أمس غضب بعض القراء من تأجيل نشر هذا التحقيق.. ومعذورون في غضبهم .. فهم لا يغضبهم التأجيل بقدر خوفهم من (الأقدار) التي تقفز وتحيل بينهم وما يتمنون معرفته من معلومات.. لكن كل الحكاية أني جمعت معلوماتي من كل الأطراف.. خاصة العالمين ببواطن الأمور .. كلهم بالطبع يرفضون فكرة الإشارة إليهم بالاسم خوف العواقب الوخيمة .. لكني من باب التسهيل على القارئ الكريم.. أقول وبكل اختصار.. تصور أي اسم له علاقة بهذه القضية .. من أعلى درجة إلى أدنى درجة.. كلهم التقيتهم.. بلا استثناء.. حتى بعض عمال المصنع تكرموا وساهموا بمعلومات (شهادة عيان) كانت مهمة للغاية.. أمس الأول وحتى آخر لحظة قبل الدفع بالصحيفة للمطبعة كان التحقيق معداً وجاهزاً للنشر.. وفي اللحظات الأخيرة.. ظهرت مصادر معلومات جديدة من بعض الذي أبدوا رغبة في الإفصاح عن المعلومات التي لديهم.. رأيت أن التأجيل ليوم واحد لا يفسد للودّ– ودّ القارئ- قضية.. فالمطلوب الحقيقة.. ولو تأخرت (24) ساعة.. واضطررت أمس للسفر منذ الصباح الباكر إلى موقع مشروع سكر النيل الأبيض وأمضيت اليوم كله ثم عدت ليلاً لإضافة المعلومات التي تفضل البعض بإضافتها.. التقيت بعدد من المهندسين في كل الأقسام ثم بعض القيادات الإدارية وعلى رأسها المدير العام السيد حسن ساتي.. ومنذ نشرنا الترويج لهذه القضية وجدت نفسي داخل عاصفة هائجة يتطاير شرر برقها ودوي رعدها.. لا أعلم ما المشكلة.. فما نجمعه من معلومات ونصل إليه في تحقيقاتنا هو كله للنشر.. ليس فيه حرف واحد ل(التخزين) .. كله في الهواء الطلق. إذن ماهي وأين المشكلة.. لماذا فتحت أبراج المدفعية لتمطر تهديدات ووعيد. طفرت للسطح قضية مصنع سكر النيل الأبيض عندما بوغت الشعب باستقالة مسببة من وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان.. كشف في بيان صحفي أنه يرفع الحرج عن الدولة والشعب بسبب تعطل افتتتاح المصنع رغم الإعلان عنه.. بسبب الفشل في الحصول على البرمجيات (Software) اللازمة لتشغيل بعض أجزاء المصنع نتيجة المقاعة الأمريكية.. وكان من الممكن أن يصبح حدث (الاستقالة) في ذاته (أجمل) من حدث (الافتتاح) لولا أن الحكومة يعز عليها مثل هذا المسلك فسارعت لإطفائه كما يطفأ الحريق.. لم يكن أحد يذكر مشروع سكر النيل الأبيض . لا بخير ولا بشر حتى عندما طفق الإعلام الحكومي الرسمي يردد – وقبل أسبوع كامل – خبر الافتتاح المجيد .. لكن الأمر كله انفجر دفعة واحدة بفضل (غضبة) وزير الصناعة.. هل غضب الوزير بكل هذا العنفوان لمجرد قطعة (Software) اكشف أنها منسية .. وبسبب سيتعل الافتتاح لبضعة أيام .. كما جاء في بيان إدارة الصنع التي طالبت الضيوف بالاحتفاظ ببطاقات الدعوة.. ساذج من يظن ذلك.. أين الحقيقة إذن؟؟ الحقيقة.. وأقرؤها لكم من السطر الأخير قبل أن أغوص في التفاصيل.. الحقيقة أن المصالح الخاصة أكثر قوة ورسوخاً من المصلحة العامة.. مشروع سكر النيل الأبيض فاقت تكلفته حتى الآن (1.2) مليار دولار.. شراكة بين عدة جهات أغلبها سودانية .. من بينها أموال المعاشيين في الصندوقين.. صندوق المعاشات وصندوق الضمان الاجتماعي.. والمساهم الأكبر شركة سكر كنانة التي تملك 30%. بكل بساطة هذا المشروع هو رقم (6) منذ بدأت صناعة السكر في