بسم الله الرحمن الرحيم العلاقات المدنية-العسكرية (1) طبيعة المهنية العسكرية د. أحمد حموده حامد [email protected] مقدمة: بإلقاء نظرة سريعة على خارطة العالم السياسية والاقتصادية اليوم تتضح لنا بجلاء حظوظ الأمم والشعوب في القوة والضعف والتقدم والتخلف والرخاء والشقاء وارتباط ذلك وثيقاً بنظم الحكم ما إذا كانت مدنية أو عسكرية. فكل الدول القوية المتقدمة والغنية تتّبع بلا استثناء نظماً مدنية في إدارة الدولة – في أمريكا وأوربا واليابان والصين والهند وجنوب أفريقيا ودول الخليج ودول شرق آسيا الناهضة وكثير من دول أمريكا اللاتينية. في هذه الدول يعهد في إدارة الدولة وشؤون الحكم للمؤسسات المدنية فيما ينحصر دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن القومي والاستعداد لصد الاعتداءات والأطماع الخارجية باستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها. بينما نجد أن الدول الفقيرة المتخلفة والفاشلة تتبع في الغالب نظماً عسكرية تقوم المؤسسة العسكرية بالسيطرة على الدولة وإدارة شؤون الحكم, تقوم بتقزيم القادة المدنيين وتهميش دورهم وتقويض المؤسسات المدنية. خير أمثلة لذلك السودان, مصر مبارك, ليبيا القذافي, اليمن, أثيوبيا أيام منقستو, نيجيريا, يوغندا, أريتريا, تشاد وأفريقيا الوسطى ... كلها من الدول الفاشلة – والقاسم المشترك بينها جميعاً هو هيمنة المؤسسات العسكرية على الدولة وتقويض المؤسسات المدنية. نحاول في هذه السلسلة من المقالات تسليط الضوء على طبيعة العلاقات المدنية-العسكرية, منبهين الى خطورة هيمنة المؤسسة العسكرية على مستقبل الدولة وحياة الناس, مستهدين ببعض النماذج من المحيط المحلي والعالمي. نختتم هذه المقالات ببعض التوصيات الهامة بغية وضع العلاقات المدنية-العسكرية في إطارها الصحيح, وتقنين هذه العلاقات الصحيحة ووضعها في صلب الدستور الدائم للبلاد درءاً لتغول المؤسسة العسكرية على الحكم واختطاف الدولة في المستقبل. تعريف العلاقات المدنية-العسكرية: تهتم دراسة العلاقات المدنية-العسكرية بكيفية تكامل الأدوار وتوزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المدنية والمؤسسة العسكرية. زاقورسكي (القوات المسلحة في المجتمع "الأرجنتين" 1988) يعرف العلاقات المدنية العسكرية بأنها تشير إلى أنماط علاقات الانصياع والضبط والتأثير فيما بين القوات المسلحة والقيادة المدنية السياسية للدولة. ففي النظم الديمقراطية ترسم القوانين والدستور حدود هذه العلاقات وطبيعتها بحيث تكون هذه الحدود جزأً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة العسكرية, ترعاها الحكومة وترضى بها المؤسسة العسكرية وينصاع لها المنتسبون لها من جنود وضباط. ففي الأعراف الديمقراطية تخضع المؤسسة العسكرية للقرار المدني الصادر من القيادة السياسية للدولة وتكون مباشرة تحت امرة الرئيس والبرلمان والمؤسسات التشريعية. يشير صمويل هنتجتون إلى جدوى هذه العلاقة حيث أن المؤسسة العسكرية تقبل بوصاية السلطة المدنية عليها حسبما تحدده القوانين والدستور للمصلحة العامة للمجتمع. وهم يقبلون بذلك كونهم جزءاً من المجتمع. وعلى الرغم من خضوع المؤسسة العسكرية لقرارات السلطة المدنية على أنها السلطة العليا في الدولة, إلا أنه يكون لها استقلالها التام فيما يتصل بلوائحها الداخلية المنظِّمة لشؤون العمل العسكري داخل