بسم الله الرحمن الرحيم بيانات (صوت الحق) بيان رقم (5) عمر كبوش [email protected] رئيس تشريعي نهر النيل يتصيد أخطاء الوزراء في أتفه الأشياء ويقوم بمعاقبتهم ولكن من الذي يقوم بمحاسبة هذا الرئيس والذي استولى على مئات الأفدنة الزراعية من أرض الولاية دون وجه حق ؟ بنهر النيل الفساد يلاحق بعض أعضاء المجلس التشريعي وبيانات (صوت الحق) تستهدف عدداً كبيراً من هؤلاء المتفلتين. أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية بنهر النيل تتعرض للنفوق والإنقراض بسبب انعدام الأدوية البيطرية ووزارة الثروة الحيوانية تقوم بمنح مجموعة من منسوبي الحزب الحاكم عدداً من الثيران (الطلوقة) الرئيس الجديد لتشريعي محلية الدامر متستر على أخطر عملية تزوير واختلاس في تاريخ هذ ه الولاية وهاكم الدليل على ذلك . في بيانات (صوت الحق) السابقة قلنا أن الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي قد أستولى على (450) فداناً زراعياً دون وجه حق وهو يقوم بشراء الأراضي الزراعية الحكومية غير المسجلة من أصحاب الحيازات ليقوم بتسجيلها عبر وزارة الاستثمار (سابقاً) بهذه الولاية بإعتبار هذه الأرض ممنوحة له من ضمن الأراضي التي وضعت إدارة الأستثمار يدها عليها وحددت مساحاتها من قبل وبإعتباره أيضاً أحد المستثمرين والذين ينطبق عليهم كل شروط الإستثمار وهذا تحايل واضح على القانون فالاستاذ يحي بوضعه الحالي كرئيس للمجلس التشريعي والرقابي ليس بمستثمر ولا يملك الخبرة في هذا المجال ولا يحق له ان يستغل موقعه في السلطة ليحقق لنفسه مكاسباً دون سائر أهل هذه الولاية ، كذلك وعدنا جماهير هذه الولاية بتسليط المزيد من الأضواء على أسرار وخبايا هذا الرجل وما يملكه من منازل وعقارات بمدينة عطبرة ولكن قبل أن نفعل ذلك سوف نتناول الآن مخالفات وتجاوزات بعض المتفلتين من أعضاء مجلس يحى التشريعي الولائي بعد أن قمنا بتقسيمهم إلى دفعات والذين ينطبق عليهم تماماً المثل السوداني القائل (جابوهن فزع بقوا وجع) فهاكم مخالفات الدفعة الأولى من أعضاء هذا المجلس والبقية تأتي تباعاً ولا غمض للإنتهازيين جفن . عضو بهذا المجلس التشريعي قد أكل وشبع حتى التخمة من فتات موائد الأنظمة الشمولية السابقة والحاضرة ، استولى هذا العضو على (30) فداناً زراعياً من أرض الأمن الغذائي حيث أكمل كل إجراءات تسجيل هذه الأرض دون حياء أو خجل ، هذا العضو من شدة جسارته على الحق العام أطلق عليه ظرفاء هذه الولاية لقب (الأرضة) والأرضة كما تعلمون يا جماهير شعبنا الأوفياء من أخطر مخلوقات الله وهي دابة الأرض التي أكلت عصاة سيدنا سليمان والعياذة بالله ، عندما حاول هذا (الأرضة) ممارسة نشاطه الزراعي على تلك الأرض المغتصبة من أهلها عنوة اعترضه بشدة أصحاب تلك الأرض الشيء الذي دفعه أن يقوم برفع دعوى جنائية ضدهم وهو الذي يملك أرضاً قد اكتملت كل اجراءات تسجيلها ولكن فجأة ينهزم الأرضة أمام القضاء العادل بهذه الولاية ويتم شطب البلاغ لصالح أصحاب الأرض ، بيانات (صوت الحق) والتي قبضت على كل خيوط اللعبة والتي أدت إلى شطب البلاغ الجنائي تطالب جهات الإختصاص بنزع هذه الأرض من (الأرضة) فوراً وهي مازالت حتى الآن في حوزته وإلا قامت بيانات (صوت الحق) بتمليك الرأي العام بهذه الولاية وخارج الولاية