بسم الله الرحمن الرحيم في انتطار الطوفان إرادة الشعوب في آخر النفق المظلم د/الحاج حمد محمد خير [email protected] جاء العام الجديد ولا يحمل أي توقعات بإنفراج أزمة الإمبريالية العالمية وأذنابها في كافة ارجاء المعمورة. وأصدرت اللجنة الإقتصادية للأمم المتحدة التقرير الإقتصادي لعام 2012م وتبعه تقرير البنك الدولي ويكفي ان نشير الى أن عمق الأزمة يتمثل في التكلفة الإجتماعية العالية التي دفعتها الشعوب. ففي الولاياتالمتحدة \"أس الأزمة ومنبع الحل\" اذ بلغ عدد الأسر الفقيرة \"بمقاييس الولاياتالمتحدة\" حوالي 10.2 مليون أسرة. وفوق هذا ازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء بإنحسار الطبقة الوسطى فصارت الأسر الغنية تمتلك أكثر من نصف الدخل وهم لا يتعدون 20% من جملة الأسر الأمريكية (راجع تقرير إتحاد الأسر العاملة الفقيرة www.workingpoorfamilies.org ). هذه الأزمة الخانقة جعلت دوائر رأس المال المالي بعد أن خاب ظن الولاياتالمتحدة بأن سقوط الإتحاد السوفياتي يعني هيمنة الآحادية او القطبية الواحدة فإتضح ان الصراع الرأسمالي الرأسمالي وهو تناقض ثانوي كان ولازال وسيظل أكثر دموية وأنانية في التكالب على الأسواق. أضف الى ذلك أن رؤوس الأموال المصطرعة لأجل الأسواق لم تعد تختلف بإختلاف الأيديولوجيا. فالصين الشيوعية صارت عملاقاً مالياً تماماً كاليابان والولاياتالمتحدة والكتلة الأوربية. ولذا لم يعد التنافر تحكمه الأيديولوجيا بقدر ما تحكمه الحاجة للأسواق ويتم استدعاء الأيديولوجيا لا لحرفية المبادئ بل الإقصاء التجاري والمالي (ونعني شراء المواد الخام وبيع المنتجات المصنعة). هذا الإصطفاغ الدولي تقوده أزمة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يمزقها من الداخل خطان لا إلتقاء بينهما وهو خط بناء الإقتصاد الأمريكي كدولة متقدمة وخط بناء المؤسسة الصناعية العسكرية المسيطرة حالياً وتصرف 60% من الموازنة على الدفاع والأمن بإعتبار أنها القاعدة للهيمنة الدولية والسيطرة الإمبريالية وبالطبع كلما سيطرت هذه الفئات داخل الولاياتالمتحدة كلما كان النهب الإمبريالي – تماماً كما كان الأمر على ايام الإستعمار القديم - وهو نهب للشعوب وعرقهم وخيراتهم المادية. آفة النخب السياسية الحاكمة في افريقيا والشرق الأوسط تلك النفخة الكذابة التي تدعي انتهاء عصر الإستعمار/الإمبريالية وانها لحمتها وسداها وطنية تختار وفق مصالح شعوبها. هذا الإدعاء الكاذب والمضلل للشعوب جعل من خريجي المدارس المدنية والعسكرية – كطلائع لشعوبهم التي أغلبها من الفلاحين والرعاة وتلك الفئات التي بقيت خارج التاريخ من العراه وجامعي الغذاء من الغابات- جعلها تنقسم كطلاب سلطة بين مختلف الأيديولوجيات. فخرجت جين كيرك باتريك بتصنيف جديد يميز النظم الدكتاتورية الموالية ويصفها ب (Authoritarians) (السلطويون) والنظم الدكتاتورية غير الموالية بالشمولية (Totalitarian) وتشرح الصفات العامة للموالية بأنها \"صديقة ايجابية للولايات المتحدة ويبعثوا اولادهم للدراسة بالولاياتالمتحدة ويدعمون بشكل منتظم المواقف والمصالح الغربية لدرجة انهم قد تتضرر مصالحهم القومية او الذاتية \" اليست هذه سفسطة!!. أزمة الهوية وإستمرار حكم النخبة التي لا تفرق بين التبعية والمصالح الوطنية وتنبرش أمام فئات المصالح الدولية وتكابر بان لها مشروع وطني \"إسلامي\" \"قومي عربي\" و \"سوداني افريقي\" يتطلب الصبر من الجمهور لتنفيذه ولا تنظر سؤتها في انها وسط محيط مسلم تطلق على نفسها صيغة المبالغة \"اسلامي\". سقوط هذه الشعارات الداوية ادى الى أن الروس الآن يتعنتون ضد \"المد الإسلامي\" في سوريا بعد ان اكتشفوا وهم معروفون بالحضور المتأخر بعد ان شاهدوا كيف يشقى الغرب لسرقة الثورات الشعبية في مصر وليبيا وكيف جعل \"الإسلامية الإصولية\" في الخليج تجري إستبدال النفط بالسلاح والسيولة الغربية لخدمة المشروع المعادي لكافة المصالح