أحداث ومؤشرات الفقر والعطالة .. خط هجوم مخيف د.أنور شمبال [email protected] كثرت المؤسسات الخدمية والمالية المعنية بقضايا الفقراء، والعطالة والأغلبية المهمشة، إلا أن أداءها مقارنة بحجم المشكلة لا تساوي قطرة في بحر، والسبب أنها جميعها تتنافس في موارد محدودة بالتالي كانت البرامج متشابهة وكذا النتائج، إلا في تقارير الأداء الروتينية التي تقدم في نهاية وبداية كل عام، والحال من بعضه... كما يذهب البعض الى القول إن غالبية هذه المؤسسات هي موالية للحزب الحاكم بالتالي فإن الخدمة التي تقدمها هي لمنسوبي الحزب، أو تقدمها بمقابل، ولم تعالج قضية الفقر بقدر ما أنها عمقت المشكلة الى الدرجة التي جعلت الكثيرين لا يثقون فيما تطرحه هذه المؤسسات بما فيها المصارف. من محاسن الصدف أنني حضرت منشطين معنيين بهذه القضية، الأول هو المؤتمر الصحفي لانطلاق مصرف الخير للتوازن الاجتماعي، والذي قال فيه كمال عروة رئيس مجلس الإدارة إن اهتمامات البنك تنصب في تمويل المشاريع المنتجة للفئات الضعيفة من الحرفيين والمهنيين، وأصحاب الحرف الصغيرة، ومساعدة الأيتام والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم مادياً أو عينياً، وتوفير مشاريع تنموية في العديد من المجالات يعود نفعها على المجتمع بصورة عامة، بجانب المساهمة في تقليل نسبة البطالة بإيجاد فرص عمل للخريجين، والفاقد التربوي بإنشاء مشاريع استثمارية، وهي ذات المعاني واللغة التي استمعت إليها في المنشط الثاني وهو الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمشاريع الشباب الذي يتبع لرئاسة الجمهورية، ويترأسه د.مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس. هناك مؤسسات كديوان الزكاة، هيئة الأوقاف، والمصارف المتخصصة، وصندوق تشغيل الخريجين، وصندوق الإسكان الشعبي، وصندوق المعاشات، وصندوق التأمين الصحي، وصندوق التأمينات الاجتماعية، كما أن هناك وزارة للرعاية الاجتماعية، وأخرى للعمل وثالثة لتنمية الموارد البشرية، وعلى رأس كل تلك المؤسسات بنك السودان المركزي بسياساته التي تخدم هذه الاتجاه، والقرار السياسي الذي سخرته رئاسة الجمهورية لهذه المهمة الصعبة، جميعها لم تفعل شيئا وتحصد تشتت الجهود، وتشتيت الأفكار أيضاً، لأنه عندما تجد الترويج للمشروعات متشابها فتأكد أن هناك خللا في إحدى الحلقات، وهذا الخلل لا يعالج إلا باختراق من نوع آخر. فالذي استمعت إليه في اجتماع المجلس وهو من كبار المسئولين التنفيذيين وأصحاب القرار الاقتصادي في البلاد، لو تم تنفيذه بنسبة (10%) فقط، وفق برنامج وخطة مقنعة للأطراف المعنية، لتبدل الحال الى الأفضل .. ولذلك أشفق على المؤسستين، المصرف الوليد والمجلس في أن تصبح قائمة الأهداف تلك مجرد شعارات.