المؤسسة. وبهذا الفهم فمن الطبيعي أن تواجه الدول حديثة الانعتاق من قبضة الحكم الشمولي تحديات كبيرة في ترويض المؤسسة العسكرية لضمان حيدتها وغرس مبادئ المهنية والحياد وعدم الانحياز والتعصب للمؤسسة والانصياع التام لسلطة المؤسسات المدنية إذا ما أريد حقاً انتهاج حكم ديمقراطي حقيقي. النظم الديمقراطية والمؤسسة العسكرية: تقوم النظم الديمقراطية على مبدأ مشاركة كل الشعب في السلطة عن طريق التمثيل النيابي لكل مكونات المجتمع ممثلة في البرلمان أو السلطة التشريعية. وبهذا تعهد الديمقراطية النيابية بإدارة الشؤون الحكومية لأولئك النفر الذين تم انتخابهم حسب ما أبدوه من قابلية ورغبة أكيدة لتحمل المسؤولية عن هموم الناس (جيمس ماديسون 1961). إن النظام النيابي وفصل السلطات هو الضمانة الأكيدة التي توفر الثقة بأن العملية الديمقراطية الراسخة تجسد أفضل فرصة للحفاظ على الحريات. في النظم الديمقراطية تقوم العلاقات المدنية-العسكرية على تطبيق خاص للتمثيل النيابي يكون في الاشتراك في القناعة التامة بأن الموكلين (النواب السياسيين) المنتخبون يهيمنون على الموكلين العسكريين الذين أوكلهم الجمهور بحماية الأمن الوطني. إن قبول مبدأ الاذعان للسيطرة المدنية من قبل المؤسسة العسكرية المطيعة هو جوهر العلاقات المدنية-العسكرية في النظم الديمقراطية. يؤدي الضباط اليمين للحفاظ على تراب الوطن وصون دستور البلاد, وهي المهام التي أوكل الشعب المؤسسة العسكرية القيام بها: الحفاظ على تراب الوطن وفيم الأمة ومصير البلاد. وعليه يكون تصرف أي مهني عسكري مرتبط بتنفيذ المهام الموكلة اليه في خدمة المواطنين في دولة ديمقراطية وضعوا ثقتهم فيه بأن دولتهم وما تقوم عليه من قيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومؤسساتها المدنية وقضائها المستقل ستظل في الحفظ والصون. أهداف وضع العلاقات المدنية-العسكرية في إطارها الصحيح: إنه من الضروري وضع العلاقات المدنية-العسكرية في إطارها الصحيح حسب المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق الأهداف الوطنية العليا المتمثلة في الحفاظ على تراب الوطن وأمنه واستقراره وعزته وصون الحريات العامة التي هي جوهر كرامة الإنسان. وعليه يبقى من الضروري, بل الواجب تطوير الوعي المهني في سلك الضباط حتى يتماشى مع هذه الأهداف الأساسية في قبول مبدأ خضوع المؤسسة العسكرية للقرار المدني. الأهداف من وضع العلاقات المدنية-العسكرية في إطارها الصحيح تتمثل في (1) ضرورات تأمين النظام الديمقراطي والمحافظة عليه و(2) عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي و(3) الاهتمام بأن تلتزم المؤسسة العسكرية بمهنيتها الاحترافية والنأي بها عن السياسة والانقلابات العسكرية و(4) ضمان حيدتها كمؤسسة قومية وعدم تسييسها و(5) وجوب ابتعاد السياسيين عن السعي لتسييس المؤسسة العسكرية وعدم الزج بها في أتون صراعاتهم الحزبية. طبيعة المهنية العسكرية: جوهر طبيعة المؤسسة العسكرية يكون في أن المجتمع عهد اليها من حر مال دافعي الضرائب بتأهيل وتدريب منسوبيها وتطوير المؤسسة العسكرية بقصد حمايته (المجتمع) وحماية مؤسساته باستخدام القوة العسكرية الرادعة أو التهديد باستخدامها ضد القوات المعادية الغازية أو الطامعة في تراب الوطن. لكن تظل الخطورة دوماً أن تنفلت المؤسسة العسكرية عن عقالها وتستخدم القوة