البرلمان يعضُّ وزير الداخلية بأسنانٍ من هجليج!؟ عباس فوراوى Forawe @hotmail.com بعد عرضه للأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد، أسمع نواب البرلمان قبل يومين السيد وزير الداخلية ، ما لم يستطيعوا أن يسمعوا نصفه للسيد وزير الدفاع ، بعد احتلال منطقة هجليج السودانية ، وذلك رغم أنف سيادة أدب المرحلة الذى يقول بأنَّ " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة " ، ولكن يبدو أن بعض لوائح هذا البرلمان الآحادى الفلقة، تُعرِّف كلمة المعركة بأنها نوعٌ من أنواع البرلمانات . لقد هاجم السادة النواب وزير الداخلية هجوماً ضارياً ، وأوسعوه اتهاماتٍ بالعجزعن التصدى لمنع وقوع الجريمة ، والقعود عن مكافحة وضبط الوجود الأجنبى داخل البلاد ، والذى فاق سكان احدى الدول حسب رواية نائبة رئيس البرلمان ، "أربعة ملايين نسمة " بالقديم !!! . رموه أيضاً بعدم توفير البيئة الصالحة لرجال الشرطة ، ليؤدوا واجباتهم والتزاماتهم القانونية ، وأبدوا تعاطفاً لا حد له مع رجال الشرطة ، عبر ثغرة مرتباتهم الضعيفة وأوضاعهم الرديئة ، التى يُستشف حالها من خلال مواقع سكنهم ، ومعائشهم بقشلاقات الشرطة . الأستاذة سامية أحمد محمد نائبة رئيس المجلس كانت أكثر حدةٍ، وربما أعمق حزنٍ، وهى تصف مهنة الشرطة حالياً، بأنها مهنة من لا مهنة له ، وبعبارة دقيقة بأنها مهنة "ابن السبيل " وهو أحد الثمانية المستحقين للزكاة قرآناً ، والعبارة بالنص هى " لا يلجأ للعمل بالشرطة الا من انقطع به السبيل" . يبدو أن النواب الكرام قد رموا بكل سهامهم المسمومة نحو هذا الرجل الطيب، ولم يحتاطوا حفظاً بسهمٍ واحدٍ، لينتاشوا به شركاء العملية الأمنية السودانية الآخرين، الذين جعلوا كل أهل السودان منكبين على الأرض، أومقبلين على بعضهم يتلاومون، مقلبين كف الندم فوق كف المرارة، وعاضين أصابع الخيبة والتفريط . الاتهام المثير للدهشة عند الرجل غير العادى مثل " كتاب صحيفة الانتباهة " ، هو تحميل أعضاء البرلمان لوزارة الداخلية مسؤولية ارتفاع عدد شهداء الشرطة الى "320 " شهيداً، خلال " 2009 -2012 "م ، معزين الأمر الى خطأ سياسات الوزارة ، وضعف اشرافها . عزا آخرون الأمر الى نقص المعدات، وسوء التدريب أو انعدامه أصلاً . تحدث النواب أيضاً عن بطء الوزارة فى محاربة المخدرات، وأسباب انتشارها بين فئات المجتمع، ولم ينسوا أن يعرجوا على مستشفيات الشرطة ودمغها بالصفة التجارية . السيد وزير الداخلية الباشمهندس ابراهيم محمود حامد، لم يستكن ولم يسلم الراية ،بالرغم من أنه لم يكن أفضلَ حالٍ من حال "غسال يوم الوقفة " . رفض الاتهامات الموجهة لوزارته، ودافع عن أداء رجاله وقواته رغم المغريات المادية . من الأشياء الخطيرة التى ذكرها السيد الوزير فى مجال الوجود الأجنبى بالبلاد، هى طلبات المسؤولين بالدولة لجلب العمالة الأجنبية، وكمثال لذلك الوزير المثير للجدل والانتقاد الدائم ، الدكتورعبدالحليم المتعافى وزير الزراعة، الذى طلب جلب حوالى "5 " آلاف مزارع حبشى للعمل بولاية النيل الأزرق . هذا بالطبع غير العاملين والعاملات بمنازل السادة المسؤولين، الذين منهم بالتأكيد بعض منسوبى البرلمان . من ناحية