[email protected] بعيداً عن الحريات الاربع بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان نطالب بحرية واحدة بين ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم هي حرية التنقل. أعلم أن كثيراً من مسؤولينا في أبراج عالية ولا يعرفون ما يعاني منه المواطن، وأوردت قصة الموظف الكبير الذي كان يستمتع بركوب السيارات الحكومية الفارهة جيئة وذهاباً بين مدني والخرطوم عشرات السنين ولم يوقفه أحد، وفي أول يوم فارق فيه الميري وركب سيارته الخاصة دفع غرامة مرورية واتصل عليّ معترفاً بأنها المرة الاولى التي يعرف فيها معاناة المواطنين من المرور. ويكون مؤسفاً جداً أن يرى غير المعذبين من شرطة المرور أنهم مميزون وأنهم أعلى مرتبة من هذه السوام التي تحاسبها شرطة المرور وهم فوق التوقيف لأنهم كبار. «ما أصغر من لا يشعر بالآخرين». كم عدد نقاط دوريات المرور بين مدني والخرطوم، نسأل عن العدد قبل أن نقول لماذا؟؟ كان الاتفاق في يوم من الايام أن تكون نقطة بعد كل 50 كلم يعني ثلاث نقاط بين الخرطوم ومدني تطورت لما ترون، إلى كم الله أعلم بعددها، فهي كل يوم في زيادة، ولماذا لا تزاد إذا كانت مهمتها جمع أكبر مبلغ من المواطنين وبأية طريقة. سأحكي ما حدث لأحدهم يوم 19/3/2012 م «أول أمس» مواطن له موتر ثلاثي الاطارات تعطل الموتر عطلاً استحق أن يحمل للخرطوم للصيانة، ويملك المواطن سيارة نصف نقل «دفار» حمل موتره فوق دفاره، الى هنا، وفي نظر أي عاقل لا علاقة للدولة بما يجري، وتحرك، وفي طريق الخرطوم مدني أوقفته دورية المرور، وطلبت منه تصريح تحميل، ولم أسمع بذلك ولا أرى له معنىً «ادفع غرامة 50 جنيهاً وبس». ودفع 50 جنيهاً. وأي عاقل يقول وماذا فعلت الخمسين جنيهاً، هل حللت التحميل الذي كان حراماً؟ هل أزالت نجاسة التحميل كما يزيل الماء البول؟ «وسأل نفسه هل سيأتي يوم تطلب الدولة من المواطن رسوم تصريح دخوله غرفة نومه؟». المهم دخلت الخمسين جنيهاً الى مكان هو غير وزارة المالية لأنها ليست بإيصال «15» الذي نادى به وزير المالية مراراً، ومازالت جهات في الدولة تمد لسانها طويلاً لوزير المالية وتقول له «شوف غيرها» دي أكبر منك. لا تحسبوا أن المصيبة انتهت ومثلها عشرات كل يوم. بعد أن عاد الموتر في نهاية اليوم بعد الصيانة طلبت منه نفس الدورية دورية رقم «6» مبلغ «50» جنيهاً أخرى «للأمانة أفرادها غير أولئك، وكلهم جنود وليس معهم ضابط لا صباحا ولا مساءً».. عرض عليهم إيصال الصباح، قالوا له: هذا للروحة ادفع للجيئة «50» أخرى. بالله هل تريد الدولة ممثلة في هؤلاء الشباب «100» جنيه في يوم واحد نظير ماذا لا أدري؟ فقط لأن مواطناً حمل حاجته فوق دابته. يبدو أن من عوامل فقر مواطن ولاية الجزيرة شرطة المرور السريع هذه.. كثيرون تركوا مهنة النقل وبعضهم اقسم ألا يجدد رخصته، وترك مهنة قيادة السيارات إلى أن يقضي الله امراً كان مفعولاً. أريد اليوم أن أسجل استنتاجاً: كل ما تعاني منه هذه الدولة من مصائب هو من دعاء هؤلاء المظاليم عليها، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
