{ما أظُنّ ان تبيد هذه أبدا} ... او لسان حال أهلُ الإنقاذ..!! أحمد موسى عمر المحامي [email protected] يقول الطبري في تفسيره للقرآن لقصة صاحب الجنتين : يقول تعالى ذكره : هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب ( دخل جنته ) وهي بستانه ( وهو ظالم لنفسه ) وظلمه نفسه : كفره بالبعث ، وشكه في قيام الساعة ، ونسيانه المعاد إلى الله تعالى ، فأوجب لها بذلك سخط الله وأليم عقابه .والقصة نقراها كُل جمعة علّها تكون لنا نوراً بين الجمعتين, نقراها ويقراها كثير من قيادات الإنقاذ ويبكي بعضهم حتى تبتل لحيته بالدمع لا تُجففه إلا برودة التكييف المركزي وعلى بضع اميال منه تقبع إمرأة تفترش الأرض وتلتحف السماء ليس بينها وبين الجليل الرحيم من حجاب , ترفع أعينها وهي تتسائل في عجب عن حالها وابناءها وتُكثر من (الحمدلله) تبتغي بها رضاء الله مؤمنة بالحق وبالعدل إيمان إمراة فرعون التي قالت لما اشتد عليها العذاب ورات الموت قالت \" رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ \"قال ابن كثير \" فكشف الله لها عن بيتها فى الجنة فتبسمت ثم ماتت \" (إن أبني لي عندك بيتاً في الجنة) ... ونؤمن يقيناً أن التبياين في الرزق حكمة إلهية فقد قال عز وجل )والله فضل بعضكم على بعض في الرزق( ولكنه تفضيل بحقه السماوي ... وتعلو الابنية (الإنقاذية) دون ان يسال (الأخوان) بعضهم بعض (من أين لك هذا) خشية ان يرد التحية بمثلها أو (شرٌّ) منها فيُقبل بالسياق (فقه السُترة) .... ويُقبل بالسياق ان (خلوها مستورة) ... وهي مستورة فيما بينهم ولكنها يقيناً ليست مستورة عند مليك مقتدر نتساءل عنده حينئذٍ {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا} ... ونسمع أصوات هنا وأصوات هناك تقول بأني ارى تحت الرماد وميض نار وأن الفساد تحركت نسبته من (بضع بالمئة) وغادر محطة البضع مع شيخ قال بتلك النسبة فغادر الصولجان , غادرا معاً (الشيخ والنسبة) .... فذهب الشيخ إلى المنشية وذهبت النسبة إلى الأمام عدداً وعدة ... ومرت مرورها اليومي بصحائف كُتاب الرأي ونواب مازالوا (يظنون) بنفسٍ بريئة انهم يمثلون للشعب ... يستدعون الوزراء ويشكلون لجاناً للتحقيق لمحاسبة الحكومة لياتي القول الفصل من (الحكومة) انني بريئة براءة الذئب من دم الشعب وماله , (فالحكومة تحقق مع الحكومة وتتوصل إلى براءة الحكومة وإدانة البرلمان ) ونحن نجلس على أرصفة الزمان ونفكر بصوت خفيض (طيّب لو الحكومة بريئة البرلمان ده مُضيّع قروشنا في لجان تحقيق فارغة ليه..؟!!!) وتسيل منّا (ريالة) كتلك التي اطلقها الباشمهندس عثمان ميرغني في لحظة يأس وحنق بعموده ... ثُم تثنشئ الحكومة (مفوضية للفساد) على الهواء الطلق تفرح لها بضع نفوس متفائلة وآملة وتتحول عن صدر القرار مكتوباً إلى (آلية لمتابعة مايُكتب بالصُحُف) ...!!! وهو امر لا يحتاج بظننا البسيط كشعب إلى آلية , فما يُكتب بالصُحف لا يحتاج إلى آلية بدرجة وزير دولة أو حتى وكيل وزارة , فمع وجود اجهزة مُتخصصة في الامر من امن إقتصادي وإدارة ثراء حرام ومشبوه ومُراجع عام و(برلمان) يُفترض في نوابه قراءة الصُحُف الامر لا يحتاج غلى جسم خامس إلا إن كانت (الحكومة) تُريد إنشاء جهة أكثر (حنّية) لمحاربة الفساد الذي يُكتب بالصحف ... والحكومة(عندنا) هي آخر من يؤمل منها محاسبة الحكومة ولا ينبغي لها ذلك خاصة في ظل وجود (برلمان) مُمثل للشعب فالشعب عبر مُمثليه هو من (يُحاسب) الحكومة ... أو هكذا نظن ...!!! والفساد كما قال بحق احد قيادات الإنقاذ لا يحتاج إلى مُفوضية , فالفساد ظاهر يعلمه راعي الضان في الخلاء ,مكتوب في تقرير المُراجع العام ومرصود في جهاز الامن الإقتصادي ومعلوم للبرلمان بلجانه المختلفة ... وتلوكه الصُحُف ... ولكن : حتى ما فضحته الصُحُف وفُتح أُغلق سريعاً وتم تناسيه وإلا فماذا تم في قضية جوكية المصارف ...