العلاج التجارى بمستشفى الشرطة فقد دافع الوزير، بأن مستشفيات الشرطة غير استثمارية ، مشيراً لعدم استيفاء سلطات التأمين الصحى لاحتياجات هذه المستشفيات، وأكد أن كل رجال الشرطة يتعالجون مجاناً بها ، كما يتعالج فيها آخرون بأسعار معقولة . الغريب فى الأمر أن البرلمان طالب بفصل الاختصاصات بين الشرطة والقوات المسلحة ، بالرغم من أن البرلمان نفسه هو الذى أجاز قوانين القوات المسلحة والشرطة و كذلك الأمن ، وكل قانون يوضح اختصاصات وواجبات والتزامات كل مؤسسة لوحدها . هنالك أيضاً خطوط متشابكة، تجمع بين كل هذه الأجهزة وتربطها برباط أمنى لا فكاك منه ، هو " لجان أمن " الولايات والمحليات، التى تضم فى عضويتها الحاكم السياسى للولاية أو المحلية، وقائد الجيش ومدير الشرطة ومندوب جهاز الأمن، وأعلاهما لجنة الأمن القومى أو الوطنى التى يرأسها رئيس الجمهورية، وتضم بعض أهل القرار الذين منهم وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن القومى . رغم كل هذا فان الدور الوطنى الذى كانت ولا زالت تقوم به الشرطة السودانية فى دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان وجنوب النيل الأزرق، هو الدفاع عن أرض السودان وحدوده ودستوره ، فى وجود أو عدم وجود القوات المسلحة، وهذا ينبغى أن يتم تفعيله بعد اعمال نص المادة "10 " من قانون قوات الشرطة لسنة 2008م ، والتى تخول رئيس الجمهورية السلطة ، لدمج قوات الشرطة داخل القوات المسلحة عند اعلان حالة الطوارئ ، وتتمتع الشرطة وقتئذٍ بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة لرجال القوات المسلحة ، وهنا تسرى فقط قوانين القوات المسلحة . هنا لا نغفل الخلط بين الواجبات الذى أورده البرلمان، فقد مارسه قبلئذٍ بعض ضباط الجيش، الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية وأداروا دولاب العمل فيها بعقلية وخلفية ومهنية القوات المسلحة، خاصة فى فترات الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الحالى، الذى خلط ظلماً بين معاشات الجيش والشرطة فيما يعرف بالمادة "51 " من معاشات الشرطة . لقد نبش البرلمان قضايا مهمة للغاية ، فانتقد كل أنشطة ومحاورعمل وزارة الداخلية ابتداءاً من شرطتها ومروراً بحدودها وانتهاءاً بلاجئيها ونازحيها . تعرض لمعضلات المرور والسجل المدنى والاتجار بالبشرعبر الحدود، وانتشار المخدرات، وعدم انتقاء الكوادر البشرية الصالحة والراغبة فى عمل الشرطة، وضعف تدريب القوات وبالذات فئات الجنود والصف ، وضعف المرتبات ونقص العلاج لمنسوبى الشرطة، وكذلك تفاقم مشكلة التواجد الأجنبى بالبلاد ،وعدم كبح جماح الصحافة الاجتماعية عملاً أو علماً ، بل عاب البرلمان على الشرطة " تفريطها " فى نيل حوالى "320 " شرطياً الشهادة فى سبيل الله ، بالرغم من أنهم أصلاً – كما قالوا - أتوا للشرطة من باب "ابن السبيل " . البرلمان مطالب اليوم قبل الغد بدعم وزارة الداخلية ، بايجاد الحلول بتوفير المعينات المادية والقانونية والمهنية والترفيهية لهؤلاء ال "155 " ألف شرطى ، وذلك بسن التشريعات القانونية التى تساعدهم فى أداء مهامهم ، ورفع مرتباتهم بما يوازى بذلهم وعطائهم ، وتهيئة أسباب التدريب