أحداث ومؤشرات ذبح صناعة الطباعة د.أنور شمبال [email protected] دخل سوق الطباعة والتغليف في متاحة التكسب، والاستفادة من العلاقات الشخصية مع جهات الاختصاص، بعد أن مزق قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قبل ثلاثة أعوام القاضي بإلزام المؤسسات الحكومة، بطباعة مطبوعاتها بالمطابع الداخلية عملياً، (ودوسه الأرجل) ليمتد إهمال هذا القطاع إلى درجة تنظيم معارض داخلية بإشراف شركات أجنبية، من غير موافقة غرفة الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الغرف الصناعية، الأمر الذي يصيب السياسة الكلية للصناعة في مقتل. وخاضت الغرفة اجتماعات ولقاءات عاصفة مع شركة اكسبو التي نظمت معرض الطباعة والتغليف والورق الخامس بالخرطوم في منصف فبراير الماضي، حول أحقية من ينظم هذا المعرض، ونظم في النسخة السابقة من الغرفة، التي تعد بذلك هي صاحبة الاسم والملكية الفكرية، وليست أي جهة أخرى، فيما ذهبت الشركة المنظمة الجديدة خطوات متقدمة مع شركات مصرية، وجاءت مؤخراً للغرفة لإشراكها في المعرض الأمر الذي اعتبرته الغرفة سرقة لحقوقها الأدبية والفكرية، كادت أن تفشل المعرض لولا ذاك الحل التوفيقي، الذي ألزم إلحاق اسم اتحاد الغرف الصناعية كجهة منظمة أساسية، بجانب الالتزام ببعض الشروط التي تقدمت بها غرفة الطباعة، إلا أن الاتفاق لم ينفذ كما هو بحسب الغرفة. يبدو أن العملية لم تقف عند هذا الحد، بل بطرفي خطاب دعوة للشركات السودان بترويسة غرفة صناعات الطباعة المصرية، وشركة رؤى الشرق الأوسط المصرية أيضاً، للمشاركة في (معرض الخرطوم الدولي لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف، والصناعات الورقية) مقرر أن ينظم في الفترة من (2 – 5) ابريل القادم، ويذكر الخطاب الذي بدأ بالتعريف بالسوق السوداني بالقول: بالإضافة لكون السودان واحد من أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، فإن السوق السوداني الذي يجاور سبع دول يعتبر معبراً للمنتجات المصرية للأسواق الافريقية. يتم كل ذلك ولم توضع غرفة الطباعة والتغليف السودانية في الصورة، حيث يتحدث الخطاب عن أن الشركة المنظمة تزور السودان قبل ثلاثة أشهر من موعد المعرض لإجراء مقابلات مع الجهات المختصة والمستهدفة، وإبرام برتوكولات تعاون مع وزارة الصناعة وغرفة التجارة واتحاد الغرف الصناعية، لتسهيل دخول المنتج المصري إلى السوق السوداني، ولضمان عقد لقاءات ثنائية ناجحة بين المصنعين المصريين والتجار والمستوردين السودانيين). هكذا يتعامل مع هذه الصناعة، فيما أولى موضوعات مصفوفة توصيات المؤتمر القومي للصناعة السودانية لعام 2010م: التبني الصادق للسياسات المشجعة للقطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ (72%) من النشاط الاقتصادي.