تداعيات وتفاصيل هذه القضية الخطيرة والتي كادت أن تطيح بزراعي كبير ، عجوز معاشيه أنحنى ظهرها وتساقطت أسنانها وأناخت عليها السنون بكلكلها ومروجة للهوس السياسي من الدرجة الأولى حازت هذه العجوز على تصديق بعشرين فداناً زراعياً من أرض الأمن الغذائي بالدامر ولا نعرف هل أكملت العجوز اجراءات تسجيل الأرض أم لم تكملها ، عضو ثالث ظل يعمل دائماً ضد من جاءوا به إلى هذا المجلس إذا كانوا بالفعل قد جاءوا به ، حصل هذا العضوعلى عربة حكومية تحمل الرقم (258) قبل أن تؤول ملكيتها له ، حصل عليها في مزاد مقفول بربع قيمتها الشرائية إذا عرضت في مزاد مفتوح ، هذا العضو نفسه وقبل سنوات خلت انتحل منصب رئيس محلية كبيرة في ذلك الوقت حيث حصل على دعومات كثيرة من هيئات ومؤسسات معروفة وهو الذي لم يكن في يوم من الأيام رئيساً لتلك المحلية ولا حتى عضواً في مكتبها التنفيذي الشيء الذي دفع بأحد المواطنين أن يقوم برفع دعوى جنائية ضده بنيابة الدامر والتي بدورها قد وجهت تهمة بينة وواضحة إلى عضو المجلس التشريعي حتى وصلت مراحل استئنافه في هذه القضية إلى مكتب النائب العام ولا نعرف رد الفعل في هذه القضية الخطيرة والتي هزت الرأي العام بالولاية في ذلك الوقت ، نكتفي بهذا القدر من فضائح وتجاوزات بعض أعضاء مجلس يحى ود جيب السيد التشريعي الولائي لنتفرغ لقضايا أخرى من قضايا هذه الولاية في هذا البيان ولنعود مرة أخرى لأعضاء هذا المجلس التشريعي لنتناولهم على دفعات بعد أن بلغ حتى ألآن عدد الذين أستهدفتهم ورصدتهم بيانات (صوت الحق) أربعة عشر عضواً بما فيهم (ضارب الدف) المثير للجدل ، ظلت جماهير محلية الدامر تنتظر بفارغ الصبر إحالة رئيس تعليم محلية الدامر السابق إلى المعاش الإجباري بعد أن فشلت هذه الجماهير في زحزحته من موقعه هذا لسنوات طويلة وهي غير راضية عن إدائه المهني ولكن هذا العام تمت إحالة الرجل إلى المعاش الإجباري فتنفست جماهير المحلية الصعداء ولكن فرحتها لم تدم طويلاً بعد أن قامت السلطات بتعيين رجل المهام الصعبة رئيساً لمجلس تشريعي محلية الدامر (مرة واحدة) هذا الرجل قد تستر على اخطر جريمة اختلاس وتزوير في تاريخ هذه الولاية عندما كان مديراً لتعليم هذه المحلية وذلك عندما قام مدير مرحلة تعليم سيدون بتزوير توقيعات (22) معلماً من زملائة المعلمين والأستيلاء على استحقاقاتهم من مال الترقيات الخاصة بهم مما دفع بأحد المعلمين المتضررين من تلك الترقيات أن يقوم بفتح بلاغ ضد مدير مرحلة تعليم سيدون التابعة لتعليم محلية الدامر ولكن فجأة تدخل مدير تعليم محلية الدامر (سابقاً) حيث طلب من ذلك المعلم أن يتنازل عن بلاغه وكان ذلك أمام حشد كبير من معلمي سيدون وهو يعترف أمامهم بأن مدير سيدون قد ارتكب بالفعل هذه الجريمة النكراء والقبيحة وبرر فعله هذا بأن هذا البلاغ إذا وصل إلى المحكمة سوف يسيء لهم كمعلمين ونسي أن تستره على هذه الجريمة سوف يسيء أيضاً لكل معلمي السودان وليس لمعلمي سيدون وحدهم ، بالرغم من أن المعلم قد تنازل عن بلاغه الجنائي لم يقم مدير تعليم محلية الدامر (سابقاً) بمعاقبة هذا المدير إدارياً ولا حتى نقله خارج المنطقة وهو أقل شيء يمكن أن يفعله وللأسف الشديد أن كل المسئولين سواء كانوا بتعليم الدامر أو مجموعة المعتمدين الذي تعاقبوا