عندما يتحول الامر الي وسيلة لاخراس المعارضات السياسية وكل الانشطة التي لاتروق لاعداء الحياة وبارونات الفساد والحكومات المنتهية الصلاحية محمد فضل علي ..ادمنتون كندا [email protected] تطورت وسائل الارهاب الاليكتروني والقرصنة والتخريب في الفترة الاخيرة وتنوعت استخداماتها واصبحت احد الوسائل المتقدمة التي تستخدمها بعض الانظمة المعزولة والعاجزة والضعيفة في مواجهة خصومها وخصصت الميزانيات الضخمة والمفتوحة من اجل شراء وسائل التصنت التكنولجي ومعدات القرصنة والتخريب من الاسواق الحرة السيئة السمعة التي تخصصت في بيع هذا النوع من المعدات خاصة في الصين التي ارتدت اسفل سافلين واصبحت الاشتراكية فيها مجرد ذكري وعنوان بلامعني وبلامضمون الي جانب روسيا التي لم تعد دولة بالمعني المفهوم للدول التي تحترم القوانين وعلي الرغم من تطور وسائل هذا النوع من الارهاب الجديد فلاتزال مجهودات الدول والمجتمع الدولي دون المستوي بل مايشبه العجز عن مواجهة حفنة من المرضي الاجتماعيين واشباه البشر ولابشر والمرتزقة المتفرغين لترويج هذا النوع من الاجرام والعمل مقابل اجر معلوم بصورة اغرت هذه المافيات الاليكترونية الارتزاقية بالتوسع في عدوانها وارهابها والتفنن في وسائل التخريب والقرصنة عشما في رضا الممولين واقيمت لاجل ذلك بنوك ضخمة للمعلومات من حصيلة التلصص واعتراض البريد الاليكتروني والتصنت علي التلفونات لطائفة من الناس والجماعات المستهدفة بهذا النوع والنمط الجديد من الانتهاكات المخالفة لكل القوانين في مقابل عجز وتخلف قوانين ماتعرف اصطلاحا باسم الدول الكبري التي ظلت ولعقود طويلة من الزمان ملاذا وقبلة للمهاجرين الفارين بقناعاتهم ومعتقداتهم المختلفة من المضطهدين سياسيا او دينيا او لاي اسباب مشابهة من الذين غادرو اوطانهم الاصلية واستوطنو الدول الكبري المشار اليها بغرض الحصول علي الامن والامان بموجب القوانين الدولية والانسانية التي يفرض ان تنظم مثل هذه الامور وبموجب تعهدات منها القانوني ومنها الانساني ولكن طفرة تكنولجيا المعلومات وعصر الانترنت تحولت الي مهدد خطير ووسيلة انتهاك متقدمة وسهلة ورخيصة لانتهاك حقوق الانسان والقوانين الدولية في ظل عجز التشريعات والتدابير وضعف النظم القانونية في دول مثل الولاياتالمتحدةالامريكيةوكندا التي لايزال برلمانها منقسما بسبب طلب الحكومة المتواضع بمنح الشرطة صلاحية فحص الكومبيوتر واجهزة التلفون لمكافحة جرائم الاستهداف الجنسي الاطفال بينما عصابات التجسس السياسي ومافيات التخريب الاليكتروني المختلفة مطلقة السراح وتستفيد من ضعف وتخلف قوانين العالم الراهنة التي لم تستوعب المتغيرات التي حدثت في عصر الانترنت وللاسف يحدث هذا في الوقت الذي يشتكون فيه من الارهاب الامر الذي يستوجب الحذر وتطوير القوانين دون المساس بحرية الناس وحقوق الانسان الاساسية حتي لايحدث المحظور بسبب الاهمال ومن ثم يتم تحريك الجيوش والانخراط في حروب مدمرة بلانهاية كما حدث بعد احداث سبتمبر والنار من مستصغر الشرر ولانرجم بالغيب ولكننا نري ومن واقع تجربة شخصية وطويلة مع هذه المافيات الارهابية المعروفة والصغيرة الحجم هذا الامر عيانا بيانا وسيطول الحديث في هذا الصدد والامر لايتوقف علي المجتمعات السودانية المهاجرة وحدها وقد دخلت مجتمعات شبيهة كثيرة في هذه التجارب ولاتزال ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر الجماعات الايرانية المهاجرة في كندا وباقي اجزاء العالم من الذين تسلط عليهم جماعات اليكترونية ارتزاقية متفرغة واحترافية في ظل عجز منظمات حقوق الانسان العالمية والاقليمية والوطنية التقليدية في مواجهة الظاهرة الجديدة التي تحولت الي سياسة منهجية وفي مقابل عجز وتخلف الاجهزة الشرطية حتي في الدول الكبري عن مواجهة جرائم المعلوماتية بينما يحتاج الامر الي منظمات متخصصة تستعين بشركات التحقيق الاليكتروني الخاصة التي انتشرت في الفترة الاخيرة والتي تقوم بتوفير الادلة والاثباتات القانونية وتحدد مصادر واوكار الجرائم الاليكترونية.
