنا الطاهر حسن التوم مع رئيس الجمهورية مساء الجمعة الفائتة، وفي هذا المحور أبان الرئيس بأن النائب العام إستدعى صحفيا كتب عن الفساد وطالبه بالوثائق ليتحري ويحاسب، ولكن الصحفي رد طلب النائب العام برد من شاكلة : (أنا ما عندي وثائق، أنا بس لقيت الناس كلهم بيتكلموا عن الفساد وقمت كتبت ساكت)..منذ لحظة إنتهاء ذاك الحوار وإلي يومنا هذا، لم يعد في الوسط الصحفي أي سؤال غير : الصحفي ده منو؟..يسألون بعضهم : الصحفي ده منو؟..ولا مجيب.. ثم يسألهم القراء : الصحفي ده منو؟.. ويجن جنونهم، فيتصلوا بالطاهر حسن التوم : يا الطاهر الصحفي ده منو؟.. ولايجدوا عنده الإجابة، فيرتد السؤال الي وسطهم حسيرا، فينقلب بعضهم على بعض يتساءلون : تفتكر الصحفي ده منو؟..وهكذا يكاد هذا الصحفي المجهول، كما سروال النور حميدة، عاملا من عوامل جنون الزملاء..علما بأن النائب العام هو الوحيد الذي يعرف اسم هذا الصحفي الذي كتب عن الفساد بلاوعي وبلا دليل وبلامهنية، ولذلك قال في التحقيق : (أنا لقيت الناس كلهم بيتكلموا، قمت كتبت ساكت ) ..!! ** وعليه، أي لكي لايصبح حال زملائي كما حال النور حميدة، ليس هناك ما يمنع النائب العام أو أي مسؤول بالدولة، بل أي مواطن، عن مقاضاة أي صحفي يشين لسمعة الناس والبلد..نعم من إشانة السمعة أن يتهم الصحفي الآخر- مسؤولا كان أو مواطنا- بالفساد، ثم يعجز عن إبراز ما يثبت فساده.. فالناس سواسية أمام القانون، والصحفي ليس فوق القانون بحيث يتركه النائب العام أو رئيس الجمهورية حرا طليقا حين يبرر عدم مهنيته بتبرير من شاكلة : (أنا كتبت ساكت)..نعم ما أسهل الضوضاء والتهريج الذي من شاكلة (الحكومة فاسدة، المعارضة عميلة، فلان حرامي، فلانة ما كويسة)، وغيرها من الثرثرة التي ليست بحاجة الي جهد غير فتح الفم ليخرج منه الحديث لاإراديا، كما تبول الأطفال دون سن الرشد، وهؤلاء هم من يجب ملاحقتهم بالقانون بلامحاباة أو محسوبية، أقلاما كانت أم أفواها، لأنهم ينتهكون الأعراض والذمم، وينشرون الشائعات في المجتمع..!! ** ولكن، ما بال قضايا ذات وثائق وشخوص وأمكنة وأزمنة، تنشرها الصحف بكل تفاصيلها ولاتجد آذانا صاغية في سوح العدالة؟..نعم، فلندع الحديث العام عن الفساد، فماذا عن وقائع الفساد ذات الأرقام والأسماء والوثائق التي تضج بها الصحف ؟.. ثم،هل كل الأقلام ( بتكتب ساكت)، أوكما قال ذاك الصحفي المجهول للنائب العام؟..على كل حال، كل السلطات شركاء في تحسين الحال العام للناس والبلد ، وكذلك شركاء كل السلطات في الحفاظ على المال العام، والنزاهة في القول وآداء الواجب من شروط الشراكة ثم (الندية في العلاقات والتعامل)، أي بحيث لاتخشى سلطة من الأخريات ولا تسطو سلطة على سلطات الأخريات بالترغيب والترهيب..فالمرء - مسؤولا كان أو صحفيا أو مواطنا - لايكون وطنيا ما لم يكن شريكا أصيلا في صناعة حاضر ومستقبل وطنه، أكرر (شريكا أصيلا)، وليس أجيرا متوجسا..أرفض ترهيب الصحافة والتشكيك في ذمم أقلامها، أوكما حدث في تلك الليلة، وإن كان لأحدكم مظلمة فتلك هي المحاكم، ويجب أن يقاد اليها فقط ذاك الصحفي القائل (أنا كتبت ساكت)، أما التعميم ف(لا) .. أما مكافحة عدم مهنية بعض أقلام السلطة الرابعة، فهذا أمر مقدور عليه بالمحاكم، ولكن مكافحة الفساد والمفسدين فهي التي بحاجة الي (قدرة قادر)، أوهكذا دائما يعبر لسان حال العامة عند الأزمات ذات الحلول العصية...!! ........... نقلا عن السوداني