على محلية الدامر يعلمون علم اليقين أن مدير تعليم سيدون مرتكب لجرائم إختلاس كثيرة غير قضية التزوير هذه وآخر عملية اختلاس وتعدي على المال العام ارتكبها كانت في عهد معتمد الدامر (السابق) الأستاذ حسن الحويج أسوأ وأردأ من حكم محلية الدامر والتي تركها وغادرها غارقة في الديون بالمليارات بالقديم ، لقد استطاع حسن الحويج الذي تستر على قضية الإختلاس الأخيرة أن يبعد مدير مرحلة تعليم سيدون من قبضة القضاء بعد أن وصلت القضية إلى مكاتب الشرطة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من ساحات المحاكم وهو يدفع بمجموعة من الأجاويد للتوسط في هذه القضية ، لقد ظل هذا الرجل (الكارثة) مديراً لمرحة تعليم سيدون لفترة قاربت (15) عاماً بالتمام والهدف من وراء ذلك هو القبض على مفاصل المعلمين والذين هم العنصر الوحيد الواعي والمثقف بهذه المنطقة المتخلفة في كل مناحي الحياة والحد من نشاط أولئك المعلمين إذا سولت لهم انفسهم الوقوف بجانب تلك الشرائح المهمشة والبائسة وبالفعل استطاع هذا الرجل أن يحد من نشاط المعلمين في هذا المجال وهو يستخدم أسوأ أساليب القمع والإرهاب من فصل وتشريد ونقل وحرمان من الحقوق المشروعة وإن كان في الآونة الأخيرة أن عدد أبناء المنطقة من المعلمين قد تقلص كثيراً بعد أن أصبح أهل المدن والحضر والذين في أياديهم زمام السلطة يدفعون بأبنائهم وبناتهم ليعملوا كمعلمين بمنطقة سيدون وبشهادة سكن مزورة بعد أن ضاقت عليهم فرص التعيين بتلك المدن وليتم نقل أبنائهم وبناتهم وبنفس الطرق الملتوية إلى مواقع سكنهم الحقيقية والتي جاءوا منها بعد فترة وجيزة جداً من تاريخ تعيينهم في هذه الوظائف ، لقد ولد هذا الفعل غبناً وسخطاً لا حدود لهما في أوساط أولئك الخريجين من أبناء المنطقة ومدير مرحلة تعليم سيدون والذي يشرف على هذه التعيينات بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعلم ذلك جيداً وربما كانت هنالك مباركة تامة من قبل المسئولين للطريقة المتبعة في هذه التعيينات وفي هذه المنطقة بالذات فهم يرون أن هؤلاء الخريجين الوافدين لا يشكلون أي خطورة للحزب الحاكم في منطقة أصلاً لا تعنيهم همومها ومشاكلها وقضايا أهلها لا من بعيد أو قريب ولكن الشيء الذي يجهله مسئولو الحزب الحاكم بهذه الولاية وهم في غفلة من أمرهم أن أعداد الخريجين بمنطقة سيدون والتي يبلغ عدد مواطنيها (70) ألف مواطن ومواطنة تزداد كل عام ويزداد معها سخط وكراهية أولئك الخريجين لنظام جائر وظالم بهذه الولاية أذاق أهلهم مرارة الذل والإهانة الشيء الذي سوف يجعل في النهاية مهمة مدير مرحلة تعليم سيدون المختلس والمزوراتي والتي أوكل من أجلها ليكون حارساً وحامياً لنظام سياسي ظالم في هذه المنطقة تعد مهمة فاشلة وعديمة جدوى في الوقت الحاضر بالقدر الذي فيه هو نفسه يمثل الوجه القبيح للحزب الحاكم بهذه البقاع ، إن الوضع الآن بمنطقة سيدون قد تغير تماماً فبث الوعي في أوساط الجماهير بغرض تبصيرها وتنويرها بقضاياها وحقوقها المشروعة والعادلة أصبح غير مقصور على المعلمين سواء كانوا من المنطقة أو من الوافدين عليها وإن جاز لي ان اتقدم بنصيحة لوجه الله للإستاذ عبد العال الخرساني معتمد محلية الدامر وهو رجل فيه فطانة بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى فإنني أقول له أن نصيحتي لك أن تكسب هؤلاء الشباب إلى جانبك وتزيل عنهم الظلم والغبن الذي لحق بهم وبأهلهم وأن تقوم أيضاً وبدون تردد بإبعاد رئيس المجلس التشريعي لهذه المحلية ومدير مرحلة تعليم سيدون من موقعيهما فوجودهما لا يشرف محليتك بشيء ولا يحقق لك كسباً سياسياً . قامت وزارة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل بشراء ثلاثة ثيران (فرزيان) تسمى بالثيران (الطلوقة) ، الوزارة المعنية قامت بتوزيع هذه الثيران على أشخاص من منسوبي الحزب الحاكم من أجل أن يستفيد منها أصحاب الأبقار الحلوب حسب ما يدعي القائمون على أمر وزارة الثروة الحيوانية وعلى أن تؤول ملكية تلك الثيران وبعد مرور خمس سنوات إلى الأشخاص الثلاثة والذين من بينهم الشاب حسام الدين يحي محمد جيب السيد صاحب أكبر مزرعة لتربية الأبقار الحلوب بمنطقة (البخيتاب) الواقعة بالأجزاء الجنوبيةالشرقية لمدينة عطبرة وحسام الدين هذا شاب صغير السن تخرج حديثاً في جامعة وادي النيل ، بالتأكيد أن الثور (الطلوق) لم يكن هدية للشاب (حسام الدين) والذي لا يعرف أين تقع مباني وزارة الثروة الحيوانية وإنما هذا الثور في واقع الحال ترضية للأستاذ يحي محمد جيب السيد من القائمين على أمر تلك الوزارة فالدستوريون والتنفيذيون بولاية نهر النيل ظلوا ولسنوات طويلة يخشون ويهابون الأستاذ يحي ولا يردون له طلباً فالدستوري القوي والشجاع وصاحب القرار لا يستطيع أن يبقى كثيراً مع الأستاذ يحي بهذه الولاية والتي كادت أن تكون ضيعة له يفعل بداخلها ما يشاء فكلما اعترض وزير على شيء من الأشياء أو انتقد يحي نفسه قام يحي باستدعائه إلى هذا المجلس والذي أصبح بعبعاً مخيفاً لهؤلاء الوزراء حتى ولو كان هذا الوزير محقاً فيما ذهب إليه من أجل تأديبه على هذه الجسارة ولكن هنالك من الوزراء الأقوياء من يرفض مثل هذه السلوكيات ويفضل مغادرة المنصب حفاظاً على كرامته واحتراماً لتوجهاته وقناعاته والتي من أجلها قد شغل هذا المنصب وخير دليل على ذلك ما فعله يحي مع وزير الحكم والإدارة (سابقاً) العميد (م) حسن محجوب والمتهم بتعيين (14) خريجاً جامعياً من أبناء هذه الولاية في وظائف جامعية دون أن تشرف عليها لجنة الإختيار وإذا اقتنعنا سلفاً أن العميد (م) حسن محجوب قد قام بالفعل بتعيين هؤلاء الخريجين دون علم لجنة الإختيار، هل هذا يعد من الأسباب المقنعة للعقل البشري لإبعاد الرجل من موقعه الدستوري وهو يقوم بتعيين سودانيين دماً ولحماً وهوية في وظائف يستحقونها وهم مؤهلين لها تماماً وهو لم يقم أبداً بتعيين أحباش بهذه الوظائف ، لماذا يحاسب يحي الوزراء على هذه الأخطاء الصغيرة والتافهة ويحي هذا يستولى على مئات الأفدنة الزراعية من أرض الولاية دون وجه حق ولا يجد من يحاسبه وكم عدد الذين قام يحي بتعيينهم دون علم لجنة الإختيار وبهاتفه النقال فقط وكم عدد الذين قام بتعيينهم الوزير (جودابي) وزير الحكم والإدارة (الأسبق) بدون علم لجنة الإختيار ولم يحاسبه يحي على ذلك وهو الذي يحشر أنفه فيما يعنيه أو لا يعنيه وبالرغم من ذلك فهو يأمر ويطاع ولا يرد له طلب من أولئك الدستوريين والتنفيذيين بهذه الولاية ولماذا أيضاً يصل الحقد بيحي لهذه الدرجة التي تجعله وهو يطالب بإبعاد العميد (م) حسن محجوب ليقول لوالي ولاية