السودان، التي فاق عمرها الآن (55) عاماً.. لا يمكن لعاقل راشد أن يصدق بعد كل هذه الخبرة السودانية والعمر المديد في صناعة السكر. أن يبدأ هذا المشروع كما لو كان الأول.. تتخبطه المعضلات من كل جانب.. للدرجة التي يحدد يوم الافتتاح وتنصب السرادق ومنصات الاحتفال.. ويتعاقد مع موردي المطايب والفنانين.. ثم يكتشف بكل بساطة أن البرمجيات غير متوفرة وأن المعدات لن تعمل بغيرها.. يصبح السؤال المنطقي المباشر.. أين المقاول.. وأين الاستشاري.. وأين الإدارة؟ مثلث من ثلاثة أضلاع هو الذي يشرف على تنفيذ مشروع سكر النيل الأبيض.. المالك.. وهم مجموعة الشركاء و يمثلهم مجلس الادارة.. والاستشاري.. وهي شركة كنانة الهندسية.. والمقاول وهي شركة هندية اسمها اوتام Uttam. الأب الروحي الذي بدأت معه عمليات تنفيذ المشروع هو وزير الصناعة الأسبق د. جلال الدقير.. طبيعي جداً في أي مشروع مثل هذا أن يكون المالك هو الآمر الناهي صاحب القرار النهائي.. ويمثل مصالحه الاستشاري الذي عليه التيقين من مواصفات ودقة عمليات التنفيذ في كل مراحلها.. ويبقى الدور الأخير في يد المقاول الذي يظل تحت الضغط (لم أقل تحت الحذاء) إلى أن يكمل ويسلم المشروع.. لكن الوضع في مشروع النيل الأبيض كان غريباً عجيباً.. بل مقلوباً رأساً على عقب.. المقاول .. وهو الشركة الهندية اوتام.. السيد الأمر الناهي.. أقرب إلى درجة (مالك).. متخطياً بمسافة بعيدة الاستشاري.. وفارضاً شروطه بل ومتجاهلاً في كثير من الأحيان الأضلاع الأخرى من المثلث. من الذي أتى بشركة أوتام الهندية لتحتل هذا المقام الرفيع... وتتولى دور المقاول الوحيد الأوحد.. أسألوا د. جلال الدقير.. والسيد السماني الوسيلة.. من الذي أوحى لشركة اوتام الهندية أنها فوق الجميع..؟؟ هذا المقاول- وهو سبب الكارثة التي حدثت قبيل يوم الافتتاح- أول مرة في تاريخه يمارس مثل هذا العمل.. يتسلم مثل هذا المشروع العملاق.. بكل ما فيه من تعقيدات.. ويعمل بمبدأ (تعلموا الحلاقة في روؤس اليتامى).. وهل هناك أكثر يتماً من الشعب السوداني الذي في كل يوم يتفرج على كارثة فلا يرى إلا دخان لجان التحقيق التي تحقق.. وتحقق.. وتحقق.. ثم تأتي قضية أخرى فتبدأ تحقيق جديد.. تصوروا.. كل الذين جلست معهم.. من كبار المسؤولين (أحجب أسماءهم بناء على وعد شرف ألاّ أشير إليهم) كانوا يؤكدون أن (أوتام) صاحبة خبرة في المجال .. إلا المقاول الذي وضعنا في سلته كل بيضنا الثمين فهو يعترف و(بعضمة) لسانه أن مشروع سكر النيل الأبيض هو أول مشروع كامل ينفذه.. صحيح قد تكون له خبرة بتركيب بوابة حراسة في مشروع آخر.. أو كافتريا في مشروع ثالث.. لكن مشروع كامل كهذا!! القدر السعيد ساق لهذه الشركة رزقها في السودان.. ومن هنا بدأت الكارثة.. كل مصانع السكر السابقة بما فيها سكر كنانة نفسه نفذتها شركات ألمانية وفرنسية.. إلا سكر النيل الأبيض بكل تمويله الباهظ.. سلمناه طوعاً واختياراً لشركة عديمة الخبرة .. لأول مرة تتعاقد على مثل هذا المشروع.. لماذا .. يجب أن يجيب على السؤال رئيس مجلس الإدارة السابق. لم تنته الكارثة عند هذا.. المقاول الهندي بكل خبرته الفطيرة.. صار (المالك) للمشروع.. أقصد يعمل بسلطة (مالك) للمشروع.. بينما انزوى تماماً الاستشاري