اتفاق تحالف استراتيجي بين حركة تحرير السودان و الجبهة السودانية للتغيير مواصلةً للحوار الذي بدأه القائد/ مِنِّي أركُو مِنَّاوِي رئيس حركة/ جيش تحرير السودان، والدكتور/ أحمد عباس أبو شام رئيس الجبهة السودانية للتغيير، تمّ تكوين لجنة مشتركة لمواصلة الحوار وصولاً إلى صيغة اتفاق تحالُف استراتيجي بين التنظيمين. وبما أنَّ السودان يمُرّ بأزمة سياسية خانقة سببها حكومة المؤتمر الوطني التي أوصلت البلاد الى طريق مسدُود، أضطُرَّ معه شعب جنوب السودان إلى إختيار الإنفصال وتكوين دولته الخاصة. واضِعِين في الإعتبار، أنّ النظام المؤتمر الوطني الحاكِم ما زَال يواصِلُ حروب التطهير العِرقِي والإبادة الجماعية فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ويُحكِم قبضته الأمنية على كل أوجه الحياة، ويواصل سياساته القائمة على الإستبداد والإقصاء والتهميش ومصادرة الحُريات والحقوق، ويُصِرُّ علي فرضِ رُؤاه الآحادية علي الجميع، وما إنفكَّ النظام الحاكم يُشرِّد المواطنين في مناطق السدود في الشمال الأقصي وشرق السودان ومشروع الجزيرة، ويبطِش بالخصومِ السياسين في العاصمة القومية وبقية حواضر السودان. ويَنشط منسوبِي النظام الحاكم في نهبِ المال العام والسيطرة على الموارد الإقتصادية عن طريق إستغلال النفوذ والتسلط دون وازِعٍ من ضمير، بينما غالبية الشعب يُكابد الفقرَ والجهلَ والمرض. وإشهاداً مِنَّا علي أنَّ السودانَ، وبعد أكثر من عِقدينِ من حكم نظام (الإنقاذ)، ظلَّ يتآكل من اطرافِه ويتهالك من داخِله، وصارَ معزول دولياً ومنبوذ إقليمياً، أصبحَ السودان موطِناً للمآسِى الإنسانية، وسَاحةً للتدخلاتِ الأجنبية. وإنتهي الأمر بأن أصبحَ رأس النظام وجُلَّ شِيعتهِ مطلوبُونَ للعدالة الجنائية الدولية في لاهاي/هولندا. وتأكيداً مِنَّا على أنَّ، جميع التجارب قد أثبتت أن التفاوضَ مع نظام المؤتمر الوطني سيؤدي فقط إلى إطالة عُمْرِه، حيث ثبَت عبر عِقدين ونيفٍ من الزمان، أنَّ هذا النظام يفتقرُ إلي أهلِية الوَفَاء بالمواثيق والعُهُود، فما إبْرَمَ النظامُ عهداً في الصباح وإلاَّ نقَضَه مساء نفسِ اليوم. وحيث أنَّ بعض الجهات الدولية والإقليمية ما زالت تعتقد، مع خَطَل ذلك الإعتقاد، أنَّ الحوار مع نظام المؤتمر الوطني الحاكم قد يحقق الأمن والسلام والتغيير المنشود في السودان المتبقِي، رغم فشل جميع تجارب الحوار في نيفاشا وأبوجا والقاهرة وأسمرا والدوحة، فقد تم جْحَدها ونقضِها ووأدِها جميعاً من طرفِ حكومة المؤتمر الوطني، وعليه يجب أنْ تَكُفَّ تلك الجهات عن إعطاء الشرعية الدولية لنظامٍ إفتقَرَ إلي الشرعية داخلياً. وإيماناً راسخاً من الأطراف بأنَّ تغيير الواقع السوداني يتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية الحادِبة على بقاء السودان مُوحَّداً، في ظِل إقرار هُوِيَّة حقيقية تُعَبِّر عن جميع شعوب السودان ومواطنة متساوية لجميع المواطنين، وتثبيت معايير عادلة لإقتسام السلطة والثروة، وإعادة بناء جيش قومي مِهَنِي يَحْمِي الوطن ويصُونُ كرامَة المواطِن، وسيادة حُكم القانون وتكريس قيم العدالة والحُرِيَّة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرّة ونزيهة. وصولاً إلي هذه القِيَم والمعانِي والأهداف، أجرى قادة حركة/ جيش تحرير السودان ووفد الجبهة السودانية للتغيير حواراً جادَّاً وعميقاً تناول قضايا مستقبل السودان المُلِحَّة، وقد تطابقت وجهات نظر الطرفين فى الرؤى والمعالجات والإستراتيجيات. وإيماناً منهما بأن المرحلة الحالية من تاريخ نِضال الشعب السوداني يهدف إلي تأسيس دولة الهُوِيَّة الحقيقية والمواطنة المتساوية لجميع شعوب السودان، اتفق الطرفان علي أنَّ أزمة الحكم في الدولة السودانية يمكن حلها بإعادة بناء الدولة السودانية وفق عقد إجتماعي جديد، يُبْرَم بين جميع شُعوب السودان وأنْ يتم تضمينه في دستور البلاد، وعلي قيام حكومة قومية إنتقالية تنهض بمهام محددة، وبمشاركة جميع شعوب السودان وفق معايير عادلة تشمل ولا تقتصر علي نسبة سكان كل إقليم إلي المجموع الكُلِي لسكان السودان، وأية معايير أخري يتم الاتفاق عليها، وتأسيساً علي ما تقدم إتفق الطرفان علي العمل سوياً لتحقيق الأهداف التالية: 1- إسقاط حكومة المؤتمر الوطني الحاكِم بكافة الوسائل. 