وسوق المواسير .... وصيحات كرم الله عباس القديمة بوجود فساد وإستعداده لكشفه إبّان تولي د. عبدالرحمن الخضر للولاية ماذا فعل فيه بعد أن تبوا منصب الوالي إنتخاباً ......ثُم قضية التقاوي ...واخيراً قضية الأقطان والتي نتجاهل عمداً سؤال حول عدم ظهورها في تقرير المراجع العام برغم قدم زمان حدوثها ... الامر الذي يجعل السؤال حول حدود المراجع العام في المراجعة مشروعاً ...فهل هنالك مناطق تظل ممنوع الإقتراب منها او التصوير للمراجع العام ... أو ان آليات المراجعة أضغف مما هو مطلوب ... أو ان معايير الخلل عند المراجع العام تُقيّد من حركته ...أم أنها قصة (خلوها مستورة) صارت ديدناً للاخوان ... ليبقى سؤال كيف فات ذلك التجاوز الخاص بالاقطان على الأجهزة هو الأهم والاخطر والمفترض إجابته ... فتلكم إشارة إلى ان ثُقوب آليات المتابعة أكبر من ان تقبض مخالفات بهذا الحجم ...فالأقطان هي قضية نظام محاسبي وقانوني يحتاج إلى مراجعة حتى لا ننتظر الصحف أو إدارة الامن الإقتصادي لإكتشاف تلك الأخطاء وبعد ردح من زمان ...الفساد موجود ولو تيقنت الحكومة من عدم وجوده او كفاية الأجهزة الحالية والقوانين لمحاربته فيكون معها آلية أبوقناية هو جزء من ترضيات للصُحُف او لأبوقناية تعويضاً له وذر للرماد ...وإضاعة لاموال جديدة هي تكلفة تاسيس المفوضية والامر حقاً لا يحتاج إلى آلية او مفوضية ولكنه يحتاج لتطوير الاجهزة الحالية ومراجعة القوانين المسيّرة لها يحتاج إلى فتح المجال واسعاً لنواب البرلمان بالمحاسبة فالنظام البرلماني الراهن لا يمنح البرلمان حتى حق إعفاء وزير ولكنه فقط يرفع توصية للسيّد رئيس الجمهورية يقبلها او يرفضها ... وما قضية المتعافي ببعيدة عن الأذهان أدخله البرلمان (مُتهماً) وأخرجته الحكومة (بطلاً حكومياً) وكوفئ بعودته لذات الوزارة وحمد البرلمان ربه انه لم يُعاقب ..!!! ... ومن آليات مكافحة الفساد المتوفرة حالياً إدارة الثرام الحرام والمشبوه ... والثراء الحرام يتعلق بمعاملات السوق الربوية و الثراء المشبوه يتعلق بغيرها من معاملات كغسيل الاموال والتجاوزات المالية الحكومية وغيرها وتتقاطع تلك الصلاحيات مع نيابة المال العام فالاجدى فصل الثراء الحرام عن المشبوه وضم الإدارة لنيابة المال العام ومنحها صلاحيات اوسع على أن يكون رئيسها مستشاراً بدرجة وزير دولة يتبع لرئاسة الجمهورية عبر مستشاره القانوني او وزير العدل مع رفدها بهيئة مستشارين ويكون من أوجب واجباتها التحقيق حول ما تتناوله الصُحُف والمنابر الإلكترونية والتي تمتلك مساحة رأي اكبر بالإضافة لمايُرفع إليها من المجلس الوطني ومايُحال إليها من الاجهزة العدلية والامنية المختلفة كإدارة الامن الإقتصادي والتي يكون لها تمثيل هام في كل لجان تحقيق الادارة ... الفساد قلّ او كثُر يُعطّل من مسيرة التنمية والفساد ليس هو عقود أو عطاءات خارج الشرعية الإجرائية بل هو كُل تجاوز إداري بسوء نية او نتيجة إهمال او محاباة أو عدم إتباع للطرائق القانونية ولو صحت المعاملة بعدها وغيره من تجاوزات ... فمحاربة الفساد واجب على الجميع حكومة ومعارضة وشعب ومحاربة الفساد (حق) والساكت عن (الحق) شيطان اخرس والمولى (امرنا) بأن نتواصى بالصبر وان نتواصى (بالحق) والمصطفى (ص) قال ما نهيتكم عنه فإنتهوا وما امرتم به فأتو ما إستطعتم منه ) ......فهلا إستجبنا ...؟!!! .... والله المستعان على الحق ... أحمد موسى عمر المحامي [email protected]