الإستراتيجية للشعوب العربية والإسلامية ولا يهمها أي شئ في سبيل الحفاظ على سلطتها وإستدامة هذه السلطة. هذا هو حال النخبتين في الشمال والجنوب فيما بعد الإنفصال التنافس في أنهما أكثر إنبراشاً لفئات المصالح الدولية ونقدم هنا نتائج مؤتمر المانحين الذي نظمته الولاياتالمتحدة في 14-15 ديسمبر 2011م لتسليط الضوء على الرؤية الوطنية للتنمية في جنوب السودان والفرص المتاحة للإستثمار وكان برعاية مشتركة من المملكة المتحدة والنرويج وتركيا والإتحاد الأوربي والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسات التمويل والمجلس المشترك للشركات الكبرى في افريقيا والتنظيم الكنائسي الدولي. نتائج مؤتمر واشنطن (اذا اخوك حلقو ليهو بل راسك): هذا الحشد الذي يزغلل عيون النخبة الحاكمة في الشمال والجنوب لم يفعل أكثر من انه \"تمخض الجبل فولد فأراً\". لم يذكر أي من المشاركين ضعف الشعب الجنوبي وإرتفاع معدلات الأمية وأعلى نسبة وفيات للأمهات والأطفال والرضع. وبعد أن قدمت حكومة الجنوب الإلتزمات على طبق من استسلام إتضح المستور في أن النظام الغربي مرعوب من التمدد الصيني والهندي والماليزي في افريقيا ولذا كانت الأولوية للنفط لعزل هذه الدول وإخراجها من السوق او ضعضعت إستثماراتها التي لازالت لم تعيد رأسمالها في ما وصفته في أرض الجنوب. والفارق الجوهري أن الدول الآسيوية هي التي تقود الإستثمار عبر شركات حكومية في افريقيا ولذا تكون التكلفة والعائد يمكن تقتسامه لصالح أصحاب الموارد الطبيعية ولكن الدول الغربية عبارة عن وسيط لشركاتها وبالتالي وحتى اليوم يعاني العالم من الإحتباس الحراري بسبب الشركات يجري ادانتها ولكن الحكومات الغربية تخادع بانها ليست مسئولة عن هذه الشركات. ورغماً عن - الجرادة في الكف ولا الف طائرة - قررت حكومة الجنوب ان تطير الجراده التي في كفها وهاك حزمة الإلتزامات التي قررتها وهي لا تملك حتى ان تنفذ كثيراً من البنود التي التزمت بها وهذا يعني عملياً ان تكون مرهونه للشركات الغربية وهي التي تدعي حكوماتها أنها لا تسيطر عليها. تعتزم الحكومة تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية (EITI) مع الهدف المتمثل في أن تصبح دولة مرشحة لل EITI. وتقوم الحكومة بوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون للنفط من شأنها أن توفر إطاراً قانونياً لتنمية وإدارة الموارد النفطية واستخراجها ، وإدارة العائدات النفطية من شأنها أن توفر إطارا قانونيا لادارة احتياطيات النفط. وسيتم تطوير اطار ادارة عائدات النفط للدعم على المدى القصير ، والسياسات المالية المستدامة والنمو على المدى الطويل وتنويع الاقتصاد. وستقوم الحكومة بإنشاء حساب إيرادات النفط لتحقيق الاستقرار وتقليل النفقات العامة من عائدات النفط ، وصندوق جيل المستقبل الذي يراكم المدخرات العامة للمستقبل. وتهيئة الظروف لتمكين وتنمية القطاع الخاص. إن الحكومة سوف تزيد التسجيلات التجارية الجديدة بما لا يقل عن 5000 ، وتحسين الحصول على التمويل وخدمات تنمية القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والسعي إلى تخفيف العبء عن ممارسة الأعمال التجارية في جنوب السودان بما لا يقل عن 20 % في خمسة مجالات محددة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي (تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جوبا عام 2011). وتسعى الحكومة إلى زيادة حجم تجارتها ، وزيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك والحياة البرية بنسبة 10 % بحلول عام 2013. تطوير رأس المال البشري ستقوم الحكومة بوضع خطة لبناء القدرات البشرية مع التحول التدريجي إلى زيادة المسؤولية للحكومة بالكامل لإدارة الحكم والموارد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تقديم خدمات أساسية متكاملة للمواطنين. بحلول شهر يوليو عام 2014 ، تهدف الحكومة إلى خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال تحت سن 5 سنوات بنسبة 20 % ، وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 46 % الى 65 % ، وتوفير التسهيلات لمرافق التعليم الفني والعالي لكل ولاية من الولايات 10 . وتهدف الحكومة إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي والنظافة وتحسين 9-29 % من السكان في كل من المناطق الريفية والحضرية والتنسيق لتقديم المساعدة الدولية. لإدماج المساعدة من الشركاء الدوليين وتجنب الازدواجية في الجهود ، سوف تنشئ الحكومة إطاراً لإدارة المعونة التي تسهل تنفيذ خطة الحكومة التي وضعت لتنمية جنوب السودان. في مقابل هذه الإلتزامات الكاذبة أعلنت الولاياتالمتحدة إلتزامات أكثر كذباً حيث باعت للجنوب الترماج وحبال من دون غنم ولم تعلن إلتزامها بدولار واحد وهاكم الإلتزامات كما أوردها موقع المعونة الأميريكية (والترجمة من كاتب هذه السطور):- في الولاياتالمتحدة من أجل تشجيع الاستثمار في جنوب السودان ، أصدرت وزارة الخزانة رخصتين عامتين ،الأولى للأنشطة والمعاملات المتعلقة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية في جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة ، و الثانية لشحن البضائع ، والتكنولوجيا ، والخدمات من وإلى جنوب السودان والمعاملات المالية ذات الصلة. ومن المتوقع أن هذه التراخيص تعمل لتمكين مزيد من الاستثمار في جنوب السودان. المعونة الأمريكية تعمل مع مجموعة من الشركاء من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في جنوب السودان عن طريق التنمية الزراعية ، بما في ذلك جامعة جون قرنق. التحالف من أجل ثورة خضراء في افريقيا (اجرا) ، والوكالة الدولية للأسمدة مركز تنمية (IFDC) تهدف لزيادة المرونة الزراعية ، ودعم جودة المدخلات الزراعية والخدمات ، وبناء بنية تحتية تمكن الزراعة. تعمل المعونة الأميركية مع اجرا لتعبئة 7 ملايين دولار لتمويل القطاع الخاص. كما يلتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي لاستكمال الخطوات اللازمة لتمكين جنوب السودان من أجل الأهلية وفقا لقانون النمو والفرص الافريقية. بدأت مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار (OPIC) العمل في جنوب السودان. المعونة الأمريكية في شراكة مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، والبنك الدولي والجهات المانحة للصندوق الصحة مجتمعة لتوسيع الرعاية الصحية الأولية الأساسية الخدمات. وحكومة الولاياتالمتحدة عازمة على اتخاذ نظرة فاحصة على وسائل لتشجيع مشاركة النساء والشباب ، واحترام تنوع شعب جنوب السودان. أما النرويج التي يحمل علمها الصليب لزوم خداع الأمة المسيحية فانها دخلت ايضاً كآداة طيعة للشركات متعددة الجنسيات في مجال البترول. وأعلنت:- النرويج تعمل بالتعاون مع الولاياتالمتحدة وغيرها من منظور الشفافية لتشمل جميع المبادئ وراء المبادرة في الإيرادات النفطية التشريعات الإدارية. وتبعية بريطانيا غير خافية حيث أنها أكدت إلتزام الترويكا (امريكا +بريطانيا+ النرويج) وطبعاً واضح التحايل هنا. اذ ان امريكا والنرويج حاضرتان للإجتماع. وقد أدخلت تركيا في الإجتماعات باعتبار ان الولاياتالمتحدة والحشد التابع لها من مؤسسات التمويل الدولي او يكون تمثيلها ضعيف في مؤتمر المانحين الدولي بالنسبة لشمال السودان. وتركيا الآن – رغماً عن قدرة التحالف الصهيوني الكنسي- على الحفاظ بها داخل التحالف العسكري الغربي (الناتو) إلا أنه لم يسمح لها بدخول السوق الأوربية ورغماً عن ذلك تعتبر الآن القائد الميداني للإسلاميين أتباع الإسلام السياسي الذي تديره أجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية نيابة عن بقية أجهزة المخابرات الغربية بما فيها الموساد. هذا التكتل هو الذي يدير الصراع بالأساليب القديمة \"فرق تسد\". ولحسن الطالع – ولا نجزم بالإستمرارية- فانه رغم عن الدور المتعاظم للحكومة التركية إلا