2- بناء دولة ديموقراطية تُكفل الحريات وتُصون الحقوق ويتساوى فيها المواطنون علي المواطنة باختلاف أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم وأقاليمهم. 3- إتفق الطرفان على فصلِ الدين عن الدولة، مع الإٌقرار بصون وإحترام كافة الأديان والمعتقدات وعدم الزج بها فى الصراع السياسى، وعدم إستغلال الأديان كمطِية للوصول إلى السلطة. 4- تمكين وسائل الإعلام كسلطة رابعة لتلعب دورها الوطني في نشر قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون، وفي كشف الممارسات الخاطئة لأجهزة الدولة. 5- كفالة الحقوق المتساوية لكافة شعوب السودان، وتوفير المعينات والوسائل التي تمكِنها من حماية وتنمية موروثها الثقافي وقِيمِها الإجتماعية. 6- إعتماد نظام حكم لا مركزى وتضمينه في دستور البلاد، بحيث يحق فيه لجميع الأقاليم أن تَحْكُمَ وتدير شئونها الداخلية وتُشرِّع دساتيرها وقوانينها المحلِية. 7- تأكيد مبدأ إستقلال القضاء، وترميم الجهاز القضائي وصون إستقلاله. والتأكيد علي قومية وحياد ومهنِية كافة الأجهزة العدلِية. 8- إعادة بناء الجيش القومي، والقوات النظامية الأخري علي أساس مِهَنِي وفق معايير يتم الاتفاق عليها 9- صيانة مؤسسات الخدمة المدنية ومراجعة هياكلها لتعكس قوميتها. والتأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، وضمان حُرِّية البحث العلمى. 10- التاكيد التام علي أهلية المحكمة الجنائية الدولية، وسلامة إختصاصها في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المُرتكبة من قِبل النِظام الحاكم ضد شعوب السودان في كل الأقاليم بما في ذلك دارفور وأبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الآزرق. ومحاكمة كل من فَسَدَ وأفْسَد، والتحقيق فى كل جرائم إهدار المال العام وتقديم الجُناة إلي العدالة. 11- تبنِّي نظام اقتصادي ينحاز للشرائح الفقيرة، وتقديم الخدمات وبناء مشاريع تنموية بجميع أقاليم السودان، وتنمية المناطق التي خربتها الحرب. وإعادة صياغة الاقتصاد الوطني لتأمين تنمية مستدامة للموارد البشرية والطبيعية المتاحة، وإدارتها وتوزيعها وفق معايير عادلة تضمن العيش الكريم لسكان المناطق الأكثر تخلفاً والفئات الاجتماعية الضعيفة إقتصادياً، وذلك بإرساء معايير عادلة ومُحْكَمة لإقتسام الثروة. 12- بناء علاقات دولية تقوم علي الإحترام المتبادل، وحسن الجوار، وتوقِير العهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وتبادل المنافع، والحفاظ علي الأمن السِلم الدوليين، والإنفتاح علي كافة دول وشعوب العالم وبناء علاقات طيبة معها. 13- إصحاح البيئة السياسية السودانية لتكون معافاة من أدوَاءِ الهيمنة، وتكريس مفاهيم تعزز قِيم الحُرِّية والديمقراطية داخل الأحزاب السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوطِين المؤسسية، وتطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة في الأداء. 14- العمل الجاد والعاجِل لأجل قيام تحالف سياسي وطني عريض يشمِل القوى الوطنية الديمقراطية المؤمنة بضرورة انجاز مشروع التحرير العريض والتغيير الحتمِي، إستلهاماً للرصيد النضالي لشعوب السودان في مشوار كفاحِها المشروع لأجل الهَوِية الحَقَّة والحرية والديموقراطية والعدالة وحٌكم القانون، وسعيها لأجل إجتثاث حكومة المؤتمر الوطني من جذورِه والرَمِي به إلي مزبلة التاريخ، وتقديم رموزها وقادتِها إلي العدالة الجنائية الدولية، وتجنيب شعوبنا الحُرة المثابرة المزيد من الويلات والفظائع والمذابح والتشريد والمآسي، ونُجنِب بلادنا المزيد من التصدُعِ والإنهيار. 15- كما يناشد الطرفان المجتمع الدولي عامة، وبخاصة الأممالمتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وكافة الشرائع والمواثيق الدولية، والتدخل فوراً في جميع أقاليم السودان التي تدور فيها حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المواطنون العُزَّل والقيام بواجبها الأصيل لحماية المدنيين وتقديم العون الإنساني الضروري لهم، ويقعُ هذا في صميم إختصاص الأممالمتحدة ومجلس الأمن. المَجْدُ والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء لجرحانا البواسِل، وثورة حتي النصر. توقيعات الأطراف: أحمد يعقوب شريف أبكر محمد أبوالبشر(سوداني) أمين شؤون الحوار والبناء السياسي والتفاوض أمين العلاقات الخارجية حركة/ جيش تحرير السودان الجبهة السودانية للتغيير بتاريخ 22 يناير 2012م