التي لديها وتوجيهها لمؤسسات الدولة المدنية وتقويضها بقوة السلاح والاستيلاء على السلطة. وفي هذه الحال يكون هناك بالطبع حنث باليمين التي أداها العسكريون للدفاع عن تراب الوطن وصون مؤسسات الدولة. ويكون ذلك خيانة للأمانة التي أأتمن المجتمع عليها المؤسسة العسكرية. وبذلك يكون المجتمع قد وقع تحت بطش آلة المؤسسة العسكرية التي تنكرت لمبادئها ورسالتها وأمانتها التي ائتمنت عليها. دور المؤسسة العسكرية في منظومة الأمن القومي: تشكل المؤسسة العسكرية جزءاً أصيلاً وهاماً في منظومة "الأمن الوطني National Security" مع آخرين – مدنيين وقوات نظامية أخرى كالشرطة والأمن. مهمة منظومة الأمن الوطني هي الحفاظ على الأمن والاستقرار الضروريين لتهيئة المناخ الصحيح لعمل أجهزة الدولة وحياة الناس وأنشطة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية, وتعاملات الناس في أسواقهم وأرزاقهم وعباداتهم ومناشطهم الفكرية والعقدية وغيرها من أمور الحياة في الدولة. لكن سوف تختل الأمور اختلالاً خطيراً إذا ما استولت هذه المنظومة "منظومة الأمن الوطني" على كامل دولاب الدولة. فهي – بطبيعة تكوينها – مؤسسات قمعية رادعة موجهة أصلاَ لردع العدوان الخارجي. وحين تستولي على السلطة توجه آلتها القمعية للمواطنين الذين اأتمنوها على حمايتهم من العدوان الخارجي, وسوف تستبيح كل الأنشطة التي هي مجالات حياة الناس, فتستبيح حقوقهم وتهدر امكاناتهم وتنتهك حرماتهم بما لديها من قوة الردع القاهرة. وتكون النتيجة المنطقية أن ينقهر الناس وتسود ثقافة العنف ويفشى فيهم الخوف والنفاق والتدليس والتزلف لقوة السلطان فتضعف الأمة ويخور المجتمع وتفسد أخلاقه. يشير صمويل هنتجتون في كتابه الشهير (الجندي والدولة The Soldier and the State 1957) الى أن هناك توتراً متأصلاً بين مؤسسات الدولة المدنية في سعيها لتوفير الأمن القومي وبين المؤسسات العسكرية التي أنيط بها القيام بهذا الدور وأنشئت (المؤسسات العسكرية) خصيصاً لأجله. هذا التوتر الذي قد يغري المؤسسة العسكرية بالتغوّل على الدولة بما لديها من قوة رادعة يقتضي توازناً دقيقاً ومحسوبًا بعناية بين متطلبات "الأمن/الدفاع الوطني" من المهددات الخارجية, وبين "حماية الدولة ومؤسساتها المدنية وقيمها الديمقراطية من تغول العسكريين" في الداخل. ولا يمكن أن يتحقق هذا التوازن إلا عن طريق غرس مبادئ المهنية العسكرية الراسخة المؤمنة بقيم الحرية ودولة المؤسسات وخضوعها التام للإرادة المدنية للدولة, بحيث يكون سلك الضباط أكثر تأهيلاً واستعداداً للانخراط في هذه العلاقة الإيجابية بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة المدنية. ويقتضي هذا – ضمن أشياء أخرى – التمحيص الدقيق في انتساب الضباط للمؤسسة العسكرية واستبعاد المغامرين والانقلابيين والمتمردين والمتآمرين وكل من يثبت عدم إيمانه بمؤسسات الدولة أو استهتاره بالحياة المدنية, وفي المقابل تشجيع وترقية العسكريين المنضبطين المؤمنين بمهنيتهم العسكرية وبحق المجتمع والدولة عليهم وتحملهم لأمانة التكليف وشرف العسكرية عن إيمان وجدارة واستحقاق. هؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا قادة الجيش في أي دولة ديمقراطية تنشد الحرية والكرامة والمنعة لمواطنيها. نواصل ان شاء الله. د. أحمد حموده حامد [email protected] السبت 42 مارس 2012م.
