[email protected] في الأخبار أن لجنة برلمانية عكفت على تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 50% الى 75 %، وذلك بعد توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية، وزاد الشعر بيتاً انتظرناه سنين طويلة، هو أن وجه وزير المالية بحسن إدارة الموارد، وشدد على ألا يتم إخفاء أية معلومة عن الشعب. وزاد مطالباً الأجهزة التشريعية والتنفيذية بأن تكون قدوة في الترشيد. ويبدو أن شيئاً ما ظل الشارع يردده بدأ يُسمع بوعي ومن علٍ. كم مرة كتبنا عن الصرف على الدستوريين؟ وكم قدرنا رواتبهم في السنة تقريباً.. دستوريو المركز يتقاضون رواتب سنوية مقدارها 24 ملياراً تقريباً، هذا غير دستوريي الولايات. وعلى سبيل المثال الوزراء ووزراء الدولة 76 وزيراً، فأيهما أولى بالتخفيض مخصصاتهم أم تخفيضهم هم؟ إذا كان الهدف ترشيد الموارد فيجب النظر في تقليص هذا العدد المهول الذي لم تكن له سابقة في هذا الزمان، وقلنا مرة إن عدد وزراء السعودية والإمارت واليابان «68» وزيراً وكل واحدة من هذه الدول ميزانيتها لا تقارن بميزانية السودان. وكل دستوري معه مدير مكتب وعدد من الموظفين والعمال، بالإضافة للحرس والسائق أو السائقين، ومجموع رواتب ومنصرفات هؤلاء هي أضعاف ما يصرف له شخصياً، مما يجعل تخفيض المخصصات لا يحقق الغرض، ولكن حين تخفض عدد الدستوريين فإن ذلك يعني تخفيض كل هذه التوابع غير المنتجة في أغلب الاحيان. وربَّ قائل هذه موازنات، والكل يعرف أن تعيين معظم هؤلاء الوزراء عبارة عن ترضيات وليس لحاجة حقيقية. فمنذ الاستقلال لم يصل عدد الوزراء إلى هذا «الحجم»، وما كان عدد الوزراء يتعدى العشرين وزيراً في معظم الحكومات إلى أن جاءت ظاهرة وزير الدولة. أما بطلان نظرية الترضيات فانصع مثال لها تعيين مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق. وبالله كم صرفت الدولة على هذا الرجل؟ وما النتيجة؟ الذي صرف على مني لو صرف على أهله في شكل مدارس ومستشفيات وطرق أما كان أنفع واجدى واقرب الى تقوى الله؟ انظروا في «عمائل» بعض المشاركين في الحكم من بعض الاحزاب، وكيف دمروا كثيراً من الأخلاق والاقتصاد «بعمائلهم»، وهذا لا يعني أن وزراء المؤتمر الوطني كلهم ملائكة. ونأتي للنقطة الثانية وهي الشفافية وعدم إخفاء أية معلومة عن الشعب، وهذا توجيه النائب الأول لرئيس الجمهورية، ونريده على أرض الوقع ابتداءً من غدٍ.. نريد كل المرتبات والمخصصات منشورة على الانترنت أسوة بالدول ذات الشفافية «أمريكا مثالاً». وعلاوة على ذلك العقود الخاصة وما تستند إليه من مبررات ومن الذي أجازها.. وفقط نريد مثالاً لمخصصات كل منسوبي بنك السودان باعتبار ذلك بدايةً. ولتلحقها بالتفصيل مخصصات كل الدستوريين في المركز والولايات من ولاة ووزراء ومعتمدين وحواشيهم، ولن يكون شافياً للغليل أن تقول إن مرتب الدستوري ثمانية آلاف جنيه، فليست هذه المشكلة، ولكن كل ما يصرف عليه وعلى من خلفه من موظفين وعمال. ثم بعد ذلك نعرج على الهيئات من بحرية، طيران مدني، سودانير، كنانة، وسوق الأوراق المالية، وهلمجرا. واتمنى أن يتابع بشدة مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية هذه التوجيهات.. وهي بداية التصحيح.
