[email protected] كشف مستثمر سعودي جاء بأمواله إلى السودان لصحيفة " الشرق" السعودية أن المستثمرين الأجانب - وهو هنا يعني الخليجيين على وجه التحديد- يعانون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان ومن غياب دور الحكومة المركزية في فرض النظام. وأوضح ذلك المستثمر أن حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوما معينة يتحصل عليها والي الإقليم نفسه مقابل تقديم خدمات للمستثمر تتمثل في منحه موقعا مميزا قريبا من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبينا أن من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإن استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدد استثماره. وبين أن هذه الرسوم ليست نظامية وليست من ضمن متطلبات اتفاقية الاستثمار مع الحكومة المركزية التي تبرم مع وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار.وأبان ذلك المستثمر السعودي أن الحكومة لديها متطلبات واضحة ومعروفة للمستثمر قبل الشروع في الاستثمار وبناء على ذلك يتخذ المستثمر قراره سواء بالاستثمار أوعدمه.ومضى هذا المستثمر يقول أن بعض المستثمرين السعوديين عبّروا عن امتعاضهم من تدخل حكام الولايات في المواقع التي يستثمرون فيها غير آبهين بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة المركزية والمستثمرين، لافتا في الوقت نفسه إلى استغلال هؤلاء لنفوذهم لفرض أمور معينة لغايات شخصية، إلى جانب مضايقات يتعرض لها بعض المستثمرين كذلك من قبل المواطنين الذين يقطنون بالقرب من مواقع الاستثمار حيث يفرض هؤلاء أيضاً بعض الرسوم من أجل توفير الأمن للاستثمارات إشكالية الاستثمار في السودان تكمن في تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع، حيث أنه من لا يتمتع بعلاقة طيبة مع حكام الولايات فإنه سيواجه صعوبات كبيرة تهدد استثماره. هذا ما قاله المستثمر لكن بالطبع لا يمكن الحكم على كل حكام الأقاليم ككتلة صماء ولا أخذ أقوال المستثمرين كحقيقة لا تقبل الفحص وتبين الأمور لكن حديث هذا المستثمر ربما يلقى الضوء على بعض أسباب هروب المستثمرين الأجانب علماً بان الحكومة ترفع منذ عقدين شعار (جذب الاستثمار الأجنبي) كأحد قنوات تشغيل العاطلين عن العمل وغير ذلك من فوائد. ونخشى ان تقوم بنفسها عبر أجهزتها الداخلية بضربه في التنك كما ضربت بمعاونة فصيل انفصالي كبير من الحركة الشعبية شعاراً آخر يتحدث عن جذب يجذب فهو جاذب وهي جاذبة .