أنها تغض الطرف عن ممارسات اسرائيل واليمين المسيحي وكان بإمكانها اذا كان هناك رابطة للشعوب الإسلامية وتبادل منافع في منافسة \"شريفة وأخوية\" ان تستفيد من مقبولية نظامها السياسي وتداهم التحالف الأمني الغربي وتفكك مكوناته الهشة والذي لن يصمد بسبب السرقة والنهب الذي تمارسه قوى القطاع الخاص, ونري للأسف ان مجموعة دول الخليج تنبطح لقوى الشر والعدوان وتستسلم لسياسة فرق تسد حتى انها تضغط ايران وسوريا لتغيير النظام لصالح المشروع الصهيوني المتسربل بالإسلام. انهم كما وصفتهم جين كريك باتريك يقدمون مصالح الغرب على مصالحهم ودينهم ووحدة إرادة هذه الشعوب ولكن يلوح في الأفق مشروع عربي واسلامي لا يديره الغرب بل يسعى حثيثاً نحو غدٍ مشرق. عود على بدء: النخبة الحاكمة في الشمال بعد شهرين من تشكيل ما عرف في الإعلام \" بحكومة القاعدة العريضة\" او كما يحلو للمتاجرين بالدين \"تحالف أهل القبلة\" وسعت من الصرف الإستهلاكي وأستسلمت لوهم اسمه حل العسكري ومعروف ان هذا دائماً خيار الفاشل والنتيجة لا أرض قطعنا ولا ظهر ابقينا ونسأل من دخلوا في هذه الحكومة هل يمثلون مصالح شخصية (وهو النادي الوطني المعروف باسم المؤتمر الوطني) أم لإنقاذ درجة من الإصلاح من الداخل؟؟. ان الطريق الى الإصلاح يمر عبر البوبات التالية:- 1- سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء. 2- مؤسسية الدولة لخفض الإنفاق العام بدمج الجيوش في جيش واحد والشرطة باعادتها لسيطرة الولايات وإنهاء دولة البوليس الإتحادي إلا في الجرائم العابرة للولايات وهي فوق المباحث والجريمة المنظمة الأخرى. 3- الإلتزام الصارم بمبدأ خلافة الدولة لتوفيق أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. لقد طردت حكومة الجنوب أكثر من مائة وسبعون الف من المقيمين في شمال أعالي النيل والذين يقيمون الآن في معسكرات في محلية الجبلين أكثر بؤساً من معسكرات النازحين في أي من بقاع الدنيا. وكان واضحاً للغاية الصمت الحكومي عن هذه المأساة الإنسانية لأنها ان دافعت عنهم فهي لم تقم بدورها المطلوب في توفيق أوضاع من اعتبرتهم مواطنين تابعين لحكومة الجنوب في حين ان الجنسية أمر يحدده المواطن وليس للحكومة إلا ان تحيل الأمر لجهات حقوقية للبت في الطلب. أما في حالة الإنفصال وخاصة انه تم بمشاركة الحكومة ورعايتها فان الخيار يكون للمواطن في ان يبقى ويكون أسقط حقه في جنسية الدولة الوليدة. ولكن بؤس الفكر والممارسة السياسية البعيدة عن التقاليد الإنسانية المرعية هي منبعها الجهل والسلطة المطلقة \"فالسلطة اصلاً مفسدة والسلطة المطلقة أكثر فساداً\" ولذا يضع الجاهل أصبعه في عينه فيتلفها. حكومة \"القاعدة العريضة\" لم تنظر في هذا الأمر فخسرنا عمالة مدربة وخبراء ومتخصصين لا يمكن تعويضهم وخسرنا النفط الذي تم الصرف عليه بالدماء وخسرنا عائد الهياكل النفطية، ولأن النفط في هذه المنطقة لن يستمر لأكثر من عام 2020م فان الخط الذي ستنشئه حكومة الجنوب ايضاً خسارة اضافية. وفي اللهاث الجاهل وماراثون الجهل والحماقة به نخسر الأرض ايضاً حيث تم توزيع الأراضي الزراعية \"للمستثمرين\" والذين يستخرجون وثائق الإمتلاك ويسيلونها من الصناديق السيادية المتخمة في بلدان الخليج ولا يجري زراعتها ويمنع اهلنا من قبائل سليم ودار محارب من بناء منازلهم لأن ولاية النيل الأبيض قد تم توزيعها بالكامل ومنذ سنوات ولذا لا يكون لهم حتى شرف العمل كأجراء على أرض أجدادهم. اما شمال أعالي النيل وبحر الغزال فقط اجرتها شركات تابعة لنواب يمينين في الكونجرس (اربعمائة الف هكتار بايجار سنوي خمسة وعشرون الف دولار هل يعقل!!؟؟. انها حالة من الحصار لشعب ذي حضارة يخافه الإستعمار لأنه ذاق انتفاضته السلمية والمسلحة وعلى هذا الإرث نتكئ ونثق بأن أحلى الأيام لم تأت بعد وأن أجمل الأطفال لم يولدوا بعد. إنما أريد نصحكم لوجهه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكورا.
