.. محمد المكي ابراهيم [email protected] تعرضنا في الحلقة السابقة لسياسة التطهير التي انتهجتها الإنقاذ في الخدمة المدنية وكيف استغلها منسوبو الجبهة القومية لتمرير الفساد والأحقاد وجنوا بذلك على أنفسهم كما على النظام الذي سمح لهم التحدث باسمه ولا يعني ذلك براءة النظام من الآثام التي تم ارتكابها فقد كان النظام نفسه شريكا وفاعلا أصيلا في كل ما تم والدليل الساطع هو ما آلوا إليه هم وذويهم من الثراء العريض واكتناز الذهب والفضة والتمرغ في وحل الملذات وما أغدقوا على أولئك النفر من أموال الوطن وخيراته. فعلى زماننا في الخدمة الدبلوماسية كان الدبلوماسي من مختلف الرتب(بما في ذلك رتبة السفير) في عداد موظفي الدولة الكادحين.وكان مرتب السفير بالخارج يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة ألف دولار في الشهر يبتلعها ارتفاع مستويات المعيشة في البلد المضيف ثم يبتلع ما بقي منها غلاء الخرطوم الطاحن متى انتهت خدمتهم بالخارج وعادوا إلى ديوان الوزارة. ولكن زمن الإنقاذ زاد مرتبات الدبلوماسيين من كل الرتب وفتح لهم بابا من أبواب الفساد هو ما يسمى ببدل السكن وهذه عدة ألوف من الدورات يستلمها الموظف باعتبارها الإيجار المعقول لشخص يمثل بلاده في منطقة محترمة ولكن الموظف المعني كثير ما يقوم باكتراء أرخص السكن في أحقر المناطق ليضع الفرق في جيبه الخاص.وهي هدية "مؤسسية" قدمتها الإنقاذ بعد أن اطمأنت أن الغالبية الكبرى من الدبلوماسيين من أتباعها وأنصارها فاستحقوا كرمها وإغداقها. هذا وقد سعدت أيما سعادة بمقالة البروفسور احمد أبو شوك في هذا المنبر والتي تكرم مشكورا بالإشارة في صدرها إلى ذلك المقال وقام بإكمال بنيته بالمقترحات التفصيلية التي أوردها مستقاة من التجربة الماليزية فهكذا يكون الحوار المتمدن بين الكاتبين. وقد ازدانت المداخلتان بفيض عقله الراجح وأدبه الوفير بما أغناني عن الإطالة في هذا الأمر والانصراف إلى التوأم الأخر في هذا العنوان وهو التمكين الاقتصادي لمنسوبي الجبهة الإسلامية. وفي الأيام الأولى للإنقاذ كانت تلك السياسة مرسومة ومعتمدة من قيادات الإنقاذ وحجتها الكبرى مستقاة من فكر الدكتور الترابي الذي طالما نعى على الماركسيين عدم اعتنائهم بالتمكن الاقتصادي فأصبح بذلك ماركسيا أكثر من الماركسيين وأكثر منهم إيمانا بدور القوة الاقتصادية في العمل السياسي.وتطابقت فكرة التمكين مع البدعة الاقتصادية التي دعا إليها الوزير حمدي في أول أيام الإنقاذ وهي بدعة "التمويل بالعجز" . فالمعروف في كل العالم أن علاج التضخم هو السياسات الانكماشية ولكن وزير الإنقاذ الهمام عكس تلك المقولة وقال إن السياسات التوسعية هي العلاج الناجع للتضخم. ومن ثم دارت المطابع ببلايين الجنيهات السودانية عديمة الرصيد وجرى توزيعها على منسوبي الحزب صاحب الانقلاب على هيئة مرابحات وقروض ميسرة. وأيامها كان أمراً عادياً أن تجد أطفالا يحملون في أيديهم الملايين ولا يعرفون ماذا يفعلون بها. هنالك تطوعت بعض العقول الجبهجية بفكرة إخلاء السوق من رجاله القدماء ليحل محلهم أولئك المحظوظون الجدد. وكانت مصلحة الضرائب المنفذ الأكبر لتلك السياسة إذ توجهت لرجال السوق القدماء بتقديرات ضريبية مثيرة للدهشة وتفوق كل التصورات ومنها التاجر المرحوم الذي طولب بضريبة تفوق كل ما أحرز من رأسمال فشهق شهقة الموت ولفظ نفسه الأخير. والى جانب الضرائب كان الأمن يقوم بدوره المرسوم في التضييق على تجار السوق الاصلاء.ولم يعدم المتمكنون الجدد الحيلة في تشكيل أمنهم الخاص وفتح بيوت أشباحهم كما صار معروفا في تلك القضية الشهيرة حيث قام مراهقون باحتجاز تاجر معروف في سكن في الخرطوم متظاهرين بأنهم من رجال الأمن وقاموا بتعذيبه وفي نهاية الأمر طلبوا منه إصدار بعض الشيكات لشخص كان شريكا له في العمل.وعندها انكشف المستور هرب التاجر من معتقله الوهمي إلى منزل قريب له يشغل رتبة عميد في الجيش. كل هذه الأشياء محفورة في ذاكرة الشعب السوداني وسيأتي يوم تخرج فيه كلها إلى العلن ويحاسب كل من ساهم في ترتيبها وارتكابها. ومهما يكن فان سياسة التمكين الاقتصادي سياسة فاشلة من وجهة النظر الاقتصادية إذ لا يمكنك تنمية البلاد أو زيادة ثرواتها بإعطاء أموال البلد لأطفال أغرار فقط لان أعمامهم وخيلانهم ينتمون إلى حزبك الحاكم كما انه لا فائدة من توزيع الأموال على عاطلين وأصحاب مهن صغيرة ومؤذنو مساجد لا يعرفون شيئا عن أوليات التنمية والاقتصاد.وفي حالات عديدة اخذ أولئك الاماثل أموال المرابحات وقاموا بختان أولادهم أو إكمال نصف دينهم بزوجة أو اثنتين أو أكثر. وبذلك ضاعت على الدولة أموال كثيرة واهم من ذلك انتشرت في طول البلاد وعرضها بذرة الفساد الحقيقية وهي فكرة عدم المحاسبة القانونية للمعتدين على المال العام. ففي تلك الحال يتقدم كل من شاء ليسرق من مال الشعب متذرعا بأن الآخرين قد سبقوه إلى ذلك ولم يتخذ ضدهم أي إجراء فلماذا انأ؟ .وإذا تجرأوا على محاسبتي فسوف اذكر ما فعل فلان وفلان من الكبار والمقربين دون أن يتعرضوا للمحاسبة.وبذلك "المنطق" الفاسد استباح منسوبو الحزب المال العام وودائع الجمهور في البنوك وكان هنالك دائما من يساعد على الغطغطة وإفلات المجرمين من العقاب. حقا إن المال السائب يعلم السرقة ولكن في حالتنا الاقتصادية الراهنة لم يعد هنالك مال سائب فوراء كل مليم مسروق هنالك مريض يعاني أو تلميذ لا يجد إفطاراً أو حرة تأكل بثدييها وهنالك شعب استيقظ من غفوته وكسر جدار الخوف وشمر عن ساعديه لمنازلة المفسدين و الحرامية .