نهر النيل (يا أنا في هذه الولاية يا هذا الوزير) حسب ما نقلته لنا المصادر القريبة من صناع القرار والعهدة عليهم ولماذا يستجيب والي ولاية نهر النيل لنداء يحي الظالم والفاشل في موقعه الدستوري والذي طُرد منه من قبل ليس بسبب تعيين (14) خريجاً جامعياً دون علم لجنة الإختيار وإنما لفشله الذريع وأدائه الدستوري المتدني والذي لا يختلف عليه إثنان من أهل هذه الولاية والذين خبروه وعرفوه جيداً وما كان ليحي ان يعود لهذا المجلس مرة أخرى إلا في ولاية الدكتور غلام الدين عثمان آدم والي ولاية نهر النيل (الأسبق) بعد أن قام بتعيينه رئيساً لهذا المجلس وكل جماهير الولاية رافضة لهذا التعيين ونذكر عندما شعرنا بأن الدكتور غلام الدين كان مصراًً على تعيين يحي بهذا الموقع الهام قد حذرناه من مغبة هذا الفعل في واحد من بياناتنا والتي كانت تصدر باسم رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة ، حذرناه بألا يفعل ذلك وإلا أصبح هو من أول ضحاياه ولكن غلام الدين الذي يعفو وينسى والذي لا يعرف أن يحي لا يعفو ولا ينسى إذا حقد وغضب لن يستبين النصح إلا ضحى الغد حيث أصبح بالفعل أول ضحايا الرجل والذي تآمر عليه وقام بإبعاده من منصب الوالي كما أبعده من قبل من وزارة المالية الولائية ، لقد حاولت بيانات (صوت الحق) أن تتقرب لأكثر من مرة من العميد (م) / حسن محجوب لمعرفة أدق التفاصيل حول أبعاده من الموقع الدستوري وما دار داخل أروقة ذلك المجلس من مداولات حول قضية أولئك الخريجين والتي أطاحت بالرجل أخيراً وأدت إلى إبعاده من الموقع الدستوري ظلماً ولكن حسن محجوب رفض أن يصرح بأي معلومات تتعلق بهذه القضية إلا أننا من صادرنا الخاصة عرفنا أن العميد (م) حسن محجوب قد رفض بالمرة المثول أمام ذلك المجلس لسببين السبب الأول لقناعته الراسخة بتفاهة الحدث والذي من أجله طُلب منه المثول أمام ذلك المجلس ثانياً لإيمانه التام بأن الحكم ضده معد وجاهز وادانته في هذا الحدث متفق عليها من قبل بعد أن يسلط عليه يحي (الأرضة) ورفاقه الميامين ، نرجع مرة أخرى لثيران البروفيسور الصادق سليمان وزير وزارة الثروة الحيوانية (الطلوقة) لنطرح مجموعة من الأسئلة المنطقية على سيادة (البروف) السؤال الأول هنالك عائد مادي كبير يعود على اولئك الذين تم تمليكهم تلك الثيران بعد أن يدفع أصحاب الأبقار بأبقارهم إلى مواقع هذه الثيران لتحسين نسل أبقارهم وهم بالتأكيد سوف يدفعون مبالغاً كبيرة مقابل ذلك ألا ترى يا سيادة (البروف) أن هذا المبلغ أولى به وزارة الثروة الحيوانية بدلاً من أن يذهب لجيوب هؤلاء الأفراد ؟ وذلك بعد أن توضع هذه الثيران بحظائر تابعة لهذه الوزراة وليدفع المواطنون بأبقارهم إلى تلك الحظائر ولماذا تؤول ملكية تلك الثيران لأولئك الأشخاص بعد مرور الخمس سنوات المتفق عليها وهذا مال عام ، زد على ذلك أن توزيع هذه الثيران ليس فيه عدالة حيث أن الثيران الثلاثة تم توزيعها على محلية الدامر ولم تحظى محلية عطبرة بثور واحد بالرغم من كثرة حظائر الأبقار الحلوب بمدينة عطبرة وحتى بمحلية الدامر لم تكن هنالك عدالة في توزيع هذه الثيران حيث حظيت دائرة يحي التي فاز بها بثورين من الثيران الثلاثة ، هل يا سيادة (البروف) حرمان محلية عطبرة من هذه الثيران (الطلوقة) مرده كراهية الزعيم الأوحد (لشايقية) عطبرة والذين يتمركزون بأعداد كبيرة بهذه المحلية ؟ حواشي أخيرة : البلاد تعيش لحظات عصيبة وحالة من التعبئة والإستنفار ولم تراع حكومة نهر النيل بكل أجهزتها السياسية والتشريعية والتنفيذية هذا الظرف الحرج حيث خرجت أرتال من عربات الولاية من كل المحليات والمدن ليس نحو هجليج أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق إنما نحو امدرمان لحضور زواج أبناء الوالي وخلت الولاية تماماً من أي مسئول وعندما أعلن عن تحرير هجليج لم يجد المواطنون أحداً منهم بالولاية فكيف بالله عليكم يحدث هذا تحت سمع وبصر حكومة المركز ونحن نرى الكثير من المسؤولين من ولاة ووزراء ومعتمدين وتشريعيين من الولايات الأخرى في الخطوط الأمامية في أرض المعركة وحكومة ولايتنا مشغولة بزواج أبناء الفريق والي الولاية وحتى رئيس المجلس التشريعي المعروف لدى الجميع بتحفظاته على أمور الجهاد والإستنفار والتعبئة وبلا خجل أرسل بياناً للصحيفة يستنفر الناس على القتال طالعه القراء وهجليج حرة وانطبع عليه المثل السوداني القائل (تجي العرجاء في آخر المراح) ، من المسئول عن الملايين التي أهدرت في الوقود لهذه العربات والتي حضرت لهذه المناسبة الإجتماعية ومن الذي يوقف عبث مسئولي نهر النيل والذين لا يراعون ظروف البلاد ويتصرفون على هواهم هؤلاء هم الذين يرددون زوراً وكذباً ونفاقاً في ساعات السلم و(ما لدنيا قد عملنا) . التحية والتقدير لكل الشرفاء من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى الذين دحروا الجيش الشعبي في معركة الشرف والكرامة بمنطقة هجليج ويزيدنا فخراً في ولاية نهرالنيل أن يقود تلك القوى الظافرة ابن ولاية نهر النيل اللواء الركن كمال الدين عبد المعروف . بيانات (صوت الحق) تهنئ الصحافيين (القامتين) الأستاذين أحمد عبد الوهاب وجمال علي حسن بمناسبة ترقيتهما لمنصب رئيس التحرير بالإنابة بصحيفتي ألوان والحرة كما تهنئ الصحافي (المولع نار) الأستاذ بكري المدني والذي انضم إلى اسرة ألوان في وضع أفضل وأحسن والتهنئة موصولة أيضاً للإعلامي النشط إبراهيم علي سعد والذي عاد مرة أخرى لصحيفة الحرة مشرفاً على صفحة ولاية نهر النيل (الحرة) والصحافيون جميعهم من ولاية نهر النيل نأمل أن يلتفتوا لقضايا الولاية ويتصدوا لما يدور فيها من عبث وفساد أم الحديث يجب أن يكون غير ذلك يا (أبو مصعب) ؟ المجد والخلود والعزة والكرامة لجماهير شعبنا بكل ربوع هذا الوطن الغالي . من روائع الشعر : قلنا وأصغى السامعون طويلاً * * خلو المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم * * فما أغنت عن الحق الصراح فتيلاً من يستدل على الحقوق فلن يرى * * مثل الحسام على الحقوق دليلاً إن صُمّت الأذان لن تسمع سوى * * قصف المدافع منطقاً معقولاً لما أبو أن يسمعوا إلا بها * * رحنا نرتلها لهم ترتيلاً أدت رسالتها المنابر وانبرى * * حد السلاح بدوره ليقولا عمر كبوش الناشط في قضايا ولاية نهر النيل صور إلى السادة : (1) مؤسسة الرئاسة . (2) قيادات الحزب الحاكم بالمركز . (3) والى ولاية نهر النيل . (4) رؤساء اللجان بالمجلس الوطني . (5) منظمات حقوق الإنسان . (6) رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة . (7) مواقع (الإنترنت) الهامة .
