ابراهيم [email protected] سُئل المرشح لمجلس تشريعي الولاية ذلك الرجل التاجر المليء مالاً سُئل: ماذا تريد من هذا المنصب على ما بك من مشغوليات؟ أجاب: أريد أن أحمي مصالحي.. بهذه النيِّة دخل الرجل المجلس. لو سألني سائل: مَن أصعب الوزراء مهمة في هذه الحكومة لن تكون إجابتي وزير المالية رغم ما عليه من همّ، بل ستكون إجابتي وزير العدل.. وليس ذلك لأن شيرشل عندما سأل بعد الحرب العالمية الثانية كيف الاقتصاد قالوا له ما قاله بروفيسور غندور في تأمين صحي الجزيرة «زي الزفت».. وسأل شيرشل كيف القضاء فقيل له بخير، رد: إذاً بريطانيا بخير.. أو كما قال. وزير العدل في هذه المرحلة عليه أن يُصلح من الاعوجاج الكثير حتى يرى الناس سواسية أمام القانون ولا أرى له هدفاً غير ذلك.. إصلاح القوانين المشوَّه منها والمعوج هو أولى أولوياته ومتى ما اطمأن الناس للعدالة أمنوا وبعده يأتي الإطعام من الجوع.. (التقديم والتأخير لمصلحة هذا الموضوع فقط). ولا سؤال للناس في هذه الأيام إلا: هل رُفعت الحصانة عن فلان أم لم تُرفع بعد؟ وما معنى الحصانة التي كفلها الدستور لبعض شاغلي المناصب الدستورية هل الهدف منها التمييز أم قهر الآخرين وكلاهما فيه شبهة عدم العدل. ولا نريد أن نذهب لصدر الإسلام وكيف وقف علي كرم الله وجهه واليهودي أمام القاضي سواسيةً.. بل نستشهد من الحاضر في أمريكا ليس هناك حصانة إلا للرئيس فقط. وكل الشعب الأمريكي ليس فيه من لا يقف أمام القانون إلا بعد رفع الحصانة كما هو عند من يريدون أن يحموا مصالحهم من ماذا؟ هذا هو السؤال.. من يربي كلب حراسة يعرف ماذا يريد منه.. وكيف بمن..... بلاش إفصاح مدني بعيدة. تشوه عدلي آخر هو النيابات المتخصصة، ما معنى أن تكون للمصارف نيابة، ما معنى أن تكون للصحافة والمطبوعات نيابة، ما معنى أن تكون لحماية المستهلك نيابة، وفي يوم مضى كان للاتصالات نيابة أي أنها تستأجر من يرد لها حقوقها من المستهلكين، وكانت للكهرباء نيابة.. وجود النيابات المتخصصة لماذا؟ هل تريد أن توفر وزارة العدل ميزانية صرفها على هذه النيابات من الجهة التي تخدمها؟. الغريب أن عدد هذه النيابات في ازدياد وليس في تناقص، ففي يوم «7 فبراير 2012» أصدر وزير العدل أمر تأسيس نيابة جنائية متخصصة للصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة.. وهنا سؤال غير السؤال أعلاه: هل طلبت ولاية الجزيرة هذه النيابة وتريد أن تُسكت من خلالها كل الأقلام؟ أم جاء المقترح من وزير العدل؟ وإذا كان الثاني لماذا لم يعمَّم على جميع الولايات؟ وذلك بعد أن يسوِّغ السيد وزير العدل الأسباب المنطقية وما استند إليه من قوانين ولوائح تتيح له تأسيس نيابات للصحافة والمطبوعات جنائية في كل الولايات.. (على كل رئيس تحرير أن يشتري طائرة خاصة للمثول أمام عدد من نيابات الولايات في اليوم الواحد). أما إن كانت ولاية الجزيرة هي التي طلبت ذلك فنقول لها حصِّنوا هذه الكراسي بالعدل وخدمة المواطن وليس إرهاب النقاد، فما سلم من النقد أحد وفي القوانين ما يُحق الحق بين كل متخاصمين ولا داعي لهذه التنمية. هل سيكون هذا أول بلاغ في هذه النيابة؟.