الداخلى والخارجى لهم ،وتبصيرهم وتثقيفهم وتأهيلهم ، وتوفير العيش الكريم ثم توفير العلاج المجانى لهم ولأسرهم وتعليم أبنائهم ، وتوفير السكن اللائق بهم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ، ثم بعد ذلك لومهم وتقريظهم ، ونعت رؤسائهم بالقصور والاهمال، وما على الشرطة الا تفادى استشهاد منسوبيها عبر المعارك الحربية فالجنة تحت أقدام الأمهات وليست بالاستشهاد فقط . من الجانب الآخر- وهذا من الأهمية بمكان - فقد ذكر السادة أعضاء البرلمان، بأن غياب الأداء التوعوى للشرطة ، هو الذى أدى ويؤدى لكل هذه المنقصات والسلبيات، اضافة الى عدم وجود موجهات أمنية من قبل وزارة الداخلية للصحافة الاجتماعية الجانحة ، ولعل البرلمان يقصد هنا الدور السلبى لما يعرف بالاعلام الأمنى . ان وزارة الداخلية محتاجة الى شخصيات مؤهلة علمياً وتخصصياً، مع الموهبة الربانية لادارة شؤون العلاقات العامة والاعلام . هذا بالضبط ما ينقص هؤلاء القوم الصابرين والكادحين، ونحن نعلم أن كل الامكانيات الاعلامية متاحة ، لابراز الوجه المشرق لأداء وعطاء أهل الشرطة . الشرطة نفسها لديها مجهودات وانجازات ضخمة ، ولكن من أين لها الاعلام الفاعل الذى يبرز دورها فى والى المجتمع !!. ان أوجب واجبات هذه الادارة هو التغلغل وسط رجال الشرطة عبر الندوات، والمحاضرات لرفع الحس الأمنى والمواكبة العلمية، مع تفعيل البرامج الاذاعية والصحفية والتلفزيونية الموجهة ، للترفيه على رجال الشرطة، داخل مواطن سكنهم ومعسكراتهم بمناطق العمليات . ان الانكباب فقط على تدبيج الردود الروتينبة الميتة، أواصدار البيانات الشاجبة لغوياً عبر المكتب الصحفى ، أو اعطاء أذونات التحقيقات والحوارات الصحفية وغير ذلك من ممارسة أدب دجاجى يلقط الحبَّ ويجرى وهو فرحان ، لا تصنع اعلاماً أمنياً عصرياً . اننا نستبشر خيراً بعودة البروفيسور عبدالمحسن بدوى الى اعلام الشرطة ككادر متخصص فى الاعلام الأمنى ، لانتشال هذه الادارة من هوتها باستحداث أساليب أكثر نجاعة ، تنقيباً عن تبر الشرطة الحقيقى والأصيل بدلاً عن هذا التعدين الاعلامى العشوائى . وأخيراً : نقول للسادة أهل البرلمان هذا ليس هو الوقت المناسب، لتوجيه هذه السهام الجارحة لأداء الشرطة ، لأن لديهم أيضاً رجال يقاتلون الآن، لاسترداد هجليج السليبة والمحتلة بدون وجه حق،ولديهم رجال منتشرون فى قلب المناطق الأمنية الملتهبة، وهم فى أشد الحاجة للدعم المعنوى ، ونقول للسيد الوزير ولزملائنا فى رئاسة الشرطة ، يبدو أنكم قد عرضتم بضاعتكم هذى فى غير يوم السوق ...السوق الآن هو سوق هجليج فقط ، وأى بضاعة غيرها سيكون مقابلها عضة "تُسْعر" كالتى عُضِّيتموها الآن من البرلمان. جهودكم مقدرة ، والبرلمان لم يستطع انتقاد شرطة الجمارك والدفاع المدنى والسجون والحياة البرية والشرطة الشعبية ، ومع ذلك يجب أن تستفيدوا من هذا النقد الحار، الذى ننتظر أن يوجَّه الأحرُّ منه لآخرين تعلمونهم . الجاتكم فى تقريركم الأمنى والجنائى لسنة 2011م ، سامحتكم .. وقديماً أوصى مولانا الميرغنى ابنيه، بأن لا يدخلوا أيديهم فى الفتة وهى حارة ..من الذى استدرجكم للاقتراب من فتة البرلمان الحارة هذين اليومين !؟