السوداني الذي وجد نفسه أقرب إلى المراقب المحايد.. ولسان حاله يقول (هي راضية وابوها راضي.. أيش دخلك يا قاضي).. الاستشاري هو شركة كنانة الهندسية المعروفة اختصار ب(كيتس).. مديرها العام هو السيد ملهم الطيب .. وقد لا يعيب من وضعه أنه ابن خالة السيد حسن ساتي مدير مشروع سكر النيل الأبيض.. إلا من زاوية واحدة.. أن هذه القرابة قد تتسب في (قفل الحلقة) في دائرة أسرية تمنع الشفافية.. وتصبح المعلومات بينهما في خانة (عائلي). ما الذي حدث بالضبط؟؟ واحدة من أهم مراحل المصنع هو الطواحين التي تسحق قصب السكر لاستخراج عصيره.. حسب الرواية الرسمية أن الشركة الموردة لهذه الطواحين بيعت لشركة أمريكية.. فأصبحت البضاعة تحت رحمة قانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية للسودان.. فوصلت إلى المصنع الطواحين.. لكن البرمجيات التي تشغلها لم تصل.. بالله عليكم هل صدقتم الرواية؟؟ احترامي لعقل القارئ يفرض الإجابة ب(لا) النافية. تفاصيل القصة كما تقول بها الرواية الرسمية التي قيلت لي أكثر من مرة من أكثر من مسؤول رفيع.. المقاول الهندي استجلب الطواحين في شهر أغسطس من العام الماضي 2011.. بعدها بشهر في سبتمبر اشترت شركة أمريكية الشركة الاسكتلندية صاحبة الطواحين.. أعلنت الشركة الأمريكية التزامها بتطبيق المقاطعة الأمريكية.. ويمر شهر أكتوبر.. ونوفمبر.. وديسمبر.. ويناير .. ثم فبراير .. ومارس.. وفجأة في أخر ثلاثة أيام من مارس.. يكشف المقاول الهندي السر.. ويخبر ادارة سكر النيل الأبيض أن المقاطعة الأمريكية ستحرم المصنع من البرمجيات اللازمة لتشغيل الطواحين (التي وصلت منذ أكثر من ثمانية أشهر كاملة). كيف لم يعلم الاستشاري السوداني بأن الأليات التي استلموها لم تكن مزودة بالبرمجيات.. كيف لم يتأكد الاستشاري السوداني من وجود البرمجيات عند لحظة شحن المعدات؟؟ لماذا لم يخبر المقاول الهندي نظيره السوداني بأن البرمجيات لم تستلم؟ وأانها وقعت في كمين المقاطعة الأمريكية؟ صدقوني كل هذه الأسئلة سألتها لكل المسوؤلين.. كلهم طأطأوا الروؤس وسكتوا.. والسكوت علامة الرضاء بأن الأمر سببه (فساد الأمكنة). فالمقاول محصن من المساؤلة.. والمقاول ليس مجرد مقاول.. هو أقرب لسلطة مالك.. هل المشكلة في الطواحين ..بعبارة أخرى.. هل إذا حلت مشكلة (Software) تحل المشكلة كلها . طبعاً لا..!! رغم أنف الشرح الذي تفضل به بعض قيادات المصع عند زيارتي أمس للمصنع.. إلا أن غيرهم الذين خافوا على أنفسهم من الحديث مباشرة معي خلالا لزيارة تفضلوا واتصلوا بي وأبلغوني ما كنت أصلاً متيقنين منه. أن الوحدة المعالجة Process House هي الأخرى ليست جاهزة.. كيف إذن كان الرئيس سيفتتح المشروع.. الإجابة سهلة.. السكر موجود جاهز. ومعباْ في جولات مكتوب عليها (سكر النيل الأبيض).. لكن للدقة ليس مكتوباً على الجوال عبارة (صنع في مصنع سكر كنانة)..!! لا الطواحين جاهزة.. ولا وحدة المعالجة جاهزة.. وحده الذي هو جاهز (صيوان الفرح) بافتتاح مصنع لم يكتمل بعد.. !! المدير العام أطاح بمدير المصنع.. والوزير قدم استقالته.. والمشكلة قائمة.. تماماً مثل السؤال الخطير المفجع.. من الذي أتى بالمقاول الهندي..!! ولماذا ؟؟ نواصل غداً .. بإذن الله..!